رفض الطعن المقدم لغلق الصيدليات دون صيدلي وإلغاء تراخيصها من هيئة الدواء

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة للتراخيص، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا، ليُصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مكرسًا مبدًا قضائيًا هامًا بشأن عدم جواز غلق الصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، مع حظر إلغاء تراخيص الصيدليات، الطعن مُقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا.
 

حكمًا ببطلان غلق وإلغاء تراخيص الصيدليات التي تُبنى دون تعيين مدير صيدلي

وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا (الدائرة 112 أفراد) قد أصدرت حكمًا ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص الصيدليات التي تُبنى على عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عدة سنوات ميلادية، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة التصحيح المنصوص عليها قانونًا، وهو ما طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
 

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، صحة وسلامة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، وإنما يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري

وكان الحكم محل الطعن قد صدر في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، ضد قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا.

وقد استندت الجهة الإدارية إلى المادة (14) من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا النص لا يُعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حمايةً للحقوق الواردة بقانون المحال العامة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تُحقق علمه اليقيني، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح المخالفة، كما اشترط أن يكون قرار الغلق أو الإلغاء مسببًا ومسبقًا بالإخطار، مع منح فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة.