تقرير لمركز باستيت: القضية الكردية في سوريا
شكلت المنعطفات الجيوسياسية التي عصفت بالدولة السورية منذ عام 2011 حافزاً لإعادة تموضع القضية الكردية في صدارة المشهد المعاصر، محولةً إياها من حراك ذي مطالب حقوقية وإثنية مؤجلة إلى معادلة أمنية وسياسية بالغة التعقيد تتقاطع فيها اعتبارات السيادة الوطنية بإعادة بناء الدولة. فمع انحسار نفوذ السلطة المركزية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، برز الفاعل الكردي كقوة ميدانية استثنائية استثمرت في فراغ السلطة (Allsopp و van Wilgenburg، 2019) وتداخلات التحالفات الدولية، وعلى رأسها الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن في إطار الحرب على الإرهاب، مما أفضى إلى إرساء واقع إداري وعسكري جديد فرض نفسه كمتغير بنيوي في الخارطة السورية (Phillips D., 2020).
وفي مقابل هذا الصعود، استحالت هذه الديناميات الكردية إلى مصدر قلق وجودي لدول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، كما أعادت ترتيب حسابات القوى المنخرطة في الصراع مثل روسيا وإيران، فضلاً عن النظام السوري نفسه، مما جعل من الجغرافيا الكردية ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية وتضارب الأجندات الدولية (Gunes, 2021). وبناءً عليه، يسعى هذا التقرير إلى تفكيك ثنائية "الاستحقاق الداخلي والضغط الخارجي" عبر تحليل موقع القضية الكردية ضمن سياقها المحلي وتداخلاتها مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، وصولاً إلى استشراف السيناريوهات المستقبلية لهذا الملف في ظل غياب تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الاستعصاء الراهنة.
أولاً: الإطار المنهجي:
يتبنى هذا التقرير المنهج الوصفي التحليلي، وهو الاقتراب المنهجي الأنسب لمعالجة القضايا السياسية والأمنية المتداخلة في السياقات الجيوسياسية المتغيرة. لا تقتصر الدراسة عبر هذا المنهج على التوصيف الظاهري للمسألة الكردية في سوريا كحالة استاتيكية، بل تمتد لتفكيك "ديناميات التفاعل" بين الفواعل من غير الدول (Non-State Actors) والقوى الإقليمية والدولية.
وتتجاوز الدراسة السرد التاريخي للأحداث لتنتقل إلى مستوى التحليل الوظيفي والهيكلي، بهدف فهم كيفية تحول الثقل الكردي من الهامش إلى المركز في المعادلة السورية. كما يعتمد التقرير على أداة "تحليل النظم" لفهم الضغوط المتبادلة بين الداخل السوري والمحيط الإقليمي، مما يسمح باستشراف السيناريوهات المستقبلية بناءً على معطيات القوة والمصالح المتضاربة، وهو ما يتفق مع معايير الدراسات الاستراتيجية الحديثة في تحليل النزاعات (Creswell, 2018).
ثانياً: من التهميش البنيوي إلى الحوكمة البديلة: قراءة في مسار التحول الكردي:
تعود جذور المسألة الكردية في سوريا إلى مرحلة إعادة تشكيل المشرق العربي في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ولا سيما الترتيبات الاستعمارية التي أفرزتها اتفاقية سايكس–بيكو، والتي أسست لقيام الدولة الوطنية السورية ضمن حدود سياسية لم تراعِ التعددية القومية والثقافية القائمة. فقد جرى إدماج الجماعات الكردية في الكيان السوري الناشئ دون إقرار إطار دستوري أو قانوني يعترف بخصوصيتهم القومية أو بحقوقهم الثقافية والسياسية. ومع ترسخ نموذج الدولة المركزية، تعمّق هذا الإقصاء عبر سلسلة من السياسات التمييزية، أبرزها الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي أدى إلى تجريد عشرات الآلاف من الأكراد من الجنسية السورية، إلى جانب تنفيذ مشروع "الحزام العربي" وفرض قيود مشددة على استخدام اللغة الكردية وأشكال التنظيم السياسي والاجتماعي. ولم يكن هذا التهميش ذا طابع إداري فحسب، بل أسهم في إنتاج حالة بنيوية من الاغتراب السياسي والاجتماعي، ظلت حاضرة في الوعي الجمعي الكردي، ومهّدت لتراكم مظالم تاريخية مؤجلة في انتظار فرصة لإعادة تعريف العلاقة مع الدولة المركزية (Tejel, 2009).
ومع اندلاع الأزمة السورية عام 2011، انتقلت هذه الحالة من الاغتراب الكامن إلى مسار فعلي لإعادة التموضع السياسي. فقد شكّل انسحاب قوات النظام السوري من معظم المناطق ذات الغالبية الكردية عام 2012 نقطة تحول حاسمة، أفسحت المجال أمام الفاعلين الأكراد، وعلى رأسهم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، للانتقال من موقع التهميش إلى لعب دور مركزي في إدارة المجال المحلي. وفي هذا السياق، طُرح مشروع "الإدارة الذاتية" بوصفه بديلاً عن نموذج الحوكمة المركزية، مستندًا إلى تصور "الأمة الديمقراطية" الذي يركز على اللامركزية والتعددية المجتمعية. وبالتوازي، جرى بناء بنية عسكرية منظمة تمثلت في وحدات حماية الشعب (YPG)، التي أصبحت لاحقًا العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد). ونتيجة لذلك، لم تعد المطالب الكردية محصورة في نطاق الحقوق الثقافية أو استعادة المواطنة، بل تطورت إلى مطالب ذات طابع سياسي–سيادي، مدعومة بالسيطرة الفعلية على الأرض وبالانخراط في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش". هذا التحول أعاد صياغة موقع القضية الكردية ضمن معادلات الصراع السوري والإقليمي (McDowall, 2021)، حيث تحولوا إلى شركاء استراتيجيين للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في الحرب ضد التنظيم. وقد منحت هذه الشراكة الطرف الكردي "شرعية واقعية" عززت من قدرته على المساومة السياسية وفرض وجوده كرقم صعب في معادلة الصراع السوري بوصفه فاعلاً سياسياً وعسكرياً (Gunter, 2016).
