وزير الاستثمار يعلن 5 فرص تعاون مصرية سودانية في منتدى الأعمال المشترك

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الأعمال المصري–السوداني، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الجديدة، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان السيدة محاسن علي يعقوب، وعدد من قيادات اتحادات الغرف التجارية ورجال الأعمال بالبلدين.

وأكد الوزير، في كلمته، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والسودان، والتي تشكل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعبين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية في البلدين.

حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ نحو 1.1 مليار دولار

وأوضح الخطيب أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال العام الحالي، فيما سجلت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 79 مليون دولار خلال عام 2024، محققة معدل نمو قدره 39% مقارنة بالعام السابق، من خلال أكثر من 3320 شركة سودانية عاملة بالسوق المصري، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين تفوق الأرقام الحالية

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين تفوق الأرقام الحالية، في ظل ما يتمتع به الجانبان من إمكانات كبيرة غير مستغلة، مؤكدًا أهمية التفعيل الكامل للاتفاقيات المشتركة، وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بما يضمن الاستفادة من الإعفاءات والمزايا التجارية.

واستعرض الخطيب مسار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر خلال السنوات الماضية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء مناطق لوجستية ومدن ذكية، إلى جانب تطبيق إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية.

 خفض معدلات التضخم من 33.3% في مارس 2024 

ولفت إلى نجاح السياسات الاقتصادية في خفض معدلات التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 50 مليار دولار، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة، ومعالجة الأعباء غير الضريبية بما يعزز الشفافية ويخفض تكلفة الاستثمار.

الدولة المصرية تستهدف أن تصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميًا 

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تستهدف أن تصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق منصات موحدة للتراخيص والكيانات الاقتصادية، وفيما يتعلق بالتعاون مع السودان، أوضح الخطيب أن مجالات الشراكة لا تزال واسعة، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات كثيفة العمالة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات، والتعاون في مجالات البنية التحتية والنقل واللوجستيات.

 الاستفادة من المنتدى كمنصة عملية لتحويل الأفكار إلى مشروعات

ودعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة من المنتدى كمنصة عملية لتحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية وشراكات قابلة للتنفيذ، مجددًا التزام مصر بمواصلة دعم علاقاتها مع السودان وتعزيز العمل المشترك لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي للبلدين.