"العمل" تُطلق خطة تدريبية طموحة لبناء كوادر تشريعية ومهارية
أعلنت وزارة العمل عن تواصل فعاليات خطتها التدريبية الطموحة للعام المالي 2025 / 2026، حيث دخلت الخطة أسبوعها الرابع بتركيز مكثف على المواءمة التشريعية والمهارية للعاملين.
يأتى ذلك في إطار حراك مؤسسي مستمر يهدف إلى ترسيخ قيم الكفاءة والمهنية، وتفعيلاً لرؤية محمد جبران وزير العمل في الاستثمار الأمثل بالعنصر البشري.
قفزة نوعية في البرامج التخصصية
صرحت المهندسة غادة إبراهيم عوض، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، أن الأسبوع الرابع شهد قفزة نوعية في البرامج التخصصية، لا سيما المرتبطة بآليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وأوضحت أن التدريب يهدف في مقامه الأول إلى تمكين الكوادر من الأدوات القانونية والتقنية الحديثة بما يضمن تقديم خدمات دقيقة ومنضبطة تخدم أطراف العملية الإنتاجية.
وركزت الجهود التدريبية بمقر الوزارة على مسارين جوهريين لضمان دقة التنفيذ الميداني، هما:
مسار التدريب المهني: عبر برنامج متخصص في أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لربط مخرجات التدريب باحتياجات السوق..ومسار التفتيش العمالي: برنامج مكثف لمفتشي العمل لضمان إنفاذ القانون برؤية قانونية ثاقبة تعزز من استقرار بيئة العمل.
وأوضحت غادة إبراهيم عوض أنه تجسيداً لمبدأ "اللامركزية في التطوير"، شهدت مديريات العمل بالمحافظات نشاطاً مكثفاً شمل:
ترسيخ الحوار الاجتماعي: تنفيذ برنامج متخصص لتعزيز أدوات الحوار بمديرية عمل الإسكندرية
نشر الثقافة القانونية: إطلاق سلسلة برامج حول أحكام القانون الجديد في مديريات (الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والغربية)، لضمان وحدة المفاهيم القانونية لدى كافة الموظفين
أشارت إلى أن هذه البرامج تُنفذ تحت إشراف مباشر من فريق الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبالاستعانة بنخبة من القيادات والكوادر المتخصصة، لضمان جودة المحتوى وربطه بالواقع العملي. وتأتي هذه الخطوات المتسارعة لتؤكد التزام وزارة العمل بتحويل جهازها الإداري إلى "بيت خبرة" يتمتع بالمرونة والقدرة على مواكبة الجمهورية الجديدة.