صندوق النقد يطالب مصر بـ7 إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو وصرف تمويلات جديدة

كشف تقرير صندوق النقد الدولي، عن حزمة من 7 إصلاحات اقتصادية هيكلية رئيسية، طالبت بها إدارة الصندوق الحكومة المصرية،  في إطار الاتفاق الأخير على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

تعزيز التعافي الاقتصادي .. وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل

وأوضح "التقرير"، أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز التعافي الاقتصادي، وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية للقطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستثمار.

تعزيز تكافؤ الفرص داخل الأسواق لضمان المنافسة العادلة

وشملت الإصلاحات المطروحة تعزيز تكافؤ الفرص داخل الأسواق لضمان المنافسة العادلة، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي من خلال تقليص التدخل الحكومي، إلى جانب وضع الدين العام على مسار تنازلي مستدام، كما طالب الصندوق بـزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم إنشاء أو توسيع أنشطة جديدة للشركات المملوكة للدولة، بما يحد من توسع دور الدولة الاقتصادي.

 تقليص دور الدولة والتخصيص.. فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة

وأكد التقرير أهمية تسريع برنامج تقليص دور الدولة والتخصيص، بما يفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى معالجة فجوة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من فرض أعباء جديدة. 

يأتي ذلك بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمهد لصرف تمويلات تصل إلى 2.7 مليار دولار، مع تركيز خاص على ملفات الحماية الاجتماعية وتغير المناخ، في إطار دعم استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.