طارق البرديسي: البرلمان القادم أمام تحديات مصيرية ومسؤوليات تاريخية|فيديو

أكد طارق البرديسي، الخبير في العلاقات الدولية، أن البرلمان المصري القادم يواجه تحديات جسيمة ومعقدة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً برلمانيًا مختلفًا قادرًا على مواكبة المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.

وأوضح البرديسي، أن طول العملية الانتخابية، وتعدد جولات الإعادة، وما صاحبها من إجراءات تنظيمية دقيقة، يعكس إصرار الدولة المصرية على ترسيخ نموذج ديمقراطي حقيقي قائم على الممارسة الفعلية، وليس مجرد شعارات، مؤكدًا أن هذه التجربة الانتخابية تمثل رسالة واضحة بأهمية مشاركة المواطن في صنع القرار.

الإرادة الحقيقية للناخب المصري أساس العملية الديمقراطية

وخلال لقائه عبر قناة «الحياة»، أشار البرديسي، إلى أن الدولة المصرية، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، تسعى للوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخب المصري، وهو ما تجلى بوضوح في الإشراف القضائي الكامل، والمتابعة الإعلامية، والرقابة الشعبية المصاحبة للعملية الانتخابية.

وأضاف أن هذه المنظومة المتكاملة تعكس جدية الدولة في بناء حياة سياسية مستقرة، قائمة على الشفافية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويدعم مسار الإصلاح السياسي على المدى الطويل.

تحديات اقتصادية ومعيشية على رأس أولويات البرلمان

وشدد البرديسي، على أن المرحلة المقبلة ستفرض على البرلمان مسؤوليات ثقيلة، في ظل تحديات تتعلق بالأمن القومي، والاقتصاد، والمجتمع، والثقافة، موضحًا أن الشغل الشاغل للمواطن المصري حاليًا يتمثل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأشار إلى أن ملفات ضبط الأسعار، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشريعات العمل، والضمان الاجتماعي، تأتي في مقدمة القضايا التي ينتظر المواطن تدخلًا تشريعيًا حاسمًا بشأنها، نظرًا لتأثيرها المباشر على الحياة اليومية للأسر المصرية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية وتفاؤل حذر

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، إلى جانب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، حملت قدرًا من الطمأنينة والتفاؤل، مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت ضغوطًا اقتصادية أكبر.

تكامل الدور بين البرلمان والحكومة

وأوضح البرديسي، أن البرلمان المقبل لن يكون معزولًا عن رؤية الحكومة، بل يُنتظر منه أن يواكب خططها الاستراتيجية، وعلى رأسها «رؤية مصر 2030»، من خلال سن قوانين تدعم التنمية المستدامة، وتوفر مناخًا تشريعيًا جاذبًا للاستثمار.