ثالثاً: استحقاقات الداخل – إشكاليات الهوية والحوكمة:
تواجه الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جملة من التحديات البنيوية التي تتصل بمسألتي الشرعية السياسية وبناء مفهوم جامع للمواطنة في سياق مجتمعي شديد التعدد. فعلى الرغم من نجاحها في ترسيخ أنماط بديلة من الحوكمة المحلية منذ عام 2012، إلا أن قدرتها على إنتاج عقد اجتماعي مستدام ما تزال محدودة بفعل التوترات الإثنية والتباينات السياسية بين مكونات المنطقة المختلفة:
العلاقة مع المكون العربي: تتسم مناطق الشمال والشرق السوري بتركيبة ديموغرافية معقدة تضم العرب إلى جانب الأكراد والسريان والتركمان، الأمر الذي يفرض تحديات خاصة على مشروع الإدارة الذاتية في ما يتعلق بتمثيل جميع المكونات وضمان شعورها بالاندماج السياسي. وفي هذا الإطار، تواجه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتهامات متكررة بمحاولة فرض هيمنة كردية غير معلنة، سواء عبر إعادة تشكيل البنية الإدارية أو من خلال السياسات التعليمية والمناهج الدراسية، التي يُنظر إليها في بعض الأوساط العربية بوصفها منفصلة عن الخصوصيات الثقافية المحلية. وقد أسهمت هذه التصورات في تغذية توترات عشائرية كامنة، جرى توظيفها من قبل النظام السوري وبعض أطراف المعارضة، فضلاً عن تركيا، بهدف تقويض شرعية الإدارة الذاتية وإضعاف تماسكها الداخلي (Lowe, The Syrian Democratic Forces and Arab communities in northeast Syria, 2022).
التفاوض مع دمشق: على الصعيد السياسي، تمثل العلاقة مع الحكومة المركزية في دمشق أحد أكثر الملفات تعقيدًا بالنسبة للإدارة الذاتية. إذ يسعى الفاعلون الأكراد إلى تثبيت شكل من أشكال اللامركزية السياسية والإدارية ضمن أي تسوية دستورية مستقبلية، بما يضمن الاعتراف بمؤسسات الإدارة الذاتية وخصوصية المنطقة. في المقابل، تتمسك دمشق باستعادة السيادة الكاملة للدولة المركزية، وترفض أي ترتيبات قد تُفهم بوصفها مساسًا بوحدة السلطة أو مقدمة للفدرلة. وقد أدى هذا التباين الجوهري في الرؤى إلى حالة من الجمود التفاوضي، أبقت المنطقة في وضع قانوني وسياسي هش، يتسم باللايقين المؤسسي ويفتقر إلى ضمانات استقرار طويلة الأمد، ما يكرس حالة من "اللااستقرار البنيوي" في بنية الحكم المحلي (Lund, 2021).
رابعاً: الفواعل الإقليمية والدولية: هواجس الأمن القومي:
تتحرك المسألة الكردية في سوريا ضمن فضاء إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تتقاطع فيه اعتبارات الأمن القومي للدول المجاورة مع استراتيجيات القوى الكبرى، بما حوّل مناطق شمال وشرق سوريا إلى ساحة مفتوحة للمساومات السياسية والتنافس العسكري. وفي هذا السياق، لا يُفهم التموضع الكردي بوصفه مسألة داخلية سورية فحسب، بل كعنصر إقليمي فاعل في معادلات الردع، وإعادة توزيع النفوذ، وإدارة الصراعات غير المتكافئة في الشرق الأوسط.
أ- تركيا: من سياسة الاحتواء الصدامي إلى إدارة المخاطر الحدودية:
في مرحلة ما قبل سقوط نظام الأسد (2011–2024)، تمحور الدور التركي حول مقاربة أمنية صدامية صريحة، انطلقت من اعتبار وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" امتدادًا مباشرًا لحزب العمال الكردستاني. وقد ترجمت هذه المقاربة في تبني أنقرة منذ عام 2016 استراتيجية تقوم على "الردع الاستباقي"، تجسدت في سلسلة من العمليات العسكرية العابرة للحدود، مثل "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، بهدف منع تشكل كيان كردي متصل جغرافيًا على طول حدودها الجنوبية، وإفشال ما تصفه بـ"مشروع الممر الكردي"، بالتوازي مع توظيف الملف الكردي داخليًا في تعزيز الخطاب القومي والأمني.
أما في مرحلة ما بعد سقوط النظام وبروز قيادة الشرع (2025–)، فقد شهدت السياسة التركية تحولًا نسبيًا من منطق التدخل العسكري الواسع إلى منطق إدارة المخاطر الأمنية عبر الترتيبات السياسية والأمنية، خاصة في ظل غياب السلطة المركزية التقليدية وصعود معادلة انتقالية هشة. ورغم استمرار الهواجس التركية حيال أي صيغة حكم ذاتي كردي، فإن أنقرة باتت أكثر انخراطًا في مسارات تفاوضية غير مباشرة، تسعى من خلالها إلى ضمان تفكيك البنية العسكرية الكردية الثقيلة قرب الحدود، بدل الاكتفاء بخيار القوة الصلبة، مع الإبقاء على القدرة العسكرية كأداة ردع أخيرة (Lowe, Turkey’s security policy in post-conflict Syria, 2024).
