نقطة تحول| كامل الوزير: نتابع مع جيبوتي مخرجات الزيارة الرئاسية

في ختام زيارته إلى جمهورية جيبوتي، شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات الاجتماع الموسع مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والجيبوتي، إلى جانب ممثلي الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري والبنية التحتية.

وأعرب الوزير عن تقديره لحسن الاستقبال، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي مثّلت نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، استناداً إلى الزيارات الرئاسية المتبادلة خلال السنوات الماضية.

نقطة تحول في مسار العلاقات.. كامل الوزير: نتابع مع جيبوتي مخرجات الزيارة الرئاسية 

وأوضح الوزير أن اللقاءات المشتركة أكدت أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتحويله إلى مشروعات واقعية تخدم التنمية المستدامة في البلدين، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تمثله جيبوتي في منطقة القرن الأفريقي، وموقعها الاستراتيجي المرتبط بأمن البحر الأحمر وحركة الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن الزيارة الحالية، باعتبارها أول زيارة رفيعة المستوى بعد الزيارة الرئاسية الأخيرة، تكتسب أهمية خاصة لكونها تستهدف بحث ملفات التعاون ذات الأولوية، وعلى رأسها الموانئ والمناطق الحرة والطاقة والبنية التحتية والنقل والتجارة، إلى جانب مجالات أخرى مثل الصيد البحري والصحة والثقافة والرياضة، بما يعكس شراكة تنموية شاملة بين البلدين.

برامج إصلاح شاملة

وأكد الوزير أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة برامج إصلاح شاملة في إطار رؤية مصر 2030، شملت تطوير البنية التحتية، وشبكات الطرق والسكك الحديدية، والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات.

ولفت إلى أن وزارة النقل نفذت خطة غير مسبوقة لتطوير منظومة النقل واللوجستيات، تضمنت إنشاء سبعة ممرات لوجستية دولية متكاملة، وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أوضح الوزير أن الدولة أطلقت رؤية مصر الصناعية 2030، التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي وزيادة فرص العمل، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية.

وأضاف أن الدولة أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية لتبسيط الإجراءات وتوحيد جهة إصدار التراخيص، إلى جانب تقديم حوافز تمويلية وتسهيلات في تخصيص الأراضي ودعم خدمات المرافق، مع تحديد 28 صناعة واعدة تمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

وأكد الوزير أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التعاون، داعياً إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات المطروحة في جيبوتي، خاصة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى أن افتتاح فرع بنك مصر في جيبوتي سيسهم في دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على التزام مصر بمواصلة دعم علاقاتها مع جيبوتي، والعمل على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين.