محمد أبو عاصي: القطاعات الحيوية تحقق عوائد مستدامة للمستثمرين|فيديو
قال محمد أبو عاصي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية بدأت اليوم رسميًا في التعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض الدين العام، بعد فترة طويلة ركزت فيها السياسات على تنفيذ مشروعات كبرى لتحسين واقع المواطنين على الأرض دون تأثير مباشر على دخل الفرد، مشيرًا إلى أن الحكومة تواجه أزمة ديون كبيرة، لكنها ترى في هذا التحدي فرصة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مستشهدًا بتجربة اليابان التي حولت مستوى ديونها المرتفع إلى ميزة للاستثمار، فهى تسعى إلى خفض معدلات الدين إلى مستويات غير مسبوقة منذ 50 عامًا، متوقعًا أن تصل النسبة إلى نحو 68% أو أقل، مما سيتيح تخصيص موارد أكبر للتعليم والصحة والرواتب بدلًا من فائدة الدين فقط.
تأثير الدين العام على الاقتصاد المصري
وأضاف أبو عاصي، خلال لقاء على شاشة القناة الأولى، أن جزءًا كبيرًا من موازنة الدولة يذهب لسداد فوائد الدين، مما يقلل من القدرة على الاستثمار في القطاعات الحيوية، حيث إن كل 3 جنيهات يتم صرفها في الموازنة، 2 جنيه تذهب لسداد الفوائد و1 جنيه لتغطية نفقات الدولة الأخرى، بما يضغط على القدرة الشرائية للمواطن ويحد من العوائد على المشاريع التنموية، مضيفًا أن خفض الدين العام سيكون له أثر مباشر على زيادة العائد على جيب المواطن وتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين الصغار والمتوسطين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المستثمر الصغير أو المتوسط، يجب أن يركز على القطاعات الصاعدة مثل التكنولوجيا والأغذية، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات لا يمكن الاستغناء عنها وستظل نشطة عالميًا ومحليًا، حيث أن المستثمرين لديهم خيارات في أوعية الادخار والاستثمار الآمنة، مثل شهادات البنوك والذهب والعقار، موضحًا أن شهادات البنوك قد تشهد تحركًا مع انخفاض الفائدة إلى حدود 17-16%، ما يجعلها فرصة جيدة للاستثمار الآمن.
الاستثمار في الذهب والعقار والدولار
عن خيارات الاستثمار البديلة، أكد محمد أبو عاصي، إن الذهب يشهد ارتفاعات مستمرة ويعد خيارًا مناسبًا للسيولة الصغيرة، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7000 جنيه، وعيار 21 نحو 6200 جنيه، وعيار 18 نحو 5200 جنيه، مضيفًا أن القطاع العقاري يظهر اتجاهات إيجابية، مع توقعات بارتفاع نسب العائد على العقارات السكنية من 7 إلى 10%، والعقارات الإدارية والسياحية من 10 إلى 15%، رغم أن الأسعار مرتفعة نسبيًا للمستثمرين ذوي الإمكانيات المحدودة، بينما الدولار أصبح أقل جاذبية بعد تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي والفيدرالي.
وأكد محمد أبو عاصي، أن خفض الدين العام سيعزز من قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية متنوعة، سواء في القطاع العقاري أو أدوات الادخار أو الذهب، مع أهمية التركيز على القطاعات الحيوية التي تستمر في تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، موضحًا أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على إدارة الدين بفعالية وشفافية، وتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين الصغار والمتوسطين، بحيث تتحقق مصالح الدولة والمواطن معًا، ويصبح الاستثمار وسيلة لتعظيم العوائد بدلًا من مجرد أداة لسداد الديون.