متحدث الصحة يعلق على الهروب الجماعي لمدمني مصحة غير شرعية|فيديو

طه لمعى

الإثنين 29/ديسمبر/2025 - 08:55 ص

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن واقعة الهروب الجماعي لعدد من نزلاء إحدى جهات علاج الإدمان كشفت أن المكان يعمل دون ترخيص قانوني، ويخالف الاشتراطات المنظمة لمزاولة هذا النشاط الطبي الحساس، موضحًا أن الوزارة تحركت على الفور؛ حيث تم إصدار قرار بالغلق الإداري للمكان محل الواقعة، مع إخطار كل من النائب العام ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على المنشأة ومحاسبتهم وفق القوانين المنظمة.

شروط صارمة لإنشاء مصحات

وأشار متحدث الصحة، وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية ON، إلى أن ما حدث يمثل جرس إنذار للأسر والمواطنين بضرورة التأكد من قانونية وأمان المنشآت التي يلجأون إليها لعلاج ذويهم من الإدمان، وأن إنشاء أي مصحة أو مركز لعلاج الإدمان يخضع لمنظومة دقيقة من الاشتراطات الفنية والإدارية.

وبين حسام عبد الغفار، أن التراخيص تُمنح فقط بعد فحص شامل من قِبَل الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، للتأكد من توافر الكوادر الطبية المؤهلة، وتجهيزات الرعاية اللازمة، والتزام المكان بمعايير السلامة والخصوصية، إضافة إلى وجود إشراف طبي معتمد وبرامج علاجية معترف بها، مشددًا على أن أي منشأة تعمل خارج هذا الإطار تعد مخالفة للقانون، ما يعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية، ويهدد حياة المرضى وسلامتهم.

التحقيق في ادعاءات التعذيب

وتناول متحدث الصحة، خلال حديثه ما أثير بشأن وجود حالات سوء معاملة أو تعذيب داخل المكان غير المرخص، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الوزارة تتعامل مع مثل هذه الادعاءات بمنتهى الجدية، وأنه في حال ثبوت أي تجاوزات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة؛ لأن علاج الإدمان يجب أن يعتمد على أسس طبية وعلمية وإنسانية تحترم المريض، ولا تمارس أي شكل من أشكال القهر أو العنف.

وتطرق حسام عبد الغفار، إلى الأسباب التي تدفع بعض الأسر إلى التعامل مع مصحات غير قانونية، موضحًا أن الخوف من الوصمة المجتمعية يمثل أحد أبرز الدوافع، إضافة إلى القلق من تسريب بيانات المرضى أو معرفة المحيطين بطبيعة المرض، وأن وزارة الصحة توفر بدائل آمنة وقانونية تضمن السرية التامة واحترام خصوصية المرضى، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض الوهمية التي تستغل حاجة الأسر للعلاج.

دعوة لزيادة الوعي المجتمعي

واختتم الدكتور حسام عبد الغفار، بالتشديد على أن مواجهة الإدمان مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بخطورة اللجوء إلى أماكن غير مرخصة، وضرورة طلب المشورة الطبية من الجهات الرسمية المعتمدة، وأن الوزارة مستمرة في متابعة جميع المنشآت الصحية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي مخالفة، حفاظًا على حياة المرضى وضمان تقديم خدمة علاجية آمنة وإنسانية.

توك شو وفيديو

متحدث الصحة يعلق على الهروب الجماعي لمدمني مصحة غير شرعية|فيديو

شروط صارمة لإنشاء مصحات

التحقيق في ادعاءات التعذيب

دعوة لزيادة الوعي المجتمعي