6 مطالب عاجلة لتعظيم الإنتاج الصناعي وتحويل مصر لمركز إقليمي
طرح المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب السابق، رؤية متكاملة لدعم القطاع الصناعي في مصر، تماشياً مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة المحلية.
أكد “عامر”، خلال بيان له اليوم، أن هذه الخطوات ضرورية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
تفاصيل المطالب الـ 6:
- أراضي صناعية
توفير أراضي مجهزة بأسعار معقولة وإجراءات تخصيص سريعة وشفافة. - تبسيط الإجراءات
تقليل وقت استخراج التراخيص وتفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات. - حوافز
تقديم حوافز ضريبية وجمركية للصناعات الهامة وذات الكثافة العمالية. - تمويل ودعم
تسهيل القروض الصناعية بفائدة مناسبة ودعم المصانع التي يمكن إنقاذها. - توطين الصناعة
تعميق الصناعة المحلية وتقليل الحاجة للمكونات المستوردة. - ربط التعليم بالصناعة
ربط التعليم الفني والبحث العلمي باحتياجات السوق لتخريج عمالة مؤهلة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب السابق، أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير في مختلف الصناعات الوطنية سيحقق للدولة مكاسب استراتيجية متعددة، أبرزها:
- زيادة الإنتاج المحلي والصادرات الصناعية .
- تحسين الميزان التجاري.
- توفير ملايين فرص العمل المستدامة خاصة للشباب والخريجين .
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
- تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري .
- تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
- نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة .
- رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري .
- تعزيز الأمن الاقتصادي والصناعي.
- مواجهة الأزمات العالمية بثبات.
وشدد البرلماني السابق، على أن الصناعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستقل، وأن الاهتمام الرئاسي الغير مسبوق بهذا القطاع يمثل فرصة تاريخية يجب استغلالها بسرعة وكفاءة.
واختتم حديثه مؤكدًا على أن تنفيذ هذه المطالب سيسهم في إحداث طفرة حقيقية في الصناعة المصرية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وأن الرِّهان على الصناعة رِّهانا حقيقيًا على مستقبل الدولة واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.