رئيس حزب الإصلاح والنهضة يطرح خارطة طريق لإصلاح سياسي تراكمي|خاص
أكد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن أولوية الحزب خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الدفع نحو إصلاح سياسي حقيقي يبدأ بمراجعة قواعد التمثيل السياسي، وعلى رأسها النظام الانتخابي، بما يضمن عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، ويحد من تأثير المال والنفوذ على حساب الكفاءة والبرامج.
وأوضح “ عبد العزيز” في حوار خاص لـ "إيجبتكِ" أن أي تجربة برلمانية ناجحة لا يمكن أن تقوم دون قواعد انتخابية عادلة ومنفتحة، مشددًا على أهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي الفعلي للبرلمان، إلى جانب توسيع مساحات المشاركة السياسية المنظمة، بما يسمح بوجود معارضة وطنية إصلاحية قادرة على تقديم بدائل حقيقية.
وأشار إلى أن الإصلاح السياسي مسار طويل وتراكمي، مؤكدًا أن الانتخابات تمثل خطوة مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق، بل تتطلب شجاعة في المراجعة وإرادة جادة للتطوير.
مواجهة المال السياسي تتطلب حزمة متكاملة من التشريعات الصارمة
وشدد على أن مواجهة المال السياسي تتطلب حزمة متكاملة من التشريعات الصارمة، والرقابة الفعالة، إلى جانب رفع الوعي الشعبي بأهمية الصوت الانتخابي باعتباره أمانة وطنية لا سلعة قابلة للبيع.
وعن وجود قواعد الدعاية الانتخابية كانت كافية لضبط المشهد، أكد هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنها موجودة إلى حد كبير، لكن المشكلة تكمن في التطبيق والمتابعة، لان العدالة الانتخابية لا تتحقق بالنصوص وحدها، ونحتاج إلى آليات رقابية أكثر فاعلية تضمن الالتزام بالقانون، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.
وحول تقييمه لسير انتخابات مجلس النواب، أشار إلى أنها تُدار في إطار قانوني منضبط، إلا أن جودة السياسة تُقاس بمدى قوة التنافس، لافتًا إلى أن ضعف المنافسة في بعض الدوائر يؤثر سلبًا على نسب المشاركة والثقة العامة في العملية الانتخابية.
وتابع حديثه قائلًا: «الناخب يحتاج إلى رؤية برامج حقيقية واختيارات واضحة، وليس مجرد أسماء أو تحالفات مغلقة، لأن ضعف التنافس ينعكس مباشرة على نسب المشاركة والثقة العامة».