ب- الولايات المتحدة: من شراكة مكافحة الإرهاب إلى إدارة فراغ ما بعد النظام:
قبل سقوط نظام الأسد، اتسم الدور الأمريكي بما يمكن وصفه بـ"الشراكة الوظيفية المحدودة" مع قسد، حيث انحصر الدعم في الإطار العسكري لمحاربة تنظيم داعش، دون تقديم التزامات سياسية واضحة بشأن مستقبل الإدارة الذاتية. وقد أبقت واشنطن على هذا الغموض المقصود لتفادي الصدام مع تركيا، وللالتزام الخطابي بوحدة الأراضي السورية.
في المقابل، أفرزت مرحلة ما بعد الأسد واقعًا أكثر تعقيدًا، إذ وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام معضلة إدارة فراغ سياسي وأمني في شمال وشرق سوريا. ورغم استمرار التنسيق مع قسد لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع عودة داعش، فإن واشنطن أعادت توجيه خطابها نحو دعم ترتيبات انتقالية أوسع، تشترط دمج الفواعل الكردية ضمن بنية الدولة السورية الجديدة، بما يعكس تراجع أولوية "الحكم الذاتي" لصالح مقاربة الاستقرار طويل الأمد، دون أن يرقى ذلك إلى ضمانات سياسية صلبة (Phillips C., The United States and Syria’s fragmented sovereignty, 2023).
ج- روسيا: من تثبيت النظام إلى البحث عن نفوذ داخل معادلة انتقالية:
في مرحلة ما قبل سقوط النظام، ارتكز الدور الروسي على إدارة الملف الكردي كأداة وظيفية لخدمة هدفها المركزي: إعادة إنتاج سيادة الدولة المركزية بقيادة الأسد. وقد استخدمت موسكو الورقة الكردية للضغط المتبادل، سواء تجاه أنقرة أو تجاه قسد، لدفع الأخيرة نحو تفاهمات قسرية مع دمشق.
أما بعد انهيار النظام وصعود قيادة انتقالية جديدة، فقد فقدت موسكو جزءًا معتبرًا من قدرتها على فرض حلول فوقية، وانتقل دورها إلى محاولة الحفاظ على النفوذ عبر التكيف البراغماتي مع الوقائع الجديدة. وفي هذا السياق، باتت روسيا أكثر قبولًا بصيغ لامركزية إدارية محدودة، ليس استجابة للمطالب الكردية بقدر ما هو سعيٌ للحفاظ على موطئ قدم سياسي وأمني داخل بنية الدولة السورية المعاد تشكيلها (Lister, Syria after Assad: Power vacuums and new alignments, 2024).
د- إيران: ثبات الهواجس وتراجع الأدوات:
قبل سقوط نظام الأسد، شكّل الوجود الكردي في شمال وشرق سوريا مصدر قلق استراتيجي لإيران، سواء من زاوية الخشية من "عدوى النماذج" داخل أراضيها، أو بسبب ارتباط هذا الوجود بالحضور العسكري الأمريكي الذي عرقل مشروع "الجسر البري" الإقليمي.
إلا أن مرحلة ما بعد الأسد فرضت على طهران واقعًا أقل ملاءمة، إذ تراجع نفوذها المباشر بفعل انهيار الحليف المركزي، ما دفعها إلى التركيز على منع ترسيخ أي نموذج كردي مستقل داخل الدولة السورية الجديدة، مع السعي لإعادة إدماج المناطق الكردية ضمن سلطة مركزية ضعيفة ولكن موحدة اسميًا. ومع ذلك، فإن أدوات إيران في هذه المرحلة بدت أكثر محدودية مقارنة بمرحلة النظام السابق (Alfoneh A., 2023).
هـ- إسرائيل: استمرارية الرؤية وتبدل السياق:
لم يشهد الموقف الإسرائيلي تحولًا بنيويًا بين مرحلتي ما قبل سقوط نظام الأسد وما بعده بقدر ما شهد تكيّفًا تكتيكيًا في أدوات التأثير. ففي المرحلة السابقة، نظرت تل أبيب إلى الوجود الكردي في شمال وشرق سوريا بوصفه عاملًا كابحًا لتمدّد النفوذ الإيراني، دون انخراط مباشر أو إعلان دعم سياسي، انسجامًا مع استراتيجيتها التقليدية القائمة على إدارة التهديدات عن بُعد.
أما في مرحلة ما بعد سقوط النظام وبروز قيادة انتقالية برئاسة أحمد الشرع، فقد ازدادت أهمية المناطق الكردية في الحسابات الإسرائيلية، ليس دعمًا لمشروع سياسي كردي مستقل، بل باعتبارها جزءًا من معادلة أمنية أوسع تهدف إلى منع إعادة تموضع إيران أو حلفائها داخل البنية الأمنية للدولة السورية الجديدة. وفي هذا السياق، يبرز اهتمام إسرائيلي متزايد بمآلات الترتيبات الأمنية في شمال وشرق سوريا، وبمدى قدرة القيادة الجديدة في دمشق على ضبط النفوذ الإيراني، مع استمرار التزام تل أبيب بسياسة "الحضور غير المباشر" عبر العمل الاستخباراتي والضغط الاستراتيجي، تفاديًا لاستفزاز تركيا أو الانخراط في صراعات داخلية مفتوحة (Stein, & Eisenstadt, 2024).
