ما الموقف القانوني إذا لم ينعقد مجلس النواب في موعده؟|فيديو

قال الكاتب الصحفي معتز الخصوصي، المتخصص في شؤون البرلمان، إن الدستور المصري لا يتضمن نصوصاً تسمح بمد عمل مجلس النواب، مشدداً على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لضمان عدم حدوث فراغ تشريعي، معتبراً أن الدورة البرلمانية القادمة ستشهد طفرة في تمثيل المستقلين.

انعقاد مجلس النواب

وأضاف الكاتب الصحفي خلال لقاء له على قناة "النيل للأخبار"، أنه في حال حدوث أي ظرف استثنائي يحول دون انعقاد المجلس في موعده، فإن الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار "قرارات بقوانين" لسد الفراغ التشريعي لحين انعقاد البرلمان الجديد، معربًا عن تطلعه لانتهاء كافة الإجراءات وإعلان النتائج قبل بدء دور الانعقاد الجديد لضمان سلاسة انتقال السلطة التشريعية.

وحول تركيبة المجلس القادم، توقع "الخصوصي" ظهور تركيبة برلمانية أكثر تنوعاً، حيث يبرز دور المستقلين بشكل أكبر مقارنة بالدورات السابقة التي شهدت زحاماً حزبياً، مشيرًا إلى أن تفوق المستقلين يعود لعدة أسباب أبرزها:

المستقلين في المجلس الجديد

ولفت إلى أنه يتمتع المستقلين بشعبية حقيقية وأرضية خدمية في دوائرهم، وقدرتهم على التواصل المستمر مع المواطنين قبل بدء الماراثون الانتخاب، منتقدًا ظهور بعض الأحزاب "الموسمية" التي لا تظهر إلا وقت الانتخابات، داعياً إياها لتعزيز احتكاكها بالشارع، مشيدًا بالتمثيل الكفء للفئات الست التي كفلها الدستور (المرأة، الشباب، ذوي الإعاقة، المصريين بالخارج، إلخ) عبر القوائم الانتخابية.

واختتم "الخصوصي" رؤيته بالتأكيد على أن البرلمان المقبل يحمل "عبئاً ثقيلاً" تجاه المواطن المصري، حيث ينتظر منه إصدار تشريعات قوية تلامس هموم محدودي الدخل وتخفف من الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وشدد على أن الهدف الأسمى للنائب هو أن يظل صوتاً حقيقياً يعبر عن معاناة وطموحات من انتخبه.

تجرى حالياً "الجولة السادسة" من هذا الماراثون الانتخابي، وهي جولة إعادة حاسمة ينتظر منها إضافة 35 مقعداً جديداً إلى الرصيد المحسوم، وتأتي هذه الجولة بعد خمس جولات مضنية شهدت تنافسية عالية، لتعزز من شكل الخريطة النهائية قبل الدخول في الأمتار الأخيرة، في سياق قانوني: يتبقى من إجمالي مقاعد المجلس 49 مقعداً، وهي المقاعد الخاصة بالدوائر التي قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء نتائجها سابقاً، و28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية.

الطريق إلى "الجولة السابعة" والختام الكبير

من المقرر أن يسدل الستار على المشهد الانتخابي كلياً يومي 3 و4 يناير 2026، حيث تُجرى الجولة السابعة والأخيرة في الداخل، وهذه الجولة ستكون مخصصة لحسم المقاعد الـ 49 المتبقية (دوائر المحكمة الإدارية)، ليكتمل بعدها عقد مجلس نواب 2026 بتركيبته النهائية، ويبدأ الفصل التشريعي الجديد لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المقبلة.