أول تعليق من وزير التموين بشأن الخلافات بين منتجي ومستوردي «السكر»|فيديو

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تدرس زيادة قيمة الدعم النقدي في العام المقبل، موضحًا أن قيمة 50 جنيهًا للفرد لم تعد كافية لتلبية احتياجات المواطن وتطلعاته، وأن فلسفة دعم السلع المدعومة ترتكز على تمكين المواطن من الحصول على منتجات بقيمة تتجاوز 100 جنيه مقابل الدعم النقدي الحالي، ما يعكس حرص الدولة على رفع مستوى المعيشة وتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية والقيمة الفعلية للسلع.

أسعار السلع التموينية

وردًا على التساؤلات حول احتمالية زيادة أسعار الخبز التمويني أو سلع رئيسية مثل السكر، أكد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» على شاشة النهار، عدم وجود أي نية لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار السكر مستقرة حالياً، وتعتبر أفضل من العام الماضي، وذلك في إطار التزام الوزارة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وحول ما يُثار عن وجود خلافات بين المستوردين والمنتجين في سوق السكر، أوضح شريف فاروق، أن لا توجد أي أزمة، مؤكدًا أن السوق يتم تنظيمه وفق سياسة السوق الحر دون تدخل في منع أي مستورد أو فرض قيود على أي مقدم للخدمة، وأن هناك مصانع حكومية وخاصة توفر احتياجات السوق، إضافة إلى الاحتياطي الاستراتيجي الذي يكفي لأكثر من عشرة أشهر بأسعار مناسبة. 

كما أكد أن تحديد الأسعار العادلة لمزارعي البنجر والقصب ساهم في تشجيع الإنتاج وتحقيق استقرار السوق، مع السماح بالتصدير وفق المعايير الموضوعة.

متابعة أسعار الأرز والزيوت

وأشار وزير التموين، إلى أن أسعار الأرز في المضارب التي تجاوزت الكيلو فيها نحو 40 جنيهًا تم التعامل معها من خلال التواصل مع المنتجين والمضارب والمصنعين، مؤكداً وجود حالة من الاستقرار في أسعار الأرز والزيت والسكر، مع استمرار الجهود لضمان استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وأن الهدف الرئيسي هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتفادي أي زيادات غير مبررة، مع مراعاة التوازن بين حقوق المنتجين والمزارعين والمستهلكين.

واختتم الدكتور شريف فاروق، بالتأكيد على أن الحكومة تركز على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضمان استمرار الدعم النقدي وفق احتياجات الأسر، مع متابعة الأسواق المحلية لضمان عدم حدوث أي اضطرابات، وأن الإجراءات الحالية تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال وشفاف، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويحفز النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه.