"التجارة الداخلية" تبحث مع الوكالة الفرنسية تمويل أول سوق جملة عالمي بمصر

عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة المالية، لبحث ومتابعة آليات تمويل وإنشاء أول سوق جملة في مصر وفقًا للنماذج العالمية الحديثة، حيث يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وضبط الأسواق.

التوجه الحكومي لتحديث البنية التحتية للتجارة الداخلية

شارك في الاجتماع من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية محمد عشماوي، مدير ملف الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي بمكتب الوكالة في مصر، ومن جانب وزارة المالية الدكتور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب قيادات جهاز تنمية التجارة الداخلية، من بينهم كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز، وعمرو السماك مدير الإدارة العامة لتطوير وتنمية التجارة الداخلية، وأحمد جودة باحث بالإدارة العامة للبحوث والدراسات والاستثمار.

وحيث يأتي اللقاء في سياق التوجه الحكومي لتحديث البنية التحتية للتجارة الداخلية، وتعزيز الدور التنظيمي لأسواق الجملة في تقليل حلقات التداول، وخفض الفاقد، وتحقيق توازن الأسعار، بما يضمن إتاحة السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

إعلان النوايا الموقع بين حكومتي مصر وفرنسا

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز مستجدات التعاون المشترك، في ضوء إعلان النوايا الموقع بين حكومتي مصر وفرنسا، والخاص بتمويل تقديم مساعدة فنية لإعداد خطة شاملة لتطوير وتنمية أسواق الجملة في مصر. 

كما تم التأكيد على الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والوكالة الفرنسية، وشركة «سوماريس» الفرنسية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة، لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة في أسواق المواد الغذائية، فيما تناول الاجتماع نماذج التمويل المقترحة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء سوق الجملة الجديد، حيث أبدت وزارة المالية توافقًا مبدئيًا مع هذه النماذج، بما يمهد لتسريع خطوات التنفيذ وفق آليات الشراكة مع القطاع الخاص.

الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع

وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم، أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع، لما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، حيث يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة حديثة ومنظمة من أسواق الجملة في مصر، تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع التجاري وتعزيز كفاءة السوق المصري.