خامساً: التحولات الراهنة (ديسمبر 2025): مسار الشرعنة الوطنية و"ديناميكية الاختراق":
شهدت المسألة الكردية في سوريا خلال عام 2025 تحوّلًا بنيويًا لافتًا، تمثّل في الانتقال من نمط "صدام الإرادات" إلى ما بات يُعرف في الأدبيات التحليلية بـ"مسار الشرعنة الوطنية". وقد اكتسب هذا المسار زخمه الأساسي منذ النصف الثاني من عام 2024، في سياق محاولات إعادة هندسة العلاقة بين الدولة المركزية والفاعلين المحليين، ضمن أطر توافقية تتجاوز منطق "الأمر الواقع" نحو معادلة أكثر مرونة تقوم على "الاعتراف المتبادل" بوصفه مدخلًا لإعادة دمج الفاعلين غير الدولتيين في المجال السياسي الوطني (International Crisis Group, 2025). ويعكس هذا التحول إدراكًا متزايدًا لاستحالة الحسم الصراعي، مقابل تنامي مقاربة تدريجية لإعادة إنتاج الشرعية السياسية في سوريا على أسس تفاوضية.
آلية "اختراق الشرعنة": من قنوات الظل إلى التفاهمات السيادية: تحقق ما يمكن توصيفه بـ"اختراق الاتفاق" خلال الربع الأول من عام 2025، حين نجحت الوساطات الدولية المتقاطعة – الأممية والروسية والأمريكية – في دفع كلٍّ من الإدارة الذاتية والفاعلين الوسطيين المحسوبين على دمشق نحو تجاوز منطق «المعادلة الصفرية». وقد تمثل جوهر هذا الاختراق في تفكيك الثنائية التقليدية التي حكمت مسار التفاوض لسنوات، وهي الثنائية المتمثلة في (السيادة المركزية المطلقة مقابل الحكم الذاتي ذي النزعة الانفصالية). وبدلًا من ذلك، جرى القبول المبدئي بصيغة "اللامركزية الوظيفية"، التي تمنح الأقاليم ذات الغالبية الكردية هامشًا واسعًا من الاستقلالية الإدارية والخدمية، مقابل إقرار صريح وغير ملتبس بمرجعية الدولة السورية في القضايا السيادية الجوهرية، ولا سيما الدفاع والسياسة الخارجية والنظام النقدي. واعتمد هذا الاختراق مقاربة تدريجية قائمة على "تأجيل القضايا الخلافية الكبرى" مقابل تفعيل إجراءات فورية لبناء الثقة، شملت ترتيبات مشتركة لإدارة الموارد الاقتصادية، وتنسيقًا أمنيًا ميدانيًا محدود النطاق، بما سمح بخلق وقائع تعاونية قابلة للتراكم دون حسم دستوري نهائي (Lowe, Reframing Kurdish politics in Syria: From military control to national accommodation, 2025).
إعادة التموضع الاستراتيجي: من الوظيفية الدولية إلى الانتماء الوطني: أفضى هذا المسار التفاوضي إلى إعادة تموضع ملحوظة في الخطاب السياسي الكردي مع اقتراب نهاية عام 2025، حيث برز انزياح تدريجي من الاعتماد شبه الكلي على "الشرعية الدولية الوظيفية" – المرتبطة بدور "قسد" في مكافحة الإرهاب – نحو البحث عن "شرعية دستورية سورية" مستدامة. وقد تجلّى هذا التحول في استعداد متزايد لمناقشة آليات الدمج التدريجي لقوات "قسد" ضمن المؤسسة العسكرية الوطنية، وفق ترتيبات دفاعية خاصة توازن بين متطلبات الأمن المحلي ومقتضيات السيادة المركزية. وأسهم هذا التحول في تقليص حدة الرفض الإقليمي، ولا سيما التركي، كما أعاد تأطير القضية الكردية بوصفها مسألة سياسية داخلية قابلة للتسوية التفاوضية، بدل بقائها ملفًا أمنيًا خاضعًا لمنطق الردع والتوازنات العسكرية (Phillips C., Syria after stalemate: Why internal bargains matter, 2024).
التقييم الراهن (نهاية 2025): شرعية انتقالية هشة: مع حلول ديسمبر 2025، يمكن توصيف الوجود السياسي والإداري الكردي في سوريا بأنه يتموضع في منطقة رمادية بين "الأمر الواقع" و"الشرعية الناشئة". فعلى الرغم من أن الإدارة الذاتية لم تحظَ بعد باعتراف دستوري كامل ومؤطر قانونيًا، فإنها باتت جزءًا لا يتجزأ من مسار تفاوضي يحظى بقدر من القبول الدولي والوطني. وقد أضفى هذا التحول النوعي على القضية الكردية دورًا يتجاوز بعدها المحلي، لتغدو إحدى الروافع المحتملة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس لامركزية وظيفية. غير أن هشاشة هذا المسار تبقى قائمة، إذ يظل مشروطًا باستمرارية التفاهمات الدولية الكبرى، ولا سيما بين موسكو وواشنطن، فضلًا عن قدرته على الصمود في مواجهة التهديدات الإقليمية العابرة للحدود واحتمالات الارتداد الأمني (International Crisis Group, 2025).
اشتباكات حلب واختبار التفاهمات الانتقالية: حدود الاحتواء ومخاطر الارتداد الأمني: في سياق الشرعية الانتقالية الهشّة التي تتشكل بنهاية عام 2025، مثّلت الاشتباكات التي شهدتها مدينة حلب ومحيطها مؤشرًا ميدانيًا بالغ الدلالة على الفجوة القائمة بين التفاهمات السياسية الناشئة وقدرتها على إنتاج ضبط أمني فعلي. إذ عكست هذه التطورات استمرار تداخل خطوط السيطرة، وتعدّد الفواعل المسلحة، ولا سيما في البيئات الحضرية المختلطة التي لم تُستكمل فيها بعد ترتيبات إعادة الهيكلة الأمنية، بما يجعلها عرضة لانتكاسات موضعية رغم التقدم السياسي النسبي (ICG, 2025).
