خبير اقتصادي يكشف أهمية الربط بين خريطة السلع والمناطق الصناعية|فيديو
أكد الدكتور كريم يحيي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن خريطة السلع والمنتجات في مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناطق الصناعية الجديدة، موضحًا أن هذه المناطق تمثل أرضية هامة لتفعيل الاستثمار وتحويل السياسات الاقتصادية إلى واقع ملموس، موضحًا أن بعض المناطق الصناعية متخصصة في منتجات محددة، بينما تفتقر بعض المناطق الأخرى إلى صناعات مُكملة أو مغذية، ما يستدعي تدخل الدولة والبرلمان لإحداث التكامل بين الصناعات المختلفة.
أصحاب المصالح ودورهم
وأشار أستاذ التمويل، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، إلى أن أي مشروع صناعي يتطلب مراعاة أصحاب المصالح أو ما يُعرف بالـ "Stakeholders"، وهم كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، بما يشمل العملاء، الموردين، السلطات الضريبية، المجتمعات المحلية، وحتى المنافسين، فضًلا عن أن الهدف هو تحقيق التوازن بين هذه الأطراف بحيث يحصل العميل على منتجاته، وتحصّل الدولة حقوقها الضريبية، ولا يتأذى المجتمع المحلي، ويُتاح للموردين والموزعين العمل ضمن أطر منظمة، مع حماية المنافسة في السوق.
وأوضح الدكتور كريم يحيي، أن توسعة المجمعات الصناعية الجديدة تساهم في رفع الإنتاجية، وتوجيه الصناعات المحلية نحو التوطين وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية.
وأكد يحيي على أهمية توجيه التشريعات والقوانين بما يدعم عمل هذه المناطق الصناعية ويحفز المستثمرين على زيادة الإنتاج.
التعليم المهني والتدريب الفني
ولفت أستاذ التمويل، إلى أن التعليم المهني والحرفي يعد من الركائز الأساسية لدعم الصناعات كثيفة العمالة، حيث تحتاج هذه الصناعات إلى كوادر مدربة تستطيع إنتاج منتجات بمستوى عالمي، مثل نظرائهم في الصين أو الولايات المتحدة وأوروبا، موضحًا أن التدريب يتم عبر برامج متخصصة داخل الشركات أو بالتعاون مع مؤسسات تعليمية، لضمان تأهيل العمالة وفق متطلبات السوق المحلي والعالمي.
كما تطرق الدكتور كريم يحيي، إلى أهمية السياسات الضريبية في تعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود اقتصاد غير رسمي يقدر بحوالي 50 إلى 60% من حجم سوق العمل وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأن فرض الضرائب بشكل انتقائي على الفئات ذات الدخل الأكبر، مع تخفيض نسب الضرائب على الاقتصاد غير الرسمي، يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ودمج هذا الجزء من الاقتصاد في الدورة الرسمية، ما يخلق بيئة استثمارية أكثر توازنًا وفاعلية.
تكامل لتحقيق النمو الاقتصادي
واختتم أستاذ التمويل، تصريحاته بالتأكيد على أن دمج خريطة السلع والمنتجات مع التخطيط للمناطق الصناعية وتفعيل برامج التعليم الفني، إلى جانب سياسات ضريبية ذكية، يمثل استراتيجية شاملة لدفع الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام، وتقليل الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، وضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية في سلسلة القيمة الاقتصادية.
- # قناة المحور
- # حماية المنافسة
- # المناطق الصناعية
- # الاقتصاد
- # سوق العمل
- # الضريبية
- # البرلمان
- # الإقتصادية
- # مشروع
- # الوطنية
- # المستثمرين
- # المنتجات
- # المتحدة
- # المنافسة
- # القوانين
- # الواردات
- # السياسات
- # الإقتصادى
- # خبير اقتصادي
- # المشروع
- # الصناعات
- # الضرائب
- # الاستثمار
- # نمو الاقتصاد
- # النمو المستدام
- # السلطات
- # مستثمرين
- # المركز
- # خبير الاقتصادي
- # دعم الصناعات
- # السياسات الاقتصادية
- # المجتمع المحلي
- # التشريع
- # صناعية
- # بعض المناطق
- # التشريعات