السجن عامين وغرامة مليون جنيه.. اقتراحات خبير تربوي لمنع الغش بالثانوية

طرح الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي وأستاذ علم الأخلاق بجامعة القاهرة، حزمة من الإجراءات والمقترحات العملية الجادة لمواجهة ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة التي تهدد منظومة التعليم والأمن المجتمعي، وحتي لا تتكرر مأساة كل عام ويحصل «الغشاشين» على أعلى المجاميع وبدون شعارات لا تطبق على أرض الواقع.

وأكد الخبير التربوي، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: “هذه مقترحات سبق وقدمتها لمنع الغش في الثانوية العامة وأعيد نشرها مرة أخرى ولن أمل من المطالبة بمنع الغش الذي تتضح بعض آثاره بعدها بسنة حين يرسب الغشاشين في كليات القمة التي دخلوها بدون وجه حق وحرم منها المتفوقين الذين لم يغشوا.”

وأوضح لخبير التربوي أن أولى الخطوات تبدأ بالتالي:

1- تركيب أجهزة تشويش إلكتروني لمنع الاتصالات داخل لجان الامتحان، بحيث لا يستطيع الطلاب الغش سواء بالاتصال أو إلكترونيًا وهو ما لن تزيد تكلفته بأي حال من الأحوال عن عشرة ملايين دولار وهو مبلغ زهيد نظير ضبط الامتحانات ومنع ظاهرة الغش الإلكتروني التي فشلت الوزارة تمامًا في مواجهتها، مع حظر دخول الطلاب بأجهزة إلكترونية.

2- أن يكون تأمين لجان الامتحان وعددها 2000 لجنة مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة، وقيام القوات المسلحة بذلك جزء من حفاظها على الأمن القومي.

3- زيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% على الأقل والعودة لنظام البوكليت مرة أخرى بعد أن ثبت فشل نظام الامتحانات الموضوعية والبابل شيت.

4- توفير التأمين الكافي للمعلمين القائمين بالمراقبة ومضاعفة مكافآت الامتحان بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وتصرف بمجرد انتهاء أعمال الامتحان. 

5- تشديد العقوبات على الغش بحيث تصبح الفصل عامين على أن يتم التحقيق فورا وتعلن النتيجة قبل امتحان المادة التالية مع إعلانها على موقع الوزارة بالاسم ثنائي فقط والمديرية التابع لها.

6- أن يعاقب من يساعد على الغش بالسجن، وتصبح العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إن كان من المسؤولين عن الامتحانات، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه.

7- في حالة الغش الجماعي إلغاء نتيجة كل من ثبت تورطه فيه ثلاث سنوات، والسجن لا يقل عن سبع سنوات للمسؤولين عن اللجنة الامتحانية.

رئيس مجلس الوزراء: عقوبات رادعة لمواجهة «الغش» في امتحانات الثانوية
 

وفى إطار الاستعداد لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2025 - 2026 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التوجيهات  لمواجهة الغش، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد الدكتور مصطفى مبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لـتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى ومواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة لضمان تكافؤ الفرص تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية، لمتابعة الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026.

مواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء بَدْء الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، مؤكدًا ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى، ومواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة، سعيًا لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن

دعم جميع لجان الثانوية العامة بكاميرات مراقبة 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توجيهات بأن تكون كل لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة 2025\2026 مُزودة بكاميرات مُراقبة.

وزير التعليم  90 ـ 95% من لجان الثانوية مُزودة بكاميرات

ومن جهته أوضح وزير التعليم أن ما بين 90 ـ 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة مُزودة بالفعل بكاميرات مُراقبة، تُصور مختلف الجوانب في كل لجنة، ويتم حاليًا استكمال تركيب كاميرات مراقبة في كل لجان امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات.

تضييق الخناق على مُحاولات الغِشّ الفردي والجماعي

وخلال الاجتماع، شرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، التصورات المطروحة التي يتم دراستها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بهذا الملف، على النحو الذي يسهم في ضبط أعمال امتحانات الثانوية العامة؛ وتضييق الخناق على مُحاولات الغِشّ الفردي، أو الجماعي، للعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.