أحمد عبدالوهاب: الداخلية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والناخبين
قال أحمد عبدالوهاب الكاتب الصحفي، أن وزارة الداخلية كثفت جهودها الأمنية، بالتزامن مع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة التزامها الكامل بتأمين اللجان والحفاظ على نزاهة التصويت، موضحًا أن الوزارة ترسل بعدة رسائل لطمأنه المواطنين، من خلال الإعلان عن ضبط الوقائع والمخالفات، تتمثل في التأكيد على سيادة القانون وعدم السماح بأي تجاوزات تمس سلامة العملية الانتخابية، فمنذ انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية، وبداية من انتخابات مجلس الشيوخ، حرصت على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والناخبين، دون تمييز أو تحيز، وهو ما يعكس حرص الدولة على ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية.
انتشار أمني مكثف في 19 دائرة
وأضاف عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية على شاشة اكسترا لايف، أن جولة الإعادة التي انطلقت في 19 دائرة انتخابية داخل 7 محافظات، شهدت انتشارًا أمنيًا واسعًا منذ الساعات الأولى من صباح يوم التصويت، حيث رصدت الخدمات الأمنية المعينة في محيط اللجان عددًا من المخالفات الانتخابية المتنوعة، موضحًا أن وزارة الداخلية أصدرت ما يقرب من 15 بيانًا رسميًا، كشفت من خلالها عن طبيعة هذه المخالفات، مشددًا على أن سرعة الإعلان عنها تعكس مبدأ الشفافية الكاملة، وإطلاع الرأي العام على كل ما يحدث على الأرض لحظة بلحظة.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذه الخروقات بمنتهى الجدية والحسم، حيث تم ضبط ما يتراوح بين 20 إلى 25 متهمًا وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم دون استثناء، حيث تنوعت المخالفات التي تم رصدها ما بين تجميع بطاقات الناخبين، وتوزيع مبالغ مالية في محاولة لشراء الأصوات، فضلًا عن استخدام مكبرات الصوت للدعاية داخل محيط اللجان، ونقل الناخبين عبر سيارات ميكروباص للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، في مخالفة صريحة للقانون.
تنسيق كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات
وشدد الكاتب الصحفي، على أن الوزارة لا تعمل بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة، بل يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الوقائع والمخالفات التي يتم ضبطها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار اختصاصاتها القانونية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تتابع مجريات العملية الانتخابية بشكل مستمر، وتصدر بيانات رسمية أولًا بأول، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات، ويؤكد أن الدولة حريصة على توفير مناخ انتخابي آمن وعادل.
وفيما يتعلق ببعض الادعاءات التي أثيرت من جانب إحدى المرشحات بدائرة إمبابة، حول وجود إجراءات تعسفية ضد أنصارها، أكد أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه هذه المزاعم جملة وتفصيلًا، موضحًا أن البيان جاء فيه بأن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الجميع وفقًا للقانون، وعلى مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن أي إجراءات يتم اتخاذها تكون بناءً على مخالفات مثبتة، وليس لها علاقة بالانتماءات أو التوجهات السياسية.
دلالات تكرار المخالفات الانتخابية
وأشار أحمد عبدالوهاب إلى وجود إصرار من بعض المرشحين أو أنصارهم على مخالفة القانون، رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن هذا الإصرار يقابَل بحزم كامل من الأجهزة الأمنية، التي تطبق القانون دون أي تجاوز، وتعمل على حماية حق المواطن في الإدلاء بصوته بحرية كاملة، من خلال تكثيف التواجد الأمني في محيط اللجان وحتى غلق باب التصويت.