أستاذ تمويل: وصول الدين الخارجي 160 مليار دولار يقيد الإنفاق التنموي|فيديو

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن أبرز تطورات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكس تدريجيًا على المواطن، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، حيث إن الحكومة اتخاذ كافة الخطوات والتدابير الاقتصادية لإنعاش الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك من خلال تقديم تسهيلات.

انخفاض التضخم وأسعار الفائدة

وأشار هشام إبراهيم، خلال لقائه في برنامج "مساء جديد" على قناة المحور، إلى أن انخفاض معدل التضخم إلى 12.3% خلال الأشهر الأخيرة يمثل إنجازًا كبيرًا بعد أن كان التضخم في الثلاثينات قبل فترة قصيرة، معتبرًا أن هذا الانخفاض ساهم في توجيه أسعار الفائدة نحو التراجع المتدرج، ما يدعم نشاط الاستثمار ويخفف العبء على السوق المصرفية، وأن هذه التغيرات تؤكد استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي، وهي ثمار قرارات إصلاحية صعبة اتخذتها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أستاذ التمويل، أن حجم الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، يمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، فبينما بلغ الدين الخارجي نحو 160 مليار دولار، يصل الدين الداخلي إلى نحو 14 مليون جنيه، مما يقيد قدرة الحكومة على الإنفاق في القطاعات التنموية مثل الصحة والتعليم، موضحًا أن خفض نسبة خدمة الدين وتحقيق فائض أولي أكبر يمكن أن يسهم في تخفيف العبء المالي على الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار برامج الإصلاح المالي والنقدي.

التعليم والصحة .. استثمار المستقبل

تطرق هشام إبراهيم، إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشددًا على أن التركيز يجب أن يكون على تطوير التعليم والصحة لتكوين جيل قادر على الإنتاجية العالية بعد سن 22 عامًا، فضًلا عن ما ينفق حاليًا على الدعم الاجتماعي والتعليم يجب أن يُستثمر بفعالية لضمان زيادة القيمة المضافة في المستقبل، بدلًا من مجرد تغطية النفقات الحالية.

وحول العلاقة بين قوة الاقتصاد وقيمة العملة، أشار أستاذ التمويل، إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يعزز التصدير والاستثمار ويحد من الواردات، في حين أن ارتفاع قيمة العملة قد يضعف الاقتصاد على المدى الطويل، فضًلا عن أن الاستقرار في سعر الصرف يعتبر أداة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

الاستثمار والنمو الاقتصادي

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أن خفض أسعار الفائدة سيحفز الاستثمار ويزيد من النشاط الاقتصادي، ما يقلل نسبة الدين إلى الناتج المحلي ويتيح للحكومة مزيدًا من الحرية المالية، مضيفًا أن التجربة الاقتصادية المصرية الحالية قد تُدرس كنموذج ناجح عالميًا في إدارة الدين والنمو الاقتصادي على مدى العقود المقبلة.

واختتم أستاذ التمويل والاستثمار، بالتأكيد على أن السياسات الاقتصادية الأخيرة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية والدعم الاجتماعي، مشددًا على أن التحسن التدريجي في الاقتصاد سينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن، إذا ما استمر التركيز على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية.