تقرير لـ مركز باستيت: نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق

شهدت البيئة الأمنية والسياسية في العراق منذ عام 2003 تحولات بنيوية عميقة في طبيعة العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، في سياق أعقب انهيار النظام السلطوي وتفكك احتكار الدولة لاستخدام القوة. فقد برزت العديد من الفصائل المسلحة بوصفها فاعلًا أمنيًا وسياسيًا مؤثرًا، لا سيما خلال مرحلة مواجهة تنظيم "داعش"، حيث اضطلعت بدور محوري في العمليات القتالية وفي إعادة تشكيل موازين القوة الداخلية، مع احتفاظها في الوقت ذاته بقدرات تسليحية مستقلة عن منظومة السيطرة الحصرية للدولة (Mansour، 2021).

 

ومع انحسار التهديد الوجودي للتنظيم، تصاعدت في السنوات الأخيرة دعوات محلية وإقليمية ودولية لإعادة تنظيم المجال الأمني، وفي مقدمتها المطالبة بنزع سلاح الفصائل أو دمجها المؤسسي ضمن أطر الدولة الرسمية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لترسيخ السيادة وبناء دولة القانون. وفي هذا الإطار، يسعى هذا التقرير إلى تحليل الجهود الراهنة الرامية إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق، مع التركيز على تباين المواقف والانقسامات بين الفاعلين الحكوميين والفصائل نفسها والقوى الإقليمية والدولية، فضلًا عن تقديم قراءة نقدية لأبعاد هذه الجهود وتداعياتها المحتملة على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

 

أولاً: الإطار النظري لنزع السلاح
تُعالج مسألة نزع السلاح في الأدبيات المعاصرة للأمن وبناء السلام بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لإعادة بناء الدولة في سياقات ما بعد النزاعات المسلحة، لا سيما في الدول التي شهدت تفككًا مؤسسيًا طويل الأمد وتعددًا في الفاعلين المسلحين من غير الدول. ويُنظر إلى نزع السلاح في هذا السياق باعتباره عملية سياسية–أمنية مركبة، تتجاوز البعد التقني المتمثل في جمع الأسلحة، لتندرج ضمن مقاربة أشمل تُعرف ببرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (Disarmament, Demobilization, and Reintegration – DDR)، والتي تهدف إلى تفكيك البُنى المسلحة غير النظامية وإعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية أو في مؤسسات الدولة الرسمية.

وتشير الأدبيات إلى أن نجاح برامج DDR يرتبط بتوافر مجموعة من الشروط البنيوية والسياسية، في مقدمتها وجود إرادة سياسية حقيقية لدى كل من الدولة والفاعلين المسلحين، وتوافر بيئة أمنية مستقرة تقلل من مخاوف الفراغ الأمني، فضلًا عن تقديم حوافز اقتصادية ومؤسسية بديلة للمقاتلين تضمن استدامة التحول من العنف إلى العمل المدني أو النظامي. وفي هذا الإطار، يبرز تقرير حديث لمؤسسة RAND أن برامج DDR لا يمكن أن تُختزل في إجراءات أمنية معزولة، بل تتطلب إصلاحات سياسية ومؤسسية متزامنة تعالج الأسباب البنيوية لانتشار السلاح، بما في ذلك ضعف الثقة في الدولة وغياب العدالة وتسييس المؤسسات الأمنية (Egel، 2023).

 

يُظهر تطبيق الإطار النظري لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) على الحالة العراقية درجةً عالية من التعقيد، تعكس خصوصية المسار الذي تشكّل فيه المجال الأمني بعد عام 2003. فعلى خلاف نماذج ما بعد النزاعات التقليدية، لم تنشأ الفصائل المسلحة في العراق بوصفها كيانات هامشية أو خارجة بالكامل عن النظام السياسي، بل تطور عدد منها داخل تفاعلات مؤسسية وشبه رسمية، ولا سيما عقب الحرب ضد تنظيم "داعش"، حيث اكتسبت شرعية مزدوجة: أمنية مستمدة من دورها القتالي، وسياسية ناتجة عن اندماجها الجزئي في العملية السياسية ومؤسسات الدولة. وهو ما جعل مسألة نزع السلاح لا تُطرح كإجراء تقني بحت، بل كإشكالية سياسية تمس إعادة توزيع القوة والنفوذ داخل النظام السياسي ذاته (Mansour، 2021).

