حزب الوعي يطالب بالتحقيق في مخالفات انتخابية بدائرة مركز وبندر الفيوم
تقدم حزب الوعي، بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتراضًا على ما وصفه باقتحام أحد المرشحين ونائب الدائرة، سيد سلطان، عن حزب الشعب الجمهوري، وأنصاره بالموكب الانتخابي، الحاجز الأمني ومقر اللجنة الانتخابية بقرية سيلا، وذلك بلجنتي رَقَم 20 و21 في اليوم الأول من الانتخابات.
مخالفة صريحة لقواعد ونزاهة العملية الانتخابية
وأكد “الوعي” في بيان له اليوم، أن هذه التصرفات تمثل مخالفة صريحة لقواعد ونزاهة العملية الانتخابية، وتشكل ضغطا على الناخبين، فضلا عن كونها دعاية انتخابية غير مشروعة داخل محيط اللجان، وهو ما يحظره القانون بشكل واضح.
وشدد الحزب على أن الحفاظ على نزاهة وحيادية المشهد الانتخابي مسؤولية وطنية، مطالبًا وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المشهد الانتخابي، ووقف أي خروقات أو تجاوزات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية أو إرادة الناخبين.
متحدث الشعب الجمهوري: ننافس بـ4 مرشحين في الدوائر الملغاة
قال اللواء زاهر الشقنقيري، أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب يشارك في جولة الإعادة للدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بعدد 4 مرشحين، مؤكدًا أن فرص الفوز لهم كبيرة جدًا في ظل المؤشرات الأولية للمشهد الانتخابي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" إلى أن المؤشرات المبدئية لليوم الأول من التصويت تؤكد التزام الناخبين بكافة الإجراءات المعتمدة داخل اللجان، إلى جانب كفاءة القائمين على العملية الانتخابية وحرصهم على أداء مهامهم بمسؤولية عالية، لافتًا إلى أن التقرير النهائي لغرفة العمليات عقب انتهاء جولة الإعادة سيتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات العملية التي تم رصدها خلال المتابعة.
وأوضح الشقنقيري، أن الهدف من متابعة غرفة العمليات بالحزب يتمثل في ضمان التطبيق الدقيق لكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية، ورصد سير العملية الانتخابية بما يحفظ حقوق الناخبين، ويعكس التزام الدولة بالشفافية والمصداقية.
وأضاف القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يحرص على تسجيل أية ملاحظات أو تحديات قد تواجه المواطنين داخل اللجان الانتخابية، بهدف المساهمة في تحسين جودة إدارة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في نتائجها، مشددًا على أن أعمال المتابعة تتم بحياد كامل ودون أي تدخل في اختيارات الناخبين.