تقرير حقوقي يوازن بين الإشادة بالانضباط الإجرائي العام في جولة الإعادة
شارك مجلس الشباب المصري، في صباح اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، تقريره حول مجريات عملية التصويت خلال اليوم الأول للتصويت بالداخل، استجابةً لطلبات عدد من المتخصصين والمهتمين بالشأن الانتخابي، لما يتضمنه التقرير من توثيق مهني وتحليل موضوعي يعكس صورة واقعية للمشهد الانتخابي على الأرض.
ويستند التقرير إلى منهجية حقوقية قائمة على الملاحظة الميدانية والتحقق المتقاطع، ويضع خريطة تفصيلية لما جرى داخل 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات، شملت مؤشرات انتظام الاقتراع، وأنماط المشاركة المجتمعية، وحدود التدخلات الأمنية الوقائية، فضلًا عن رصد دقيق للمخالفات والانتهاكات التي جرى ضبطها والتعامل معها قانونيًا وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية.
ويكتسب التقرير أهميته من كونه:
- يوثق مشاركة نسائية وكبار السن باعتبارها مؤشرًا نوعيًا على أنماط المشاركة السياسية.
- يرصد أنماط الحشد العائلي والقبلي دون تهويل أو تبرير، في إطار قراءة اجتماعية للبيئة الانتخابية.
- يتناول جرائم الرشوة الانتخابية ومحاولات التأثير غير المشروع بوصفها تحديًا حقيقيًا يتطلب رِقابة مستمرة، لا إنكارًا أو تضخيماً.
- يوازن بين الإشادة بالانضباط الإجرائي العام، والتنبيه إلى ما يستوجب المعالجة خلال الساعات التالية من التصويت.
احترام الحق الدستوري في المشاركة السياسية
ويضع المجلس، هذا التقرير أمام الرأي العام ووسائل الإعلام والباحثين والمتابعين، ليس باعتباره حكمًا نهائيًا، وإنما كأداة للرصد والتحليل ودعم الشفافية، وإسهامًا في بناء نقاش عام مستند إلى الوقائع لا الانطباعات، وإلى الأرقام لا الشعارات.
ودعا المجلس، المهتمين بالشأن الانتخابي إلى الاطلاع الكامل على التقرير، باعتباره وثيقة توثيقية تعكس نبض اليوم الأول، وتساعد على قراءة ما قد تحمله الساعات المقبلة للتصويت من تطورات، في إطار احترام الحق الدستوري في المشاركة السياسية، وصون نزاهة العملية الانتخابية.