 

وفي هذا السياق، تتقاطع الجهود الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة مع منطق احتكار العنف المشروع، غير أن ترجمة هذا المبدأ إلى سياسات عملية تصطدم بعدة معوقات بنيوية، أبرزها هشاشة الثقة المتبادلة بين الدولة والفصائل، وضعف استقلالية المؤسسات الأمنية، واستمرار الانقسامات السياسية التي تُوظَّف فيها الفصائل بوصفها أدوات ضغط أو توازن داخل المشهد الداخلي. وتُظهر الأدبيات أن غياب بيئة أمنية مستقرة وضمانات سياسية واضحة يعزز مخاوف الفصائل من أن يؤدي نزع السلاح إلى إضعاف موقعها دون توفير بدائل مؤسسية فعالة، وهو ما يحد من قابلية تطبيق برامج DDR الكلاسيكية في الحالة العراقية (Egel، 2023).

 

علاوة على ذلك، تُفاقم الارتباطات الإقليمية لبعض الفصائل المسلحة من تعقيد عملية نزع السلاح، إذ لا تقتصر حسابات هذه الفصائل على التوازنات الداخلية، بل تمتد إلى اعتبارات الردع الإقليمي والصراع بالوكالة، ما يجعل قرار التخلي عن السلاح مرتبطًا بسياقات أمنية أوسع تتجاوز سلطة الدولة العراقية وحدها. ووفق تقارير دولية، فإن هذه الامتدادات الخارجية تُضعف قدرة الحكومة على فرض مسار شامل لنزع السلاح، وتحوّل الجدل من مسألة إصلاح أمني داخلي إلى ساحة تجاذب إقليمي ودولي (International Crisis Group، 2024).

 

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن مقاربة نزع السلاح في العراق تميل في الواقع العملي إلى نموذج انتقالي هجين يجمع بين محاولات الدمج المؤسسي الجزئي والاحتواء السياسي والتفاوض غير المعلن مع الفصائل، بدلًا من تطبيق نموذج DDR كامل الأركان. ويعكس هذا المسار إدراكًا ضمنيًا لدى الدولة لصعوبة فرض احتكار العنف بالقوة في ظل موازين القوى الراهنة، ما يجعل نجاح جهود نزع السلاح مشروطًا بقدرة النظام السياسي على تحقيق إصلاحات أوسع تعيد بناء الثقة وتقلّص دوافع الاعتماد على السلاح خارج إطار الدولة.

 

ثانياً: الخلفية التاريخية للفصائل المسلحة في العراق
شهد العراق منذ عام 2003 تحولات جذرية في المشهد الأمني والسياسي، تمثلت في بروز فصائل مسلحة متعددة، لا سيما تلك الموالية لإيران مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق والنجباء، والتي شكلت لاحقًا جزءًا من الحشد الشعبي استجابةً لفتوى المرجعية الدينية عام 2014 لمواجهة تنظيم "داعش". وقد أتاح هذا الدور العسكري والفعل المقاوم ضد التنظيم للفصائل نوعًا من الشرعية الشعبية والسياسية في أوساط المجتمع العراقي، الأمر الذي منحها قدرة على الحفاظ على استقلالية جزئية عن الدولة حتى بعد إدماجها في المؤسسات الرسمية (Mansour، 2021).

 

ومع مرور الوقت، تم إدماج الحشد الشعبي رسميًا ضمن القوات الأمنية العراقية عام 2016 بموجب قانون رسمي، وهو ما شكّل خطوة مؤسساتية نحو تقنين وجوده ضمن الدولة. إلا أن هذا الإدماج لم ينهِ الهيكلية المستقلة للفصائل أو السيطرة على أسلحتها، إذ استمر العديد من الفصائل في إدارة أذرعها العسكرية والسياسية بشكل شبه مستقل، مع الاحتفاظ بالقدرة على التحرك خارج السيطرة الفعلية للحكومة. وقد أدى هذا الوضع إلى تعقيد جهود نزع السلاح وإعادة دمج هذه الفصائل في الإطار الأمني الرسمي، إذ يمثل الاحتفاظ بالأسلحة واستقلال القرار العسكري والسياسي للفصائل عائقًا أمام فرض احتكار الدولة للعنف المشروع (Knights و Mello، 2023).

 

ويشير تحليل الخبراء إلى أن هذه الخصوصية التاريخية للفصائل المسلحة تجعل أي عملية لإعادة تسليحها أو نزع سلاحها مرتبطة بتوازنات سياسية دقيقة، تشمل علاقاتها الإقليمية والارتباطات الداخلية مع القوى السياسية العراقية، ما يوضح أن مسألة نزع السلاح ليست مجرد قضية تقنية، بل إشكالية سياسية وأمنية مركبة تتداخل فيها الاعتبارات الوطنية والدولية (International Crisis Group، 2024).

