«تخفيف الحكم».. قرار جديد من «مستأنف الاقتصادية» في قضية الراقصة ليندا
قضت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم السبت، الموافق 27 ديسمبر، بقبول استئناف الراقصة "ليندا"، على حبسها سنة في اتهامها بالتحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية والمجتمعية، وخفض مدة حبسها من سنة لـ 6 أشهر، وتأييد تغريمها 100 ألف جنيه.
ويعرض موقع "إيجبتك" في السطور التالية، أبرز التهم التي أسندت إلى الراقصة "ليندا" على النحو الآتي:
أسندت النيابة العامة للراقصة ليندا عدة تهم وهي التي قاضتها إلى خلف القضبان، كان من أبرزها: التحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بث ونشر فيديوهات تتضمن استعراضات مخالفة للقيم والإدآب العامة، إساءة استخدام التواصل الاجتماعي في نشر الفيديوهات المخالفة.
3 سيناريوهات محتملة تواجه الراقصة "ليندا" في جِلسة اليوم
ومن المتوقع في جلسة الغد السبت لاستئناف الراقصة "ليندا" على حكم حبسها سنة 3 سيناريوهات قضائية طبقًا لقانون العقوبات المصري وهي كالاتي.
- الأول: قبول استئناف الراقصة ليندا وبراءتها من التهم المنسوبة إليها بعد استماع هيئة المحكمة لطلبات دفاع المتهم.
- الثاني: تخفيف حكم حبسها الذى استصدر أول درجة، ولها في هذه الحالة أحقيه الطعن على الحكم المخفف مرة أخرى.
- الثالث: يتم تأييد حبس الراقصة ليندا كما قضت المحكمة عليها بالحبس سنة
وخلال استجواب الراقصة ليندا أمام جهات التحقيق نفت المتهمة جميع الاتهامات المسندة لها بشأن المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الراقصة ليندا خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، أن ما قدمته لا يتعدى كونه "استعراضًا فنيًا" يُعرض عبر الإنترنت ولم يكن الغرض منه التحريض أو الإساءة.
وأعلنت سابقا أجهزة الأمن أنها تمكنت من ضبط الراقصة "ليندا" على خلفية تداول محتوى اعتبره البعض خادشًا للحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.
والبداية كانت برصد الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأدآب، نشاطها على الإنترنت، حيث تبين نشرها لفيديوهات اعتبرتها الجهات المعنية تحريضية وتتعارض مع القوانين المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.