بتوجيهات رئاسية.. مصر تواصل جهودها لاستعادة آثارها وحفظ تراثها الحضاري
أكد مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة في استعادة آثارها والحفاظ على تراثها الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصون الهوية المصرية.
وأشارت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن ذلك جاء من خلال تعاون مؤسسي متكامل يعكس حرص الدولة على حماية ممتلكاتها التراثية، وذلك في إطار ما ينظمه قانون حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية المعنية بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
وشددت الحكومة، على التزام مصر الراسخ بالحفاظ على تاريخها وإرثها للأجيال القادمة.
من ناحية أخرى، أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لجهود المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتعاون المشترك القائم بين الجانبين، مرُحبًا باستضافة مصر للآلية الأفريقية في مجال الشراء المُوحد خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي يساعد في نجاح عمل هذه الآلية.
الآلية الأفريقية في مجال الشراء المُوحد
كما أعرب رئيس الوزراء عن استعداد مصر لتوفير مقر الآلية الأفريقية للشراء المُوحد، مع الاتفاق على مختلف التفاصيل الخاصة بعمل الآلية، مؤكداً دعمه الكامل للتعاون بين مصر والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأكد مدبولي، أن الدولة تضع ملف النهوض بالصناعة وتعميقها على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجهات المصنعة الأخرى للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع توطين الصناعة وتعميقها، والاهتمام بجودة المنتج النهائي.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع ومنتجاتها المدنية كأحد أهم ركائز الصناعة الوطنية، مؤكدًا ضرورة وضع مستهدفات واضحة في الإنتاج والتسويق، لاسيما في المنتجات الإلكترونية.
جهود الهيئة العربية للتصنيع
وخلال الاجتماع، أشار اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، إلى جهود الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل، خلال الفترة الحالية، في إطار استراتيجية واضحة تحرص على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتوطين الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، مضيفًا أنه يتم تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال عدة محاور رئيسية تشمل، تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، ودعم البحوث الفنية بالتنسيق مع الجهات البحثية، وإدخال صناعات جديدة تواكب متطلبات واحتياجات السوق المحلية والخارجية لاستثمار الطاقات البشرية والقدرات التصنيعية المتاحة في دعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.