«مصر منورة».. 1000 ميجاوات جديدة تؤمّن صيف 2026 |تفاصيل

أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالخطوات المتسارعة التي تتخذها الدولة لتعزيز أمن الطاقة الوطني، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى المدعومة بأنظمة التخزين الحديثة يأتي كخطوة استباقية حاسمة لمواجهة ذروة الطلب المتوقعة على الكهرباء خلال صيف 2026.

1000 ميجاوات جديدة للشبكة القومية

وكشف "السويدي"، في بيان له اليوم، أن مشروعات مثل "أبيدوس 2" بأسوان و"أوبليسك" بنجع حمادي تمثل نقلة نوعية في ملف الطاقة المتجددة، حيث من المقرر أن تضيف نحو 1000 ميجاوات من الكهرباء النظيفة إلى الشبكة القومية قبل حلول موسم الصيف المقبل. 

وأوضح أن هذه القدرات ستساهم بشكل مباشر في استقرار الشبكة وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة بكفاءة عالية.

نجاح حكومي في إدارة ملف الطاقة

وفي سياق تقييمه للأداء التنفيذي، أكد رئيس لجنة الطاقة أن الحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحا في إدارة هذا الملف المعقد بكفاءة؛ بفضل التخطيط المبكر وجذب التمويل الأخضر. 

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية يضمن استمرارية التيار الكهربائي للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية، ويجنب الدولة اللجوء إلى سياسات تخفيف الأحمال.

6 مكاسب استراتيجية للتوسع في الطاقة الشمسية

وحدد النائب طلعت السويدي ستة مكاسب جوهرية يحققها التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وهي:

تعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

خفض تكلفة إنتاج الكهرباء على المديين المتوسط والطويل.

تأمين ذروة الأحمال الصيفية عبر دمج تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات.

دعم الصناعة الوطنية، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

الوفاء بالالتزامات البيئية الدولية عبر خفض الانبعاثات الكربونية.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات التنموية لدعم الاقتصاد.

رؤية 2030 وثقة المجتمع الدولي

وشدد "السويدي" على أن أن نجاح مصر في جذب مؤسسات تمويل دولية كبرى يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية والبيئية المصرية. 

وأكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفها بأن تتجاوز نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، مشددًا على أن ملف الطاقة تحول من قطاع خدمي إلى ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة.