هاني جنينة يتوقع متوسط سعر الدولار بين 44 و45 جنيهًا في 2026|فيديو

توقع الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يشهد الاقتصاد المصري خلال عام 2026 مرحلة أكثر استقرارًا وتحسنًا على مستوى المؤشرات الكلية، مدعومًا بزيادة معدلات النمو وعودة الموارد الدولارية الرئيسية إلى مسارها الطبيعي، وفي مقدمتها قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأوضح جنينة، أن عام 2026 قد يمثل نقطة تحول إيجابية للاقتصاد المصري، خاصة إذا استمرت الإصلاحات الحالية وتراجعت الضغوط الخارجية، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعطي إشارات تفاؤل حقيقية مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت أزمات عالمية وإقليمية متتالية.

نمو اقتصادي متوقع بين 5 و5.5% في 2026

أكد الخبير الاقتصادي، أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر مرشحة للارتفاع خلال عام 2026 لتتراوح بين 5 و5.5%، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يرتبط بشكل مباشر بعودة النشاط الطبيعي لقناة السويس وزيادة إيراداتها بعد فترة من التراجع.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية لدعم هذا النمو، في ظل تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الدولة في مشروعات البنية التحتية، وتحسن مناخ الاستثمار، ما ينعكس تدريجيًا على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

قناة السويس والسياحة ركيزتان أساسيتان للنقد الأجنبي

وأوضح جنينة، أن تحسن عائدات قناة السويس سيكون عاملًا حاسمًا في استقرار سوق الصرف خلال 2026، لافتًا إلى أن عودة الملاحة لمعدلاتها الطبيعية ستوفر تدفقات دولارية مهمة تقلل الضغوط على الجنيه.

وفي السياق ذاته، توقع الخبير الاقتصادي أن يحقق قطاع السياحة إيرادات قياسية قد تصل إلى 20 مليار دولار، مدعومة بزيادة أعداد السائحين وتنوع المقاصد السياحية المصرية، وهو ما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم الاستقرار الاقتصادي.

تحويلات المصريين بالخارج والدولار في 2026

وأشار جنينة، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج مرشحة للارتفاع خلال عام 2026 لتسجل نحو 40 مليار دولار، في ظل استعادة الثقة في الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف.

وفيما يتعلق بسعر الدولار، توقع أن يشهد الجنيه المصري تحسنًا طفيفًا أمام العملة الأمريكية، ليصل متوسط سعر الدولار إلى ما بين 44 و45 جنيهًا خلال 2026، خاصة إذا تحسنت عائدات قناة السويس واستمرت التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات.

خفض أسعار الفائدة يعزز الاستثمار والتوظيف

وأكد جنينة، أن المخاوف التي أثيرت بشأن تراجع جاذبية الاستثمار نتيجة خفض أسعار الفائدة لم تكن في محلها، موضحًا أن تراجع التضخم واستقراره أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الإقبال على السوق المصرية.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يحمل مزايا كبيرة للاقتصاد، طالما يحقق عائدًا حقيقيًا للمستثمرين والمدخرين، حيث يساهم في زيادة القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة.

شهادات الادخار والذهب والعقار في 2026

وأوضح الخبير الاقتصادي أن شهادات الادخار تظل من أدوات الاستثمار الآمنة، معتبرًا أن عائدًا بنحو 17% يعد مناسبًا إذا تراجع التضخم إلى حدود 10% بنهاية 2026، وهو ما يضمن عائدًا حقيقيًا للمودعين.

كما نصح بإدخال الذهب ضمن المحافظ الاستثمارية خلال عام 2026، سواء من خلال صناديق الذهب المرخصة أو السبائك، متوقعًا استمرار صعوده كملاذ آمن، إلى جانب العقار الذي سيظل مخزنًا للقيمة مع توقع تعافي القطاع العقاري بنهاية 2026 وبداية 2027، بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة.