خبير اقتصادي يكشف مفاجأة مثيرة بشأن انخفاض الدين العام|فيديو

توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة، تحسّن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، مع انخفاض ملحوظ في نسب الدين العام وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار، وأن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة إصلاحات هيكلية ستسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

انخفاض الدين العام والخارجي

وأشار هاني جنينة، خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع عبر فضائية on ، إلى أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح حاليًا بين 85 و90%، متوقعًا أن تنخفض إلى نحو 70% خلال أربع سنوات، فيما قد ينخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الموارد، إلى جانب استبدال بعض المديونيات بالاستثمارات الاستراتيجية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا الانخفاض سيُسهم في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ويُسهل الوصول إلى الأسواق العالمية للتمويل، ويخفض تكلفة الاقتراض على الدولة والشركات الخاصة، ويعزز التعامل مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

أسعار الفائدة والتضخم

وحول أسعار الفائدة والتضخم، أكد هاني جنينة، أن خفض أسعار الفائدة سيكون في صالح المدخرين والمستثمرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي على الشهادات الاستثمارية قد يصل إلى 10%، ما يوفر حماية ضد التضخم المتوقع في 2026، الذي قد يبلغ نحو 9 إلى 10%، أن هذا الإجراء سيساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والخارجية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، من خلال تقليل تكلفة الدين وتمويل المشاريع التنموية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الانخفاض المتوقع في الدين العام وارتفاع الناتج المحلي سيخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والتكنولوجيا، وأن تحسين المؤشرات الاقتصادية سيجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ويزيد من تدفق الاستثمارات المباشرة، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

خطوات الإصلاح والآفاق المستقبلية

وختم الخبير هاني جنينة، تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام، مع دعم الاحتياطيات الأجنبية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وأن مصر تمتلك القدرة على تجاوز التحديات الحالية، وأن المؤشرات المستقبلية توحي بأن الاقتصاد المصري سيمر بفترة انتعاش واضحة، مع مزيد من الفرص الاستثمارية والتوسع في الأسواق العالمية.