 

ثالثاً: الجهود الحكومية والرؤية الرسمية العراقية
أعلنت الحكومة العراقية في عام 2025 بشكل متكرر عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن استمرار وجود الفصائل المسلحة خارج الإطار الرسمي أصبح أمرًا غير مقبول في المجتمع العراقي. وقد ركزت الرؤية الحكومية على إقناع هذه الفصائل بتسليم أسلحتها أو دمجها ضمن الجيش والقوات النظامية، في محاولة لإعادة تأكيد احتكار الدولة للعنف المشروع وضمان استقرار الأمن الداخلي (Reuters، 2025).

 

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن عملية نزع السلاح ترتبط بشكل وثيق بانسحاب القوات الأجنبية، ولا سيما القوات الأمريكية، إذ يرى أن استمرار الوجود الأجنبي يعزز موقف الفصائل التي تعتبره بمثابة "احتلال"، وبالتالي ضرورة الاحتفاظ بأسلحتها حتى بعد القضاء على تنظيم "داعش" (Reuters، 2025).

 

رغم وضوح الرؤية الرسمية العراقية في 2025 بشأن حصر السلاح بيد الدولة ودمج الفصائل المسلحة ضمن القوات النظامية، تواجه هذه الجهود عوائق عملية وسياسية متعددة. فالفصائل المسلحة، لا سيما تلك الموالية لإيران، تتمتع بهياكل قيادية مستقلة وسيطرة فعلية على أسلحتها، كما أنها تمتلك شرعية شعبية مستمدة من دورها في مواجهة داعش، مما يجعل أي محاولة لإجبارها على نزع السلاح مواجهة مباشرة لمصالحها الأمنية والسياسية (Mansour، 2021).

 

علاوة على ذلك، يرتبط موقف الفصائل تجاه نزع السلاح بالوجود الأجنبي في العراق، إذ يعتبر استمرار القوات الأمريكية دعمًا ضمنيًا لموقفها ويُبرر احتفاظها بالقدرة العسكرية خارج الإطار الرسمي، وهو ما يقلص من قابلية الحوار والتسوية. كما تُضيف الارتباطات الداخلية والإقليمية للفصائل تعقيدًا إضافيًا، إذ تتداخل المصالح السياسية داخل الدولة مع الضغوط الإقليمية والدولية، ما يجعل تحقيق نزع سلاح شامل أو حل الفصائل بالكامل أمرًا صعب التطبيق في الوقت الراهن (Arab News، 2025).

 

بالتالي، يمكن القول إن الجهود الحكومية تصطدم بتوازنات معقدة بين الشرعية الشعبية للفصائل والارتباطات الإقليمية ومتطلبات الدولة في احتكار العنف المشروع، مما يضع تنفيذ السياسات الأمنية في إطار يدمج التفاوض السياسي مع التدابير الأمنية التدريجية، بدلاً من فرض حلول كلية قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع.

 

رابعاً: مواقف الفصائل المسلحة والانقسامات الداخلية
أ. الرفض المبدئي لنزع السلاح
تُبدي عدة فصائل مسلحة عراقية، ولا سيما تلك المصنَّفة ضمن التيار المقرب من إيران، مثل عصائب أهل الحق وحركة النجباء وكتائب حزب الله، رفضًا واضحًا وصريحًا لأي مساعٍ حكومية أو دولية تهدف إلى نزع سلاحها أو تفكيك بنيتها العسكرية. وترتكز هذه الفصائل في خطابها السياسي–الأمني على اعتبار سلاحها جزءًا لا يتجزأ من منظومة "المقاومة"، وضرورة استراتيجية لحماية العراق من التهديدات الخارجية، ولا سيما في ظل استمرار التوترات الإقليمية وعدم استقرار البيئة الأمنية (The New Arab، 2025).

 

وعلى الرغم من إدماج هذه الفصائل قانونيًا ضمن هيئة الحشد الشعبي وفق التشريعات العراقية، فإنها تُصرّ على الاحتفاظ بهوامش استقلال عسكري وتنظيمي، معتبرة أن أي محاولة لنزع سلاحها تمثل مساسًا بدورها "الوطني" وتضحياتها السابقة في مواجهة تنظيم "داعش". كما يرى قادتها أن الدعوات إلى حل الفصائل أو دمجها الكامل في القوات النظامية ليست سوى أدوات ضغط سياسي وإعلامي، تُدار في كثير من الأحيان من خارج العراق، ولا تعكس موازين القوة الفعلية على الأرض (Al Jazeera، 2025).
 

