استكمال محاكمة التيك توكر «لوشا» في قضية نشر فيديوهات خادشة

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين 29 ديسمبر، محاكمة التيك توكر المعروف باسم "لوشا"، على خلفية اتهامه ببث فيديوهات مخلة بالإدآب العام، وبإنشاء وإدارة حساب إلكتروني بغرض ارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا.

إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية

وأحالت النيابة المختصة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ورود بلاغات تتهمه بنشر محتوى يخالف القيم المجتمعية ويشكل إساءة للذوق العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق ضبط المتهم “لوشا”، بعد تداول عدد من المقاطع المصورة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل، احتوت على مشاهد عنف وألفاظ خادشة تمثل خروجًا سافرًا عن الآداب العامة.

نشر المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدة

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وفى سياق منفصل تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين 29 ديسمبر، والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 24 متهما، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ الهيكل الإداري بالتجمع.

تفاصيل  القضية

 عندما أسندت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني عدة تهم تمثلت في قيادة جماعة إرهابية محظورة، بالإضافة إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتي الأخير انضما إلي تلك الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها التخريبية.

وفى سياق منفصل تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 22768 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.

أمر إحالة المتهمين بخلية التجمع

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 8 مارس 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والدعوي لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.