علاء فكري: 2026 يحمل فرصا واعدة في السوق العقاري

أكد المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، أن عام 2025 مثل نقطة تحول مهمة في مسار السوق العقاري المصري، بعدما شهد عملية إعادة حسابات شاملة وتصحيحًا للأسعار وتنظيمًا أكبر في آليات التسعير، مقارنة بالعامين السابقين اللذين اتسما بقدر كبير من الضبابية.

الفترات الماضية

وأوضح فكري، في تصريحات صحفية، أن حالة عدم اليقين التي سادت السوق خلال الفترات الماضية دفعت بعض الشركات إلى المبالغة في التسعير تحوطًا من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، إلا أن استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار من مستويات 52 جنيهًا إلى نحو 47.5 جنيه ساهم في وضوح الرؤية وعودة التوازن للسوق خلال 2025.

مراجعة الأسعار

وأشار إلى أن عددًا من الشركات العقارية قام بمراجعة أسعار وحداته وتصحيحها، في حين حافظت شركات أخرى على أسعارها التي كانت تعكس تسعيرًا واقعيًا منذ البداية، مؤكدًا أن أي زيادات سعرية حدثت خلال العام كانت محدودة وبنسب بسيطة، بينما كانت الغلبة لتوجه تصحيح الأسعار وتنظيمها.

أسعار مواد البناء

وأضاف نائب رئيس لجنة التطوير العقاري أن استقرار أسعار مواد البناء خلال 2025 منح المطورين قدرة أكبر على التخطيط والتسعير على أسس واضحة وثابتة، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق ككل.

عدد الشركات العاملة بالسوق

وحول زيادة عدد شركات التطوير العقاري، أوضح فكري أن تجاوز عدد الشركات العاملة بالسوق حاجز 15 ألف شركة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية السوق المصري، ويعكس منافسة صحية تصب في مصلحة المشتري، من خلال تقديم تسهيلات وعروض أفضل مقارنة بالأسواق محدودة المنافسة.

 تراجع المبيعات

وبشأن تراجع المبيعات مقارنة بالعام السابق، أكد أن ذلك لا يعكس ضعفًا في السوق، بل يدل على نضجه، موضحًا أن المشتريات في 2024 كانت مدفوعة في جانب كبير منها بالرغبة في التحوط وحفظ قيمة الأموال، بينما أصبحت قرارات الشراء في 2025 أكثر ارتباطًا بالاحتياج الحقيقي سواء للسكن أو الاستثمار.

هدوء السوق الحالي

وأكد فكري أن هدوء السوق الحالي يمثل توقيتًا مثاليًا للمشتري المحترف، موضحًا أن فترات تراجع الطلب تمنح فرصًا أفضل للحصول على أسعار مناسبة وشروط تعاقدية ميسرة، بعكس فترات الذروة التي تكون الأنسب للبيع وليس الشراء.

إيجابيات وسلبيات السوق 

وعن أبرز إيجابيات وسلبيات السوق خلال 2025، أشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي وتراجع الدولار كانا من أهم العوامل الإيجابية، في حين تمثلت أبرز التحديات في تأخر تسليم بعض المشروعات وغياب الرقابة الكافية على بعض الشركات، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهد لحماية المشتري والحفاظ على سمعة السوق العقاري المصري.

وتوقع نائب رئيس لجنة التطوير العقاري أن يشهد عام 2026 فرصًا قوية للسوق العقاري، خاصة في الساحل الشمالي الذي وصفه بـ«جوهرة السوق العقاري»، إلى جانب تنامي جاذبية مدينة العلمين الجديدة، والمشروعات المرتقبة في البحر الأحمر، واستمرار تطور العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن 2026 قد يكون عامًا للفرص والربحية للمشتري والمطور والدولة.