ويضاف إلى ذلك بُعدٌ سياسي–اجتماعي، حيث تخشى هذه الفصائل أن يؤدي التخلي عن السلاح إلى تقويض نفوذها داخل الشارع الشيعي، وإضعاف قدرتها على التأثير في المعادلة السياسية العراقية، سواء عبر البرلمان أو من خلال شبكاتها الاجتماعية والخدمية، ما يجعل السلاح أداة نفوذ تتجاوز وظيفته الأمنية البحتة (Mansour، 2023).

 

ب. مواقف أكثر مرونة ومقاربات انتقالية
في المقابل، تبرز داخل المشهد العراقي مواقف أكثر مرونة، سواء من قبل بعض الفصائل الأقل تشددًا أو من شخصيات سياسية مقرَّبة من بيئة الحشد الشعبي، تدعو إلى إعادة تعريف دور الفصائل المسلحة ضمن إطار الدولة. وترتكز هذه المقاربات على فكرة إدماج الفصائل تدريجيًا في المؤسسات الأمنية الرسمية، أو تحويلها إلى كيانات سياسية مدنية، بما ينسجم مع متطلبات بناء الدولة وحصر استخدام القوة بيد السلطة الشرعية (The New Arab، 2024).

 

إلا أن هذه الطروحات لا تزال تُطرح بوصفها مسارًا انتقاليًا طويل الأمد، وليس خيارًا فوريًا أو قطيعة كاملة مع السلاح. ففي معظم الحالات، يُنظر إلى مسألة التخلي عن السلاح باعتبارها مشروطة بتوافر ضمانات أمنية وسياسية، وباستقرار البيئة الإقليمية، فضلًا عن توافق داخلي واسع داخل البيت الشيعي نفسه. وعليه، فإن هذه المواقف المرنة، رغم أهميتها الرمزية، لم تتحول بعد إلى سياسة عملية ملزمة، ولا تعكس انقسامًا حادًا بقدر ما تعبّر عن تباينات في إدارة الملف وتوقيته، لا في مبدئه النهائي.

 

خامساً: دور الفاعلين الإقليميين والدوليين في مسار نزع السلاح
يلعب الفاعلون الإقليميون والدوليون دورًا محوريًا في تشكيل بيئة نزع السلاح في العراق، سواء من خلال الدعم السياسي للحكومة العراقية أو عبر التأثير غير المباشر في مواقف الفصائل المسلحة. فعلى المستوى الإقليمي، تُعد إيران فاعلًا أساسيًا في هذا الملف، نظرًا للعلاقات السياسية والعقائدية والأمنية التي تربطها بعدد من الفصائل المسلحة. وتشير الأدبيات إلى أن طهران تتبنى مقاربة براغماتية تقوم على تفضيل احتواء الفصائل داخل الدولة العراقية بدلًا من تفكيكها الكامل، بما يضمن استمرار نفوذها دون الانزلاق إلى صدام داخلي يهدد استقرار النظام السياسي الحليف في بغداد (International Crisis Group، 2024).

 

في المقابل، تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون باتجاه تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، معتبرين أن استمرار السلاح خارج سيطرة الدولة يُقوّض سيادة العراق ويُهدد المصالح الأمنية الإقليمية. إلا أن هذا الضغط غالبًا ما يُمارس في إطار سياسي ودبلوماسي غير مباشر، خشية أن يؤدي فرض مسار قسري لنزع السلاح إلى تفجير صراع داخلي أو تعزيز الخطاب "المقاوم" للفصائل، وهو ما يحد من فعالية المقاربة الغربية (Reuters، 2025).

 

أما على المستوى الدولي الأوسع، فتدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مقاربات تدريجية تركز على إصلاح القطاع الأمني وبناء القدرات المؤسسية للدولة وتعزيز الحوكمة، بدلًا من الدفع نحو نزع سلاح فوري وشامل. وتُظهر تقارير أممية حديثة أن نجاح أي مسار لنزع السلاح في العراق يظل مشروطًا بتقليل الاستقطاب الإقليمي وتحقيق حد أدنى من التوافق الدولي حول أولوية استقرار الدولة العراقية على حساب صراعات النفوذ (UNAMI، 2024).

