جولة الإعادة تشهد تحركات مكثفة للمرشحين لتقوية التحالفات وتحسين فرص الفوز
شهدت ساعات الليل التالية لغلق اللجان الفرعية في اليوم الأول اجتماعات وتحركات واسعة من جانب المرشحين وحملاتهم لتصويب وتحسين ممارسات الحشد ونقل الناخبين إلى لجان الاقتراع.
ورصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أنه في إطار إعادة ترتيب الأوراق وتحسين فرص التنافسية خلال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، موزعة بين 7 محافظات وتجري التنافسية فيها للفوز بعدد 35 مَقْعَد، إضافة إلى تحركات عديدة في الدوائر التنافسية تستهدف تقوية التحالفات بين المرشحين أو إعادة النظر فيها في ضوء أداءات الأرض وحجم الشعبية التي تكشفت لصالح كل مرشح.
حملات المرشحين
وعلى جانب آخر، رصد متابعو الائتلاف حرص حملات المرشحين على الحصول على أعداد المصوتين في اليوم الأول بكل قرية واستخدام تلك البيانات لتحسين عمليات الحشد العددي في اليوم الثاني وهو ما صاحبه عمليات طرق للأبواب وزيارات للرموز العائلية والقبلية لتحديد وسائل وتيسيرات نقل ناخبيهم للجان الفرعية.
وفي متابعة استمرت على مدار يومين من قبل الفريق الميداني للائتلاف، التي شملت عددا من اللجان الساخنة وهى دائرة أبو حمص، لجنة رقم 38، بمدرسة القروي، ولجنة رقم 27، بمدرسة الرزقة الابتدائية، تلتها دائرة الفتح في أسيوط، لجنة رقم 76، بمدرسة العبور الابتدائية، أما في سوهاج جاءت دائرة طهطا بلجنة رقم 104، بالمرسة الابتدائية بنجع أبو خرص، وأخميم لجنة رقم 10، بمعهد الفتيات الأزهري بأخميم، وعن قنا جاءت دائرة قوص جاءت لجنتي 14، 15، بمدرسة العليمات الإعدادية، وعن دائرة نجع حمادي جاءت لجنة رقم 38، بمدرسة المصالحة للتعليم الأساسي، وأخيرًا الفيوم عن دائرة الفيوم لجنة رقم 7، بمدرسة منشأة الجزائر للتعليم الأساسي.
وفي مواجهة صرامة وزارة الداخلية في منع عمليات الحشد ووسائل النقل الجماعي فق توافقت حملات معظم المرشحين على الإفلات من تلك الضوابط عن طريق الاعتماد على “التوك توك” كوسيلة للحشد ونقل الناخبين في ظل طبيعته كوسيلة نقل فردي لا ينطبق عليها التجريم القانوني لأدوات النقل الجماعي.
يذكر أن جولة الإعادة التي تجري في الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات يتنافس فيها 70 مرشح منهم 42 مرشح مستقل في مواجهة 28 مرشح ينتمون إلى 9 أحزاب سياسية مع وجود أفضلية كاملة للمستقلين في التنافس على 11 مَقْعَد مقابل أفضلية كاملة للأحزاب على 4 مقاعد.