خبير يوضح أسباب خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير

علَّق المهندس محمد غضنفر القيادي بحزب الجبهة الوطنية وخبير الاستثمار، على قرار البنك المركزي في اجتماعه الخميس الماضي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

عودة دورة التيسير النقدي

وقال إن هذا القرار يشير إلى عودته إلى دورة التيسير النقدي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، بالتزامن مع هدوء التوترات الجيوسياسية عالميا وتراجع أسعار النفط في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، خاصة وأن البنك المركزي يسعى للوصول إلى معدل التضخم المستهدف بنحو 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

ورصد «غضنفر»، الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير خلال عام 2025 وهي: تباطؤ معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر الماضي بالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، إضافة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في شهر ديسمبر الجاري.

استمرار تباطؤ معدلات التضخم

وتابع: “من الأسباب الأخرى استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة في عام 2026 لعدد من الأسباب منها