 

سادساً: السيناريوهات المحتملة لمسار نزع السلاح في العراق
السيناريو الأول: نزع سلاح تدريجي واحتواء مؤسسي
يفترض هذا السيناريو نجاح الحكومة العراقية في تطبيق مقاربة تدريجية تقوم على دمج انتقائي للفصائل وإعادة تنظيم السلاح تحت مظلة الدولة دون تفكيك كامل للتنظيمات القائمة. ويُعد هذا السيناريو الأكثر واقعية في المدى القريب، إذ ينسجم مع توازنات القوة الحالية ويحظى بدعم ضمني من بعض الفاعلين الإقليميين والدوليين، لكنه يبقى محدود الأثر على المدى الطويل في ما يتعلق بترسيخ احتكار الدولة للعنف (Mansour، 2021).

 

السيناريو الثاني: الجمود واستمرار الوضع القائم
يقوم هذا السيناريو على فشل الجهود الحكومية في تحقيق تقدم ملموس، مع استمرار الخطاب الرسمي حول حصر السلاح دون ترجمة عملية فعالة. وفي هذه الحالة، تستمر الفصائل في الاحتفاظ بأسلحتها ونفوذها، بينما تظل الدولة عاجزة عن فرض سيطرة أمنية كاملة. وتشير دراسات حديثة إلى أن هذا السيناريو يعمّق نموذج "الدولة الهجينة"، ويُبقي العراق عرضة للتجاذبات الإقليمية والتدخلات الخارجية (Knights و Mello، 2023).

 

السيناريو الثالث: التصعيد والمواجهة المحدودة
يفترض هذا السيناريو لجوء الحكومة، بدعم دولي، إلى خطوات أكثر صرامة تجاه الفصائل، سواء عبر إجراءات قانونية أو أمنية، ما قد يدفع بعض الفصائل إلى الرد أو التصعيد السياسي والعسكري. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُعد الأقل ترجيحًا في المدى القريب، إلا أن الأدبيات تحذر من أن الضغوط الخارجية غير المنسقة أو أي تغير حاد في التوازنات الإقليمية قد تدفع الأمور في هذا الاتجاه، بما يهدد الاستقرار الداخلي (UNAMI، 2024).

 

خاتمة
يظهر من خلال تحليل الجهود الحالية لنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق أن هذه المسألة لا يمكن اختزالها في إطار أمني أو قانوني ضيق، بل تمثل إشكالية بنيوية تتقاطع فيها اعتبارات بناء الدولة والتوازنات السياسية الداخلية والصراعات الإقليمية والدولية. فعلى الرغم من وضوح الخطاب الرسمي العراقي في التأكيد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، فإن ترجمة هذا المبدأ إلى سياسة عملية تصطدم بواقع معقد تشكّل منذ عام 2003، وتكرّس بشكل خاص بعد الحرب ضد تنظيم "داعش"، حيث اكتسبت الفصائل المسلحة شرعية أمنية وسياسية يصعب تجاوزها دون كلفة مرتفعة (Mansour، 2021).

 

وتشير التحليلات إلى أن محدودية قابلية تطبيق نماذج نزع السلاح التقليدية (DDR) في الحالة العراقية تعود إلى غياب الشروط البنيوية اللازمة لنجاحها، وفي مقدمتها الثقة المتبادلة بين الدولة والفصائل ووجود بيئة أمنية مستقرة وتوافق إقليمي ودولي داعم لمسار إصلاح القطاع الأمني. كما أن استمرار الارتباطات الخارجية لبعض الفصائل يُضعف قدرة الدولة على فرض احتكار العنف المشروع بشكل كامل، ويحوّل ملف نزع السلاح إلى ساحة تجاذب تتجاوز حدود السيادة الوطنية (Egel، 2023).

 

وعليه، يُرجّح أن يستمر العراق في المدى المنظور ضمن نموذج الحلول الهجينة التي تجمع بين الاحتواء المؤسسي والتفاوض السياسي والتنظيم الجزئي للسلاح، بدلًا من نزع شامل وسريع للفصائل المسلحة. ورغم أن هذا المسار قد يسهم في تجنب التصعيد والحفاظ على قدر من الاستقرار النسبي، إلا أنه يُبقي إشكالية احتكار الدولة للعنف دون حل جذري، ويجعل الاستقرار الأمني عرضة للتقلبات الإقليمية والضغوط الدولية (UNAMI، 2024).

 

في ضوء ذلك، يمكن القول إن نجاح أي مسار مستدام لنزع السلاح في العراق يظل مشروطًا بربطه بإصلاحات سياسية ومؤسسية أوسع، تشمل تعزيز استقلالية المؤسسات الأمنية وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع وتقليص استخدام الفصائل بوصفها أدوات في الصراع السياسي الداخلي أو الإقليمي. دون ذلك، ستظل سياسات نزع السلاح أقرب إلى إدارة الأزمة منها إلى معالجتها، مع استمرار التوتر بين متطلبات الدولة الحديثة وواقع التوازنات المسلحة القائمة.