وفي هذا الإطار، اكتسب اتفاق التفاهم الذي وُقّع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أهمية خاصة، بوصفه محاولة لتكريس منطق الاحتواء السياسي ومنع انزلاق التوترات الميدانية إلى صدام واسع النطاق، خاصة في مدن ذات ثقل استراتيجي مثل حلب. غير أن الاشتباكات الأخيرة كشفت أن هذا الاتفاق، على الرغم من رمزيته السياسية، لا يزال يفتقر إلى آليات تنفيذ أمنية مُحكمة وقابلة للنفاذ، قادرة على ضبط الفواعل غير المنخرطة كليًا في المسار الانتقالي. وعليه، يمكن النظر إلى اشتباكات حلب باعتبارها اختبارًا تطبيقيًا مبكرًا لمسار "الشرعنة الوطنية"، يبرز مخاطر ما يمكن توصيفه بـ"ديناميكية الاختراق"، حين تتقدم التفاهمات السياسية بوتيرة أسرع من إعادة بناء المنظومة الأمنية السيادية (Phillips C., The Kurdish question and Syria’s fragmented transition., 2024).
سادساً: السيناريوهات المستقبلية للمسألة الكردية في سوريا (2025–2026):
في ضوء التحولات السياسية الراهنة، يمكن تمييز ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار الأكراد في سوريا خلال الفترة 2025–2026.
أولاً، سيناريو التسوية الدستورية اللامركزية: يرتكز على إدراج مطالب الإدارة الذاتية الكردية ضمن دستور سوري جديد يعترف بالحقوق القومية واللامركزية الديمقراطية، وهو الإطار الذي خلص إليه مؤتمر الوحدة الكردية في أبريل 2025 ويدعم فكرة نظام سياسي لامركزي كسبيل للمصالحة الوطنية وإدارة التنوع (New Lines Institute, 25 December 2025).
ثانياً، سيناريو الجمود السياسي: قد يترسخ إذا استمر رفض دمشق لأي شكل فدرالي موسع، مع استمرار التوترات الإقليمية خاصة من تركيا، مما يقيد تقدم الاندماج السياسي ويعيد الوضع إلى "مناورات تفاوضية" دون تقدم دستوري جوهري (Syria in Transition, 25 December 2025).
ثالثاً، سيناريو الانعطاف الإقليمي الدولي: في حال تغير التوازنات الدولية أو الضغوط الإقليمية، قد يتوسع دور القوى الكردية كمكوّن سياسي فاعل في النظام السوري الجديد، مما يعزز إمكانيات حكم ذاتي موسّع ضمن إطار الدولة الموحدة (Al-Jazeera, 2025).
كل هذه السيناريوهات مرهونة بتقدم المفاوضات بين دمشق، الإدارة الذاتية، والضامنين الإقليميين، وقدرة الأطراف على تجاوز المقاومة المركزية تجاه أشكال الحكم اللامركزي.
خاتمة:
يشير التقرير إلى أن المسألة الكردية في سوريا تحولت منذ عام 2011 من حراك حقوقي وثقافي إلى محور مركزي في المعادلة السياسية والأمنية الوطنية والإقليمية، مع تحقيق الإدارة الذاتية درجة من الحكم الذاتي والشرعية العملية رغم غياب الاعتراف الدستوري الكامل. وتعكس التحولات الراهنة، بما في ذلك مسار الشرعنة الوطنية وآليات "الاختراق"، قدرة الفاعلين الكرد على التفاوض ضمن أطر لامركزية وظيفية تراعي في آنٍ واحد متطلبات السيادة المركزية ومصالح الضامنين الدوليين. غير أن الاشتباكات التي شهدتها مدينة حلب في أواخر عام 2025 تبرز بوصفها مؤشرًا ميدانيًا على التحديات البنيوية التي تواجه هذا المسار، وتكشف عن حدود قدرة اتفاق التفاهم الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على التحول السريع من إطار سياسي نخبوي إلى ترتيبات أمنية سيادية مستقرة على الأرض.
وعليه، تظل المكتسبات المتحققة هشّة ومرهونة بتطور التوافقات بين دمشق، الإدارة الذاتية، والفواعل الإقليمية والدولية، في ظل تهديدات حدودية وإقليمية مستمرة. وتشير السيناريوهات المستقبلية إلى أن تحقيق الاستقرار طويل الأمد يتطلب دمج الإدارة الذاتية ضمن إطار دستوري شامل، وتعزيز المشاركة السياسية لجميع المكونات، وتطوير آليات وطنية ودولية ضامنة لاستمرار المسار التفاوضي، بما يحدّ من مخاطر الارتداد الأمني ويتجاوز منطق "الأمر الواقع" أو الردع العسكري، ويفتح المجال لإعادة بناء الدولة السورية على أسس لامركزية تفاوضية وظيفية مستدامة.
Bastet Center Report: The Kurdish Question in Syria
Dr. Hind Khairy
The geopolitical turning points that have shaken the Syrian state since 2011 have provided the impetus to reposition the Kurdish question at the forefront of the contemporary scene, transforming it from a movement defined by deferred rights-based and ethnic demands into a highly complex security and political equation in which considerations of national sovereignty intersect with state (re)building. As the central authority’s influence receded in the northern and northeastern regions, the Kurdish actor emerged as an exceptional field power that capitalized on the power vacuum and the entanglement of international alliances—foremost among them the strategic partnership with Washington within the framework of the war on terrorism—thereby establishing a new administrative and military reality that imposed itself as a structural variable on Syria’s map.
