الذهب يقفز أكثر من 100 جنيه.. صعود مؤقت أم موجة طويلة؟| خاص

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية قفزة ملحوظة تجاوزت حاجز 100 جنيه في سعر الجرام، منذ قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% مؤخرًا، في تحرك أعاد الذهب إلى صدارة المشهد الاستثماري كملاذ آمن، ودفع شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين إلى زيادة الإقبال على الشراء، سواء بغرض الادخار أو التحوط من تراجع العائد على الأوعية الادخارية التقليدية.

وجاء الارتفاع الأخير في أسعار المعدن النفيس مدفوعًا بتوقعات تغير سلوك المستثمرين بعد قرار خفض الفائدة، حيث اتجه جزء من السيولة الخارجة من الشهادات البنكية إلى سوق الذهب، ما عزز الطلب وخلق موجة صعود سريعة انعكست مباشرة على الأسعار داخل محلات الصاغة.

ارتفاع سعر الذهب 

وبمقارنة الأسعار الحالية بمستويات ما قبل خفض الفائدة، يظهر حجم الزيادة بشكل واضح، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5970 جنيهًا قبل القرار إلى 6050 جنيهًا للشراء و6075 جنيهًا للبيع حاليًا، بزيادة تجاوزت 100 جنيه، كما صعد سعر عيار 18 من 5117 جنيهًا إلى 5185.75 جنيه للشراء و5207.25 جنيه للبيع، في حين ارتفع عيار 24 من 6822 جنيهًا إلى 6914.25 جنيه للشراء و6942.75 جنيه للبيع، وامتدت موجة الارتفاع إلى سعر الجنيه الذهب، الذي قفز من 47760 جنيهًا قبل خفض الفائدة إلى 48400 جنيه للشراء و48600 جنيه للبيع.

خفض الفائدة أعاد الزخم 

وفي تعليقه على تطورات حالة السوق، قال ممدوح عبدالله، رئيس شعبة الذهب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة كان له تأثير مباشر وسريع على أسعار الذهب، موضحًا أن الذهب استفاد من تراجع جاذبية الادخار البنكي، ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى التحول نحو المعدن النفيس كأداة آمنة لحفظ القيمة.

وأضاف عبدالله، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن الزيادة التي تجاوزت 100 جنيه في سعر الجرام تعكس تفاعل السوق مع القرار النقدي، إلى جانب استمرار التوترات الاقتصادية العالمية التي تدعم الذهب على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الزخم المدعومة بالطلب الحقيقي وليس المضاربات فقط.

صعود حذر أم استقرار نسبي؟

وحول التوقعات خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس الشعبة أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من التحركات الصعودية المحدودة حال استمرار الطلب بنفس الوتيرة، خاصة إذا لم تظهر أدوات ادخارية بديلة بعوائد مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد حدوث فترات من الاستقرار وجني الأرباح، خصوصًا مع أي تراجع في الطلب أو تحسن في قيمة الجنيه.

وأكد عبدالله أن السوق يمر بمرحلة إعادة تسعير بعد قرار خفض الفائدة، مرجحًا أن تتحرك الأسعار في نطاقات متقاربة خلال المدى القصير، مع بقاء الاتجاه العام مرهونًا بالسياسات النقدية والتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.