 

Bastet Center Report: Disarming Armed Factions in Iraq
Dr. Hind Khairy
Since 2003, Iraq’s security and political environment has undergone profound structural transformations in the nature of the relationship between the state and armed factions, in the context that followed the collapse of the authoritarian order and the erosion of the state’s monopoly over the use of force. Numerous armed factions emerged as influential security and political actors, particularly during the fight against ISIS, when they played a pivotal role in combat operations and in reshaping internal power balances—while simultaneously retaining independent military capabilities outside the state’s exclusive control framework.
 

With the retreat of the group’s existential threat, recent years have witnessed escalating domestic, regional, and international calls to reorganize the security sphere, foremost among them demands to disarm the factions or institutionalize their integration within formal state structures, as a prerequisite for consolidating sovereignty and building a rule-of-law state. In this context, this report seeks to analyze ongoing efforts aimed at disarming armed factions in Iraq, focusing on divergent positions and fault lines among government actors, the factions themselves, and regional and international powers, while also offering a critical reading of the dimensions of these efforts and their potential implications for political and security stability in the country.

First: The Theoretical Framework of Disarmament
In contemporary security and peacebuilding literature, disarmament is treated as one of the foundational pillars of state reconstruction in post–armed conflict contexts, especially in countries that have experienced prolonged institutional fragmentation and a proliferation of non-state armed actors. In this setting, disarmament is understood as a complex political–security process that goes beyond the technical act of collecting weapons, and instead falls within a broader approach known as Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) programs. DDR aims to dismantle irregular armed structures and reintegrate former fighters into civilian life or into formal state institutions.
 

The literature indicates that the success of DDR programs is contingent on a set of structural and political conditions, foremost among them: genuine political will on the part of both the state and armed actors; a stable security environment that reduces fears of a security vacuum; and the provision of alternative economic and institutional incentives for fighters that ensure the sustainability of a shift from violence to civilian or formal engagement. In this regard, a recent RAND report underscores that DDR programs cannot be reduced to isolated security procedures; rather, they require simultaneous political and institutional reforms that address the structural drivers of arms proliferation, including weak trust in the state, the absence of justice, and the politicization of security institutions (Egel, 2023).
 

Applying the theoretical DDR framework to the Iraqi case reveals a high degree of complexity that reflects the particular trajectory through which Iraq’s security sphere was formed after 2003. Unlike conventional post-conflict models, armed factions in Iraq did not emerge as wholly marginal or entirely outside the political system; rather, a number of them evolved within institutional and semi-official dynamics—especially after the war against ISIS—acquiring dual legitimacy: security legitimacy derived from their combat role, and political legitimacy stemming from partial integration into the political process and state institutions. This has made disarmament not a purely technical measure, but a political dilemma tied to the redistribution of power and influence within the political system itself.
 

In this context, government efforts to restrict arms to the state intersect with the logic of monopolizing legitimate violence. Yet translating this principle into operational policy collides with several structural impediments—most notably: fragile mutual trust between the state and the factions; limited independence of security institutions; and persistent political divisions in which factions are instrumentalized as tools of pressure or balancing within the domestic scene. The literature suggests that the absence of a stable security environment and clear political guarantees deepens factional fears that disarmament would weaken their position without providing effective institutional alternatives, thereby limiting the applicability of “classic” DDR models in Iraq.
 

Moreover, the regional linkages of certain armed factions further complicate disarmament, as their calculations are not confined to domestic balances but extend to regional deterrence and proxy-conflict considerations. According to international reports, these external extensions weaken the government’s capacity to impose a comprehensive disarmament trajectory, shifting the debate from an internal security reform issue into a field of regional and international contestation.
 

Accordingly, it can be argued that Iraq’s practical approach to disarmament tends toward a hybrid transitional model that combines partial institutional integration, political containment, and undeclared negotiation with factions—rather than a full-fledged DDR model. This path reflects an implicit state recognition of the difficulty of imposing a monopoly on violence by force under current power balances, making disarmament success conditional on the political system’s ability to pursue broader reforms that rebuild trust and reduce incentives to rely on arms outside the state framework.

