«العالم مقلوب».. أحمد موسى يحذر من خلط حرية الرأي بالإرهاب|فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية واجهت خلال 14 عامًا متواصلة محاولات لتزييف وعي المواطنين وخلط المفاهيم، لافتًا إلى أن بعض الأطراف دأبت على تبرير الدعوات التخريبية تحت شعار «حرية الرأي والتعبير».
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك من كان يحذر المواطنين من خطورة بعض الشخصيات ويصفها بالإرهاب، في حين كان الرد الرسمي أو الإعلامي: «لا ده حرية رأي»، رغم أن تلك التصريحات تضمنت دعوات صريحة لهدم الجيش واستهداف أبنائه والمؤسسات العامة، وهو ما لا يمكن تصنيفه بأي حال من الأحوال ضمن إطار حرية التعبير.
حملات هجوم وتشويه ضد الإعلاميين
وأشار أحمد موسى، إلى أنه تعرض شخصيًا لحملات هجوم وتشويه واسعة بسبب مواقفه الواضحة تجاه هذه الظواهر، مؤكدًا أنه «تعرّض لهجوم شديد لمجرد أنه يصر على قول الحق وتحذير المواطنين من المخاطر التي تهدد الدولة».
وأكد أن مثل هذه الحملات تهدف إلى ترويع الرأي العام وتشويهه، وإضعاف الثقة في الإعلاميين الذين يتخذون مواقف وطنية واضحة، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا لمفهوم حرية التعبير بشكل مسؤول.
ازدواجية المعايير الدولية
تطرق موسى، إلى ما وصفه بازدواجية المعايير على الساحة الدولية، مشيرًا إلى قضية علاء عبد الفتاح، الذي منحه النظام البريطاني الجنسية أثناء تواجده في السجن، وهو ما يعكس، بحسب موسى، تناقضًا صارخًا في التعامل مع القضايا السياسية وحقوق الإنسان على مستوى العالم.
وأوضح أن هذه السياسات تعكس أن المعايير الدولية أحيانًا لا تعتمد على الحقائق القانونية أو الوطنية، بل على مصالح سياسية وأجندات خارجية، وهو ما يؤدي إلى «قلب الموازين» وتشويه الفهم العام لمسؤولية الدولة في حماية أمنها واستقرارها.
محاولات تزييف الحقائق وتأثيرها على الرأي العام
وحذر موسى، من محاولات تزييف الحقائق، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الرأي العام المحلي، بل تمتد لتؤثر على الصورة الدولية لمصر، مضيفًا أن الإعلام يجب أن يكون أداة لتوضيح الحقائق وليس نشر التضليل.
وشدد على أن حماية الدولة ومؤسساتها لا تتعارض مع حرية الرأي، بل على العكس، فإنها تمثل الضمان الحقيقي لممارسة حرية التعبير في إطار مسؤول يحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع استغلال الرأي العام لأهداف تخريبية أو سياسية.