حملات تموينية حاسمة تضبط 9 تجار سجائر بالغربية لبيعهم بأسعار مبالغ فيها

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية تشديد قبضتها الرقابية على الأسواق، في إطار خطة موسعة تستهدف ضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع بعض التجار، حيث أسفرت حملات تموينية مكثفة عن رصد وضبط 9 تجار سجائر جملة وقطاعي بعدد من مراكز المحافظة، لقيامهم ببيع السجائر بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية المقررة، وبفروق تراوحت ما بين 150 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

حملات تموينية مكثفة

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب بالأسعار، خاصة في السلع الاستراتيجية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين بشكل يومي، وعلى رأسها السجائر، والتي شهدت خلال الفترة الماضية محاولات متكررة لرفع أسعارها بصورة غير قانونية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.

وأكدت مصادر بمديرية التموين بالغربية أن الحملات شملت المرور المفاجئ على عدد من محال بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مراكز مختلفة، حيث تم فحص الفواتير ومراجعة الأسعار المعلنة ومقارنتها بالتسعيرة الرسمية، ليتبين قيام عدد من التجار بفرض زيادات غير مبررة، مستغلين حاجة المواطنين وعدم استقرار السوق.

وأضافت المصادر أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لتوقيع العقوبات الرادعة التي نص عليها القانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

وشددت مديرية التموين على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة يومية مستمرة، ولن تقتصر على السجائر فقط، بل تمتد لتشمل كافة السلع الأساسية والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وجودة المعروض، مشيرة إلى أن أي تاجر يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار سيواجه بإجراءات حاسمة دون تهاون.

وفي هذا السياق، دعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو حالات بيع بأزيد من السعر الرسمي، من خلال قنوات التواصل المخصصة، مؤكدة أن المواطن شريك أساسي في منظومة الرقابة، وأن البلاغات الجادة تسهم بشكل مباشر في ضبط السوق وتحقيق العدالة السعرية.

وتؤكد محافظة الغربية استمرار جهودها في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد المحلي أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، في إطار رؤية شاملة تستهدف حماية حقوق المستهلك، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية التجارية، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة وفي متناول الجميع.