أحمد موسى: الدفاع عن الدولة سبب حملات التشويه ضدي|فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية واجهت على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية موجات متواصلة من محاولات تشويه الوعي العام، وخلط المفاهيم لدى المواطنين، عبر خطاب إعلامي وسياسي مضلل استغل شعارات براقة مثل «حرية الرأي والتعبير» لتمرير أجندات تخريبية تستهدف استقرار الدولة.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض الأطراف سعت عمدًا إلى إضفاء شرعية زائفة على دعوات هدامة، من خلال تصويرها على أنها آراء سياسية، رغم ما تحمله من تحريض مباشر على مؤسسات الدولة ومحاولات للنيل من ركائزها الأساسية.
حرية الرأي ليست غطاءً للتحريض على العنف
وأشار أحمد موسى، إلى أن هناك شخصيات جرى التحذير منها مرارًا، ووُصفت بخطورتها وارتباطها بخطاب متطرف، إلا أن الرد الدائم كان اعتبار تلك التحذيرات اعتداءً على «حرية الرأي»، وأضاف أن الواقع أثبت أن هذه التصريحات لم تكن آراءً، بل تضمنت دعوات صريحة لهدم الجيش المصري، واستهداف أبنائه، والإضرار بمؤسسات الدولة.
وشدد موسى على أن أي خطاب يتضمن تحريضًا على العنف أو التخريب لا يمكن تصنيفه ضمن حرية التعبير بأي حال، مؤكدًا أن الدول الديمقراطية نفسها تضع خطوطًا حمراء واضحة لحماية أمنها القومي ومؤسساتها السيادية.
حملات تشويه منظمة بسبب المواقف الواضحة
وتحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تعرضه لحملات تشويه وهجوم إعلامي مكثف خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو مواقفه الصريحة في الدفاع عن الدولة المصرية، وكشفه للمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.
وأضاف أنه لم يسعَ يومًا إلى تصفية حسابات شخصية، بل التزم بعرض الحقائق وتحذير المواطنين من المخاطر التي تحيط بالدولة، مشيرًا إلى أن الهجوم عليه جاء في إطار محاولة إسكات أي صوت يكشف زيف الشعارات التي تُرفع لتبرير الفوضى.
ازدواجية المعايير في الخطاب الدولي
وانتقد موسى، ما وصفه بازدواجية المعايير في المواقف الدولية، مستشهدًا بمنح علاء عبد الفتاح الجنسية البريطانية أثناء دخوله السجن، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا صارخًا في التعامل مع قضايا السياسة وحقوق الإنسان على الساحة العالمية.
وأوضح أن مثل هذه الممارسات تُستخدم سياسيًا للضغط على الدول، وليس بدافع إنساني خالص، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول يجب أن يكون مبدأً ثابتًا لا يخضع للانتقائية أو المصالح.