"الكوميسا": الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال بلا قيمة قانونية|فيديو

أكد تجمع الكوميسا أن أي محاولات خارجية للمساس بوحدة الأراضي الصومالية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي. 

وفي هذا السياق، شدد الدكتور ديف هامان، مساعد الأمين العام لتجمع الكوميسا، على أن الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى “أرض الصومال” لا يستند إلى أي أساس قانوني معترف به دوليًا.

وأوضح هامان، أن هذا القرار يُعد خطوة غير شرعية، تتجاهل الأعراف الدولية والإجماع الأفريقي، مؤكدًا أن الصومال دولة ذات سيادة معترف بها، وأن أي كيان انفصالي داخلها لا يمكن التعامل معه كدولة مستقلة خارج إطار الشرعية الدولية.

أفريقيا ليست كيانات منفصلة بل منظومة واحدة

وأشار مساعد الأمين العام للكوميسا، خلال مداخلة إعلامية، إلى أن القارة الأفريقية لا يمكن النظر إليها كمجموعة دول متفرقة، بل كمنظومة سياسية وقانونية متكاملة تقودها مؤسسات جامعة، في مقدمتها الاتحاد الأفريقي، وأضاف أن أي تحرك دولي يتعلق بدولة أفريقية يجب أن يمر عبر هذه المؤسسات، لا أن يتم بشكل منفرد أو خارج إطار التشاور الجماعي.

وبيّن هامان أن “أرض الصومال” حاولت على مدار سنوات طويلة الحصول على اعتراف رسمي من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لكنها فشلت في ذلك، ما يؤكد غياب أي سند قانوني أو سياسي يمنحها صفة الدولة المستقلة في النظام الدولي.

الاعتراف الدولي وشروطه القانونية

وأوضح المسؤول الأفريقي أن مبدأ الاعتراف الدولي لا يتم بشكل أحادي أو عشوائي، بل يستلزم وجود طرفين قانونيين معترف بهما دوليًا. وأكد أن الاعتراف يفترض التعامل بين دولتين ذاتي سيادة، وهو ما لا ينطبق على الحالة محل الجدل.

وتساءل هامان، باستنكار: كيف يمكن لدولة أن تعترف بكيان غير موجود قانونيًا على خريطة الدول المعترف بها دوليًا؟ مشددًا على أن “أرض الصومال” تظل جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الاتحاد الأفريقي.

تداعيات خطيرة على أمن القرن الأفريقي

وحذر مساعد الأمين العام للكوميسا من أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من التوترات السياسية والأمنية في منطقة تعاني بالفعل من تحديات معقدة، وأشار إلى أن أي دعم خارجي للنزعات الانفصالية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإعادة إنتاج الصراعات.

وأكد أن استقرار القرن الأفريقي يرتبط ارتباطًا وثيقًا باحترام وحدة الدول الوطنية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لافتًا إلى أن القارة الأفريقية عانت تاريخيًا من نتائج التقسيم والصراعات الناتجة عن تدخلات خارجية.