القبض على 3 أشخاص يعملون بقنوات إخوانية خططوا لاقتحام قنصلية مصر بتركيا

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن السلطات في تركيا، ألقت القبض على 3 من عناصر جماعة الإخوان، المقيمين على أراضيها، لارتباطهم بمحاولات اقتحام سفارات مصر في الخارج، بما في ذلك القنصلية المصرية في إسطنبول.

كود إرهاب

وقالت مصادر لـ "العربية نت" و"الحدث نت"، إن العناصر الإخوانية، الذين تم احتجازهم أمس السبت تمهيدًا لمحاكمتهم، وتم تصُنيفهم ضمن "كود إرهاب"، ويعملون بقنوات الإخوان في إسطنبول.

وأكدت المصادر، بأن عناصر من الجماعة، دعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية، أمام منازل قادة الإخوان في تركيا، للضغط عليهم وإجبارهم على التدخل لإطلاق سراح المتهمين الثلاثة، وطالبوا بإطلاق حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على السلطات التركية.

ومن المفترض أن تشمل الحملة إطلاق هاشتاج باسم المتهمين الثلاثة للمطالبة بالإفراج عنهم، وهو الأسلوب ذاته الذي سبق استخدامه للإفراج عن الشقيقين الإخوانيين أنس وطارق حبيب، اللذين أُفرج عنهما بعد توقيفهما في هولندا وبلجيكا بتهمة مشابهة.

حملة ممنهجة ضد السفارات المصرية

ويأتي هذا على خلفية مشاركة عناصر الإخوان، في حملة ممنهجة نظمتها الجماعة ضد مصر، خاصة خلال عامي 2024 و2025، تضمنت استهداف السفارات المصرية في الخارج، بزعم الضغط عليها لفتح معبر رفح وإسناد القضية الفلسطينية.

وندد وقتها وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، بهذه الأفعال التي تهدف إلى تشويه صورة مصر ودورها في القضية الفلسطينية وإسناد سكان غزة.

وأكد على أن استهداف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، يمثل اعتداء على السيادة، وضربًا للذات الوطنية وتشجيعًا على الانقسام الداخلي.

منظمة "فتح الله جولن"

وفي ذات السياق،  قامت السلطات التركية في وقت سابق بحملة أمنية واسعة النطاق ضد من تصفهم بأنصار منظمة "فتح الله جولن"، أسفرت عن توقيف 156 شخصًا في 30 ولاية بأنحاء البلاد، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.

وذكر يرلي كايا، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن 65 من الموقوفين تم إيداعهم السجن بقرارات توقيف رسمية، فيما صدرت مذكرات اعتقال قضائية بحق 34 آخرين، بينما لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة بحق بقية المتهمين.
وأشار الوزير إلى أن الأشخاص الموقوفين يواجهون اتهامات تتعلق بالتورط في أنشطة داخل "الهيكل الحالي للتنظيم"في تركيا، والتواصل مع قيادات فيه عبر الهواتف العمومية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي له والترويج لأفكاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.