In parallel with this rise, these Kurdish dynamics became an existential source of concern for neighboring states—especially Turkey—and recalibrated the calculations of actors engaged in the conflict such as Russia and Iran, as well as the Syrian regime itself. This has turned Kurdish geography into an arena for regional score-settling, competing international agendas, and overlapping lines of influence. Accordingly, this report seeks to unpack the duality of “domestic entitlement and external pressure” by analyzing the position of the Kurdish question within its local context and its intersections with regional and international actors, culminating in an assessment of future scenarios for this file in the absence of a comprehensive political settlement that would end the current deadlock.
First: Methodological Framework
This report adopts a descriptive–analytical approach, the most suitable methodological lens for addressing interlocking political and security issues in changing geopolitical contexts. Through this approach, the study does not confine itself to a surface description of the Kurdish question in Syria as a static case; rather, it extends to deconstruct the “dynamics of interaction” between non-state actors and regional and international powers.
The study moves beyond a purely historical narrative toward functional and structural analysis, aimed at understanding how Kurdish weight shifted from the margins to the center of the Syrian equation. The report also employs “systems analysis” to understand the reciprocal pressures between Syria’s domestic arena and its regional environment, enabling the projection of future scenarios based on power indicators and conflicting interests—consistent with contemporary standards in strategic studies of conflict.
Second: From Structural Marginalization to Alternative Governance: Reading the Trajectory of Kurdish Transformation
The roots of the Kurdish question in Syria date back to the period of reconfiguring the Arab Mashreq after World War I, particularly the colonial arrangements produced by the Sykes–Picot Agreement, which laid the foundations for the Syrian nation-state within political borders that did not adequately account for existing national and cultural pluralism. Kurdish communities were incorporated into the emerging Syrian entity without a constitutional or legal framework recognizing their national particularity or their cultural and political rights. With the entrenchment of the centralized-state model, this exclusion deepened through a series of discriminatory policies, most notably the exceptional census of 1962 that stripped tens of thousands of Kurds of Syrian nationality, alongside implementation of the “Arab Belt” project and strict restrictions on the use of the Kurdish language and on forms of political and social organization. This marginalization was not merely administrative; it produced a structural condition of political and social alienation that remained present in Kurdish collective consciousness and facilitated the accumulation of deferred historical grievances awaiting an opportunity to redefine relations with the central state.
With the outbreak of the Syrian crisis in 2011, this latent alienation shifted into an active path of political repositioning. The withdrawal of Syrian regime forces from most Kurdish-majority areas in 2012 constituted a decisive turning point, opening space for Kurdish actors—foremost the Democratic Union Party (PYD)—to move from marginalization to a central role in managing the local sphere. In this context, the “Autonomous Administration” project was advanced as an alternative to centralized governance, grounded in the “democratic nation” concept emphasizing decentralization and societal pluralism. In parallel, an organized military structure was built in the form of the People’s Protection Units (YPG), which later became the backbone of the Syrian Democratic Forces (SDF).
As a result, Kurdish demands were no longer confined to cultural rights or the restoration of citizenship; they evolved into political–sovereign claims, supported by effective territorial control and by engagement with the international coalition against ISIS. This transformation reshaped the Kurdish question’s position within Syrian and regional conflict dynamics, as Kurdish forces became strategic partners of the U.S.-led coalition in the fight against ISIS. That partnership conferred a form of “pragmatic legitimacy” that strengthened Kurdish bargaining power and entrenched their presence as a hard-to-bypass actor in the Syrian conflict—as both a political and military force.
Third: Domestic Imperatives—Dilemmas of Identity and Governance
The Autonomous Administration in North and East Syria faces a set of structural challenges connected to political legitimacy and the construction of an inclusive concept of citizenship in a deeply diverse social context. Although it has succeeded in consolidating alternative patterns of local governance since 2012, its ability to produce a sustainable social contract remains limited due to ethnic tensions and political divergences among the region’s components:
Relations with the Arab component: North and East Syria exhibit a complex demographic composition that includes Arabs alongside Kurds, Syriacs, and Turkmen—creating specific challenges for the Autonomous Administration regarding inclusive representation and ensuring political integration for all components. In this context, the Syrian Democratic Forces (SDF) face recurring accusations of attempting to impose an undeclared Kurdish dominance, whether through reshaping administrative structures or through education policies and curricula that some Arab circles view as detached from local cultural particularities. Such perceptions have contributed to fueling latent tribal tensions that have been instrumentalized by the Syrian regime, certain opposition actors, and Turkey to undermine the Autonomous Administration’s legitimacy and weaken its internal cohesion.
Negotiations with Damascus: Politically, relations with the central government in Damascus constitute one of the most complex files for the Autonomous Administration. Kurdish actors seek to закрепить a form of political and administrative decentralization within any future constitutional settlement, ensuring recognition of the Autonomous Administration’s institutions and the region’s specificity. Damascus, however, insists on restoring full central-state sovereignty and rejects arrangements that could be interpreted as undermining unity of authority or as a prelude to federalization. This fundamental divergence has produced a negotiating stalemate, leaving the region in a fragile legal and political condition characterized by institutional uncertainty and lacking long-term stability guarantees—thereby reinforcing a condition of “structural instability” in local governance.
