قفزة فى إيرادات شركات القطاع العام بأكثر من 360%|انفوجراف

أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الأحد، انفوجرافًا، حول  حجم إيرادات شركات وزارة قطاع الأعمال العام  ومعدلات التصدير للشركات إلى الأسواق الخارجية.

وأعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يعكس تحولًا حقيقيًا، وليس تحسنًا مرحليًا في الشركات التابعة للوزارة، حيث حققت ارتفاعًا في الإيرادات بأكثر من 360%، بينما بلغ نمو الإيرادات 20% خلال العام المالي 2024-2025 مقارنة بالعام المالي السابق.

وارتفعت الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الصادرات نحو مليار دولار، مع قيام 40% من الشركات بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة خلال العام المالي بنسبة 36%. كما أن ما تحقيقه من إيرادات وأرباح وصادرات وشراكات تجاوز المستهدفات الموضوعة.

 تحول الشركات من الخسارة إلى الربحية

وأشار الوزير، إلى أن العام المالي الأخير شهد تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، وتقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروعات، ونجاحًا في معالجة تحديات تاريخية مزمنة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بمعدلات تفوق المستهدف، لافتا في هذا الصدد إلى خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص دون أي مزايا تفضيلية، بما يرسّخ مبدأ الحياد التنافسي.

وأوضح أن تعزيز التنافسية لا يتحقق إلا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في بناء نماذج شراكة حقيقية، محلية ودولية، تقوم على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا. وسلّط الوزير الضوء على عدد من المشروعات الاستراتيجية التي شهدت تسريعًا في وتيرة التنفيذ، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في ديسمبر 2024، ويجري العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية، على أن ينتهي المشروع بالكامل منتصف عام 2026. 

إحياء شركة النصر لصناعة السيارات

كما أشار إلى إحياء شركة النصر لصناعة السيارات وعودتها إلى العمل بعد توقف أكثر من 15 عامًا وتحولها إلى الربحية بعد عقود من الخسائر، وتطوير مصانع الأتوبيسات وسيارات الركوب، والاستعداد لإنتاج المركبات الكهربائية، إلى جانب التطوير الشامل لخطوط الإنتاج. وفي قطاع الأدوية، أوضح الوزير أن شركات القابضة للأدوية شهدت تطويرًا شاملًا للتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP)، تضمن نحو 97 خط إنتاج وإحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وإعادة تشغيل مصانع متوقفة، من بينها الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالتعاون مع بريتش بتروليم العالمية، ومصنع الفيروسيليكون بشركة كيما بالشراكة مع مستثمر سعودي.