هيفاء وهبي: القضاء المصري أعاد الأمور إلى نصابها ورسّخ سيادة القانون
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، بمنع الفنانة هيفاء وهبي، من الغناء داخل مصر، في حكم يُعد انتصارًا لحرية الإبداع الفني وضمانات الدستور.
وجهت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، تحية تقدير واعتزاز إلى قضاء مصر العظيم، واصفة إياه بـ “حصن العدالة وملاذ المدافعين عن الحقوق والحريات”، مؤكدة ثقتها الراسخة والدائمة في نزاهته وعدالته.
وأعربت هيفاء وهبي عن خالص شكرها وتقديرها للقضاء المصري العادل، وذلك على خلفية الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار وقفها عن الغناء داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن الحكم أعاد الأمور إلى مسارها الصحيح، ورسّخ مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق.
وأكدت هيفاء وهبي احترامها الكامل لمؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها القضاء الشامخ، الذي كان وسيظل رمزًا للعدل والإنصاف، مثمّنة الدور الكبير الذي يقوم به في حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة.
وجّهت هيفاء وهبي، الشكر لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال الفترة الماضية، معربة عن امتنانها الكبير لجمهورها في مصر والعالم العربي على دعمه المتواصل وثقته الدائمة.
العودة إلى مصر والاستعداد لأعمال جديدة، وعبّرت الفنانة عن سعادتها البالغة بالعودة إلى ممارسة نشاطها الفني في بلدها الثاني مصر، التي وصفتها بأنها ستظل دائمًا منارة للفن والإبداع، مؤكدة استعدادها لتقديم أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، تليق بجمهورها ومحبيها.
حكم قضائي نهائي.. هيفاء وهبي تعود للمسارح المصرية بقوة القانون والدستور
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، في حكم يُعد انتصارًا لحرية الإبداع الفني وضمانات الدستور.
وجاء الحكم الصادر، عن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، ليُنهي حالة الجدل القانوني التي أثيرت عقب قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إحياء الحفلات، وهو القرار الذي طُعن عليه لمخالفته الدستور والقانون.
وكانت الدعوى، أُقيمت من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وطالبت بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره، استنادًا إلى مخالفته للمادتين (65) و(67) من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
وسبق الحكم تقريرٌ صادر عن هيئة مفوضي الدولة أوصى صراحةً بإلغاء قرار النقابة، معتبرًا أن تدخلها في منع فنانة من ممارسة عملها جاء خارج حدود الاختصاص القانوني، ودون سند قضائي، بما يُشكل عدوانًا على الحرية الدستورية للإبداع.