صندوق النقد يضع 7 شروط جديدة أمام الاقتصاد المصري| تفاصيل

كشفت بيانات  صندوق النقد عن طلبه، سبعة إصلاحات اقتصادية هيكلية رئيسية من مصر تنفيذها، في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعافي والنمو المستدام، وذلك ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أوضحت البيانات أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق التفاهمات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي تمهد لصرف تمويلات جديدة تصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

7 إصلاحات هيكلية مطلوبة

وأشار التقرير، إلى أن الإصلاحات السبعة التي يركز عليها صندوق النقد الدولي تشمل، بذل جهود إضافية لتحقيق الفرص المتكافئة داخل السوق، بما يعزز المنافسة العادلة ويحد من التشوهات الاقتصادية، وتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص التدخل الحكومي المباشر في الأنشطة الإنتاجية.

تحقيق الاستدامة المالية وخفض أعباء خدمة الدين

ووضع التقرير الدين العام على مسار تنازلي ثابت، لضمان تحقيق الاستدامة المالية وخفض أعباء خدمة الدين، مع ضرورة  زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية، و عدم إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة أو زيادة ميزانياتها، للحد من توسع دور الدولة في الاقتصاد، و تسريع جهود تقليص دور الدولة وإحراز تقدم ملموس في برنامج التخصيص، بما يتيح فرصًا أوسع أمام القطاع الخاص، والعمل علي  تقليص فجوة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

دعم الإصلاح والنمو المستدام

وأكد التقرير أن صندوق النقد الدولي يركز في المرحلة الحالية على الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناخ الاستثمار، وتدعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، إلى جانب تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والبعد الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، كما أشار إلى أن الاتفاق مع الصندوق يتضمن اهتمامًا خاصًا بملفات الحماية الاجتماعية وتغير المناخ، بما يتماشى مع التوجهات الدولية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.