Second: The Historical Background of Armed Factions in Iraq
Since 2003, Iraq has experienced radical transformations in its security and political landscape, marked by the emergence of multiple armed factions—particularly those aligned with Iran, such as Kata’ib Hezbollah, Asa’ib Ahl al-Haq, and al-Nujaba—which later became part of the Popular Mobilization Forces (PMF) in response to the religious authority’s 2014 fatwa to confront ISIS. This military role and armed resistance against the group granted the factions a degree of popular and political legitimacy within Iraqi society, enabling them to preserve partial autonomy from the state even after institutional incorporation.
Over time, the PMF was formally incorporated into Iraq’s security forces in 2016 through an official law—an institutional step toward legalizing its presence within the state. However, this incorporation did not eliminate the factions’ independent structures or their control over weapons. Many factions continued to operate their military and political wings in a quasi-independent manner, retaining the capacity to act outside the government’s effective control. This situation complicated disarmament and reintegration efforts, as the factions’ retention of arms and independent military and political decision-making constitutes a barrier to enforcing the state’s monopoly over legitimate violence.
 

Expert analysis indicates that this historical specificity makes any process of disarmament or reintegration inseparable from delicate political balances, including the factions’ regional relationships and their internal linkages with Iraqi political forces. This underscores that disarmament is not merely a technical issue, but a complex political–security dilemma in which national and international considerations intersect.

Third: Government Efforts and the Iraqi Official Vision
In 2025, the Iraqi government repeatedly announced the necessity of restricting arms to the state, affirming that the continued existence of armed factions outside the official framework has become unacceptable within Iraqi society. The government’s vision focused on persuading these factions to hand over their weapons or integrate into the army and regular forces, as an attempt to reassert the state’s monopoly over legitimate violence and ensure internal security stability.
 

Prime Minister Mohammed Shia’ al-Sudani emphasized that disarmament is closely linked to the withdrawal of foreign forces—particularly U.S. forces—arguing that continued foreign presence strengthens the factions’ position, as they regard it as an “occupation,” and thus justifies retaining weapons even after the defeat of ISIS.
 

Despite the clarity of the Iraqi official vision in 2025 regarding the restriction of arms to the state and the integration of armed factions into regular forces, these efforts face multiple practical and political obstacles. Armed factions—especially those aligned with Iran—possess independent leadership structures and effective control over their weapons. They also enjoy popular legitimacy derived from their role in confronting ISIS, making any attempt to force disarmament a direct challenge to their security and political interests.
 

Moreover, the factions’ stance on disarmament remains tied to foreign presence in Iraq; they view continued U.S. forces as implicitly reinforcing their position and justifying the maintenance of military capacity outside the official framework, thereby narrowing the space for dialogue and compromise. Internal and regional linkages add further complexity, as domestic political interests intersect with regional and international pressures—rendering comprehensive disarmament or full dissolution of factions difficult to implement at present.
Therefore, government efforts collide with complex balances between the factions’ popular legitimacy, their regional ties, and the state’s requirement to monopolize legitimate violence. This places security policy implementation within a framework that blends political negotiation with gradual security measures, rather than imposing sweeping solutions that could escalate conditions.

Fourth: Faction Positions and Internal Divisions
A. Principled Rejection of Disarmament
Several Iraqi armed factions—particularly those classified within currents close to Iran, such as Asa’ib Ahl al-Haq, Harakat al-Nujaba, and Kata’ib Hezbollah—display clear and explicit rejection of any governmental or international efforts aimed at disarming them or dismantling their military structures. Their political–security discourse frames their arms as an inseparable component of the “resistance” system and as a strategic necessity to protect Iraq from external threats, particularly amid ongoing regional tensions and an unstable security environment.
 

Although these factions are legally incorporated into the PMF under Iraqi legislation, they insist on retaining margins of military and organizational autonomy, arguing that any attempt to disarm them undermines their “national” role and their prior sacrifices against ISIS. Their leaders also contend that calls to dissolve factions or fully integrate them into regular forces are merely political and media pressure tools—often managed from outside Iraq—and do not reflect actual power balances on the ground.
 

A further political–social dimension is also at play: these factions fear that relinquishing weapons would erode their influence within the Shi’a street and diminish their capacity to shape Iraq’s political equation—whether through parliament or via their social and service networks—making arms a leverage instrument that extends beyond purely security functions.
 

B. More Flexible Positions and Transitional Approaches
In contrast, more flexible positions have emerged within the Iraqi scene—either from less hardline factions or from political figures close to the PMF milieu—calling for redefining the role of armed factions within a state framework. These approaches center on gradually integrating factions into formal security institutions, or transforming them into civilian political entities, in line with state-building requirements and the restriction of force to legitimate authority.
However, these proposals remain framed as a long-term transitional path rather than an immediate option or a complete break with arms. In most cases, disarmament is viewed as contingent on the availability of security and political guarantees, the stabilization of the regional environment, and broad internal consensus within the Shi’a house itself. Accordingly, these flexible positions—despite their symbolic significance—have not yet translated into binding operational policy, and they reflect differences in managing and timing the file more than a sharp division over its ultimate principle.