Fourth: Regional and International Actors—National Security Concerns
The Kurdish question in Syria operates within a highly complex regional and international space, where neighboring states’ national security considerations intersect with great-power strategies—turning North and East Syria into an open arena for political bargaining and military competition. In this context, Kurdish positioning is not simply a Syrian domestic issue, but a regional factor affecting deterrence equations, the redistribution of influence, and the management of asymmetric conflicts in the Middle East.
A) Turkey: From Confrontational Containment to Managing Border Risks
In the period prior to the fall of the Assad regime (2011–2024), Turkey’s role centered on an explicitly confrontational security approach, treating the YPG and SDF as direct extensions of the Kurdistan Workers’ Party (PKK). This approach translated, from 2016 onward, into a strategy of “pre-emptive deterrence,” embodied in cross-border military operations such as “Euphrates Shield,” “Olive Branch,” and “Peace Spring,” aimed at preventing the formation of a geographically contiguous Kurdish entity along Turkey’s southern border and thwarting what it terms the “Kurdish corridor project,” alongside domestic instrumentalization of the Kurdish file to bolster nationalist and security discourse.
In the post-regime period and the emergence of al-Shara‘ leadership (2025), Turkish policy witnessed a relative shift from broad military intervention toward managing security risks through political and security arrangements, especially amid the absence of a traditional central authority and the rise of a fragile transitional equation. While Turkish concerns over any Kurdish self-rule formula persist, Ankara has become more engaged in indirect negotiating tracks aimed at ensuring the dismantling of heavy Kurdish military structures near the border, rather than relying solely on hard power—while retaining military capability as a last-resort deterrent tool.
The United States: From Counterterrorism Partnership to Managing a Post-Regime Vacuum
Before the fall of the Assad regime, the U.S. role could be described as a “limited functional partnership” with the SDF, confined to the military campaign against ISIS without providing clear political commitments regarding the future of the Autonomous Administration. Washington maintained deliberate ambiguity to avoid confrontation with Turkey and to preserve rhetorical commitment to Syria’s territorial unity.
After Assad, the United States faced a more complex reality, confronting the dilemma of managing a political and security vacuum in North and East Syria. While coordination with the SDF continues for counterterrorism purposes and to prevent ISIS resurgence, Washington’s discourse has shifted toward supporting broader transitional arrangements that require integrating Kurdish actors into the structures of the new Syrian state—reflecting a reduced priority for “autonomy” in favor of a long-term stability approach, without rising to the level of firm political guarantees.
C) Russia: From Regime Consolidation to Seeking Influence within a Transitional Equation
Before the regime’s fall, Russia managed the Kurdish file as a functional instrument in service of its central goal: reproducing central-state sovereignty under Assad. Moscow used the Kurdish card for reciprocal pressure—toward Ankara or toward the SDF—to push the latter into coercive understandings with Damascus.
After the regime’s collapse and the rise of a new transitional leadership, Moscow lost a significant portion of its ability to impose top-down solutions, shifting toward preserving influence through pragmatic adaptation to new realities. In this context, Russia has become more accepting of limited administrative decentralization formulas—not as a response to Kurdish demands per se, but as an effort to retain a political and security foothold within the reconstituted Syrian state architecture.
D) Iran: Persistent Concerns and Reduced Tools
Before the fall of the Assad regime, the Kurdish presence in North and East Syria posed a strategic concern for Iran, whether due to fears of “model contagion” within its territory or due to the linkage of that presence with the U.S. military footprint that obstructed the regional “land bridge” project.
Post-Assad developments imposed a less favorable reality for Tehran: its direct influence declined with the collapse of its central ally, pushing it to focus on preventing the consolidation of any independent Kurdish model within the new Syrian state, while seeking to reintegrate Kurdish areas under a weak but nominally unified central authority. Nevertheless, Iran’s tools in this phase appear more limited than during the prior regime period.
E) Israel: Continuity of Vision, Shifts in Context
Israel’s position did not undergo a structural shift between the pre- and post-Assad phases as much as a tactical adaptation in the instruments of influence. Previously, Tel Aviv viewed the Kurdish presence as a constraining factor against Iranian expansion without direct involvement or declared political support, consistent with its traditional strategy of managing threats from a distance.
In the post-regime phase and the emergence of a transitional leadership headed by Ahmad al-Shara‘, Kurdish areas have gained greater importance in Israeli calculations—not in support of an independent Kurdish political project, but as part of a broader security equation aimed at preventing Iran or its allies from re-entrenching themselves within the new Syrian state’s security architecture. In this context, Israel’s interest in the fate of security arrangements in North and East Syria has increased, as has scrutiny of the new Damascus leadership’s capacity to curb Iranian influence—while maintaining a commitment to “indirect presence” via intelligence activity and strategic pressure, avoiding provocation of Turkey or entanglement in open-ended internal conflicts.
Fifth: Current Developments (December 2025): The Track of National Legitimation and the “Breakthrough Dynamic”
During 2025, the Kurdish question in Syria witnessed a notable structural shift, moving from a pattern of “clashing wills” toward what analytical literature has termed a “track of national legitimation.” This track gained momentum from the second half of 2024 amid attempts to re-engineer relations between the central state and local actors within consensual frameworks that move beyond “faits accomplis” toward a more flexible equation based on “mutual recognition” as an entry point for reintegrating non-state actors into the national political sphere. The shift reflects a growing realization that decisive conflict resolution is unattainable, alongside a rising gradual approach to reproducing political legitimacy in Syria on negotiated foundations.
The “legitimation breakthrough” mechanism: from backchannels to sovereign understandings: A development that can be described as a “breakthrough of agreement” materialized in the first quarter of 2025, when intersecting international mediations—UN, Russian, and U.S.—succeeded in pushing both the Autonomous Administration and intermediate actors associated with Damascus to move beyond the logic of the “zero-sum equation.” The core of this breakthrough lay in dismantling the traditional binary that governed negotiations for years: (absolute central sovereignty versus separatist-leaning autonomy). Instead, a preliminary acceptance emerged of “functional decentralization,” granting Kurdish-majority regions wide administrative and service autonomy in exchange for an explicit, unambiguous acknowledgment of Syrian state authority in core sovereign matters, especially defense, foreign policy, and the monetary system. This breakthrough adopted a gradual approach based on postponing major contentious issues while activating immediate confidence-building measures, including joint arrangements for managing economic resources and limited on-the-ground security coordination—creating cooperative facts capable of accumulation without final constitutional settlement.
Strategic repositioning: from international functionality to national belonging: This negotiating track produced a noticeable repositioning in Kurdish political discourse toward the end of 2025, marked by a gradual shift from near-total reliance on “functional international legitimacy” tied to the SDF’s counterterrorism role toward seeking a sustainable “Syrian constitutional legitimacy.” This was reflected in an increased willingness to discuss mechanisms for the gradual integration of SDF forces into the national military institution through special defense arrangements that balance local security needs with central sovereignty requirements. This evolution helped reduce regional rejection—particularly Turkish—and reframed the Kurdish question as an internal political issue amenable to negotiated settlement rather than an exclusively security file governed by deterrence and military balances.
Current assessment (late 2025): fragile transitional legitimacy: By December 2025, Kurdish political and administrative presence in Syria can be described as occupying a gray zone between “fait accompli” and “emerging legitimacy.” Although the Autonomous Administration has not yet obtained full constitutional recognition within a legal framework, it has become an integral part of a negotiating track enjoying a measure of international and national acceptance. This qualitative shift gives the Kurdish question a role that exceeds its local dimension, potentially becoming one of the levers for rebuilding the Syrian state on a functional-decentralization basis. Yet the fragility of this track remains, as it is conditioned on the continuity of major international understandings—especially between Moscow and Washington—and on its resilience against cross-border regional threats and the risk of security relapse.
Aleppo clashes and testing transitional understandings: the limits of containment and risks of security relapse: Within the fragile transitional legitimacy emerging by the end of 2025, the clashes witnessed in Aleppo and its environs constituted a highly significant field indicator of the gap between nascent political understandings and their capacity to produce effective security control. These developments reflected the continued overlap of control lines and the multiplicity of armed actors, particularly in mixed urban environments where security restructuring arrangements remain incomplete—making them vulnerable to localized setbacks despite relative political progress.
In this context, the understanding agreement signed between President Ahmad al-Shara‘ and SDF commander Mazloum Abdi gained particular importance as an attempt to entrench political containment logic and prevent field tensions from escalating into a wide confrontation, especially in strategically weighty cities such as Aleppo. However, the recent clashes revealed that the agreement—despite its political symbolism—still lacks tight, enforceable security implementation mechanisms capable of disciplining actors not fully integrated into the transitional track. Accordingly, the Aleppo clashes can be viewed as an early operational stress test for the “national legitimation” track, highlighting the risks of the “breakthrough dynamic” when political understandings advance faster than the reconstruction of a sovereign security system.
Sixth: Future Scenarios for the Kurdish Question in Syria (2025–2026)
In light of current political shifts, three main scenarios can be distinguished for the trajectory of Kurds in Syria during 2025–2026:
First, the constitutional decentralization settlement scenario: This scenario rests on incorporating the Autonomous Administration’s demands into a new Syrian constitution that recognizes national rights and democratic decentralization—an approach emphasized by the Kurdish unity conference in April 2025 and supportive of a decentralized political system as a pathway to national reconciliation and diversity management.
Second, the political stalemate scenario: This scenario may consolidate if Damascus continues to reject any expansive federal form, alongside sustained regional tensions—especially with Turkey—thereby constraining political integration and reverting the situation to “negotiating maneuvers” without substantive constitutional progress.
Third, the regional–international pivot scenario: If international balances or regional pressures change, Kurdish forces may expand their role as an effective political component in the new Syrian system, enhancing prospects for broader self-rule within the framework of a unified state.
All these scenarios remain contingent on the progress of negotiations among Damascus, the Autonomous Administration, and regional guarantors, as well as the parties’ capacity to overcome central resistance to decentralized governance formulas.
Conclusion
The report indicates that the Kurdish question in Syria has, since 2011, shifted from a rights-based and cultural movement into a central axis in the national and regional political–security equation. The Autonomous Administration has achieved a degree of self-governance and practical legitimacy despite the absence of full constitutional recognition. Current transformations—including the national legitimation track and “breakthrough” mechanisms—reflect Kurdish actors’ capacity to negotiate within functional decentralization frameworks that simultaneously consider central sovereignty requirements and the interests of international guarantors.
However, the clashes witnessed in Aleppo in late 2025 stand out as a field indicator of the structural challenges confronting this track, revealing the limits of the understanding agreement signed between President Ahmad al-Shara‘ and SDF commander Mazloum Abdi in rapidly shifting from an elite political framework into stable sovereign security arrangements on the ground.
Accordingly, achieved gains remain fragile and contingent on evolving understandings among Damascus, the Autonomous Administration, and regional and international actors amid continuing border and regional threats. The future scenarios suggest that long-term stability requires integrating the Autonomous Administration within a comprehensive constitutional framework, enhancing political participation for all components, and developing national and international guarantee mechanisms to sustain the negotiating track—reducing risks of security relapse, moving beyond the logic of “fait accompli” or military deterrence, and opening space for rebuilding the Syrian state on the basis of sustainable, negotiated functional decentralization.