لميس الحديدي: اتحاد السباحة عاقب نفسه ووزارة الرياضة غابت عن المشهد|فيديو

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استيائها من الطريقة التي تعامل بها اتحاد السباحة المصري مع أزمة وفاة اللاعب يوسف محمد، مشيرة إلى أن تصرف الاتحاد يثير تساؤلات حول دور وزارة الشباب والرياضة في حماية حقوق اللاعبين ومحاسبة المخالفين.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على قناة النهار، إن البيان الذي أصدره الاتحاد بعد يومين من بيان النيابة العامة، والذي أعلن فيه تجميد نشاطه بدعوى احترام أسرة اللاعب والرأي العام والإجراءات القضائية، جاء متأخرًا، رغم مرور 22 يومًا على الوفاة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول جدية إدارة الاتحاد ومسؤولياته تجاه اللاعبين.

الاتحاد عاقب نفسه بدلًا من تدخل الوزارة

وأوضحت لميس الحديدي، أن قرار التجميد جاء كمبادرة من الاتحاد نفسه، وكأن الاتحاد قرر «معاقبة ذاته» بدلاً من انتظار قرار جهة مختصة، موضحة أن رئيس اتحاد السباحة يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأولمبية، وهو ما يمثل تضاربًا واضحًا في المصالح.

وأضافت: «الحمد لله عندنا نيابة وقضاء، لكن الغريب أن الاتحاد هو من أوقف نفسه، وليس وزارة الشباب والرياضة، رغم أن من اختصاصات الوزارة إيقاف أو تجميد أي اتحاد يخل بالقواعد».

غياب وزارة الشباب والرياضة عن المشهد

وأكدت الحديدي، أن تدخل الوزارة في مثل هذه الحالات لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي، مشيرة إلى أن الحديث هنا يتعلق بالتجميد أو الإيقاف المؤقت وليس حل الاتحاد، خاصة في ظل وجود مخالفات أو تحقيقات جارية.

وتساءلت: لماذا لم تتحرك الوزارة في هذه القضية، بينما سبق أن تدخلت في حالات مماثلة، لافتة إلى ضرورة إرسال رسالة واضحة بأن أي اتحاد يخالف القواعد سيكون مسؤولًا عن أفعاله.

مقارنة بسابقة اتحاد الفروسية

استشهدت الحديدي، بسابقة اتحاد الفروسية في ديسمبر 2023، عندما قررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف الاتحاد على خلفية تحقيقات النيابة العامة في مخالفات مالية، قائلة: «يعني لما تحبوا تعاقبوا، تعرفوا».

وأوضحت أن التحقيقات في واقعة السباحة استغرقت نحو عشرة أيام، وخلال هذه الفترة لم تتخذ الوزارة أي إجراء حاسم، مكتفية بالحديث عن «الأكواد»، بينما كان يمكنها تجميد مجلس إدارة الاتحاد فور وقوع الحادث.

رسالة العقاب قبل النتيجة النهائية

وشددت الحديدي، على أن القضية لا تتعلق فقط بالنتيجة النهائية للتحقيقات، بل بالرسالة التي يجب أن ترسلها الوزارة، مفادها أن أي اتحاد يخالف القواعد، سواء ماليًا أو إداريًا أو فنيًا، سيحاسب دون استثناء.

وختمت حديثها قائلة: «الاتحادات الرياضية موجودة لخدمة الناس والرياضة، ومحدش فوق القانون، والحمد لله إن عندنا نيابة وقضاء هيجيبوا حق يوسف».