ماذا حدث في المكان؟.. أول تعليق للمذيعة سمر نديم صاحبة دار «زهرة مصر» بعد قرار التضامن
تصدرت مذيعة قناة الشمس وصاحبة دار «زهرة مصر» سمر نديم، مواقع التواصل الأجتماعي بعد قرار وزارة التضامن الاجتماعى بغلق الدار بمدينة بدر، ونقل 35 سيدة إلى دار «الحياة» في الجيزة.
وعلقت نديم بعد ساعات من غلق دار زهرة مصر عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، في منشور مطول شرحت فيه حقيقة ما حصل، موكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح.
رد سمر نديم على الغلق
وقالت المذيعة إنها قامت بتسليم الدار للجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وسلمت مشغولات ذهبية لبعض النزيلات، حيث أن بعضهن واعيات وترتدين ما يخصهن والبعض غير واعيات، لذلك تقوم بالمحافظة لهن على أماناتهن.
وأكدت أن السبب الأساسي للمشاكل الحالية لا يتعلق بمخالفات مالية أو سياسات إدارية سلبية، بل بإشكالية قانونية ترتبط بتصنيف المبنى الذي يسُتخدم كمأوى، حيث إنه مصنف سكنياً وليس خدمي، الأمر الذي يمنع تحويله رسمياً إلى دار رعاية مشردين وفق اللوائح المعمول بها.
الدار يعمل بدون التراخيص اللازمة
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن قرار الغلق جاء نظرًا لممارسة مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية القائمة على الدار النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك تم اكتشاف العديد من المخالفات المالية والإدارية.
وأوضحت الوزارة، أن الدار جمعت تبرعات عقب انتهاء مدة الترخيص الحاصلة عليه بجمع المال، وهو ما يخالف القانون، حيث تم إحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة، ليتم التحقيق القضائي الشامل فيما تضمنه التقرير المالي والإداري والفني المعد من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، بالإضافة إلى المخالفات المرصودة في هذا الشأن، بالإضافة إلي المخالفات التي تم رصدها أثناء عملية استلام الدار، والتي تم إحالتها للنيابة العامة أيضا.
شروط جمع التبرعات
وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين، بالحرص وعدم التبرع لأي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص بجمع المال صادر من الوزارة، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلي الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية، خاصة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات بدون الحصول على الترخيص اللازم، وغير ذلك يُعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.
وتمنح الوزارة التراخيص اللازمة لجمع التبرعات، وذلك بعد استيفاء الجهة الطالبة للشروط والإجراءات المحددة في القانون واللائحة التنفيذية، ويمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة فقط القيام بجمع التبرعات، يتعين على هذه الجهات تقديم خطط تفصيلية عن كيفية جمع الأموال وأوجه صرفها والجهات المستفيدة منها، ويتم متابعة ذلك بصفة دورية من قبل الجهات المختصة لضمان الشفافية والمساءلة، وأي جمع للتبرعات خارج هذا الإطار يعتبر مخالفة صريحة للقانون.