Fifth: The Role of Regional and International Actors in the Disarmament Track
Regional and international actors play a pivotal role in shaping Iraq’s disarmament environment, whether by politically supporting the Iraqi government or by indirectly influencing armed factions’ positions. Regionally, Iran is a key actor in this file, given the political, doctrinal, and security ties linking it to a number of armed factions. The literature indicates that Tehran adopts a pragmatic approach that favors containing factions within the Iraqi state rather than fully dismantling them, thereby preserving influence without sliding into internal conflict that could destabilize an allied political system in Baghdad.
 

Conversely, the United States and its Western allies pressure toward reducing factional influence, viewing the persistence of arms outside state control as undermining Iraq’s sovereignty and threatening regional security interests. Yet such pressure is often exercised indirectly through political and diplomatic channels, out of concern that a coercive disarmament path could ignite internal conflict or bolster factions’ “resistance” narrative—thereby limiting the effectiveness of the Western approach.
 

At the broader international level, the United Nations and the European Union support gradual approaches centered on security sector reform, building state institutional capacity, and strengthening governance, rather than pushing for immediate and comprehensive disarmament. Recent UN reports suggest that the success of any disarmament path in Iraq remains contingent on reducing regional polarization and achieving a minimum level of international consensus that prioritizes Iraqi state stability over competing influence struggles.

Sixth: Possible Scenarios for the Disarmament Track in Iraq
Scenario One: Gradual Disarmament and Institutional Containment
This scenario assumes that the Iraqi government succeeds in applying a gradual approach based on selective integration of factions and reorganizing arms under the state umbrella without fully dismantling existing organizations. It is the most realistic scenario in the near term, as it aligns with current power balances and enjoys implicit support from certain regional and international actors. However, its long-term impact may remain limited with respect to entrenching the state’s monopoly over violence.
 

Scenario Two: Stalemate and Continuation of the Status Quo
This scenario rests on the failure of government efforts to achieve tangible progress, with continued official rhetoric on restricting arms unaccompanied by effective implementation. In this case, factions retain their weapons and influence, while the state remains unable to impose full security control. Recent studies indicate that this scenario deepens the “hybrid state” model and leaves Iraq vulnerable to regional tug-of-war dynamics and external interventions.
 

Scenario Three: Escalation and Limited Confrontation
This scenario assumes that the government—backed by international support—moves toward stricter steps against factions, whether through legal or security measures, prompting some factions to respond through political and military escalation. While this is the least likely scenario in the near term, the literature warns that uncoordinated external pressures or a sharp shift in regional balances could push matters in this direction, threatening internal stability.

Conclusion
Analysis of ongoing efforts to disarm armed factions in Iraq shows that this issue cannot be reduced to a narrow security or legal frame; rather, it constitutes a structural dilemma at the intersection of state-building requirements, internal political balances, and regional and international conflicts. Despite the clarity of Iraqi official discourse in affirming the principle of restricting arms to the state, translating this principle into operational policy collides with a complex reality formed since 2003 and consolidated after the war against ISIS, in which armed factions acquired security and political legitimacy that is difficult to bypass without high cost.
 

Analyses indicate that the limited applicability of traditional DDR models in Iraq stems from the absence of the structural conditions necessary for their success—foremost among them mutual trust between the state and factions, a stable security environment, and a supportive regional and international consensus for security sector reform. The continued external linkages of certain factions further weaken the state’s ability to fully impose a monopoly over legitimate violence, turning the disarmament file into a contestation arena that exceeds national sovereignty boundaries.
 

Accordingly, Iraq is likely, in the foreseeable term, to remain within a hybrid solutions model that combines institutional containment, political negotiation, and partial weapons regulation, rather than comprehensive and rapid disarmament of armed factions. While this path may help avoid escalation and preserve a degree of relative stability, it leaves the problem of the state’s monopoly over violence unresolved in a fundamental sense, rendering security stability vulnerable to regional fluctuations and international pressures.
 

In light of this, the success of any sustainable disarmament track in Iraq remains conditional on linking it to broader political and institutional reforms, including strengthening the independence of security institutions, rebuilding trust between the state and society, and reducing the use of factions as tools in internal or regional political conflict. Otherwise, disarmament policies will remain closer to crisis management than to genuine resolution, with the tension persisting between the requirements of the modern state and the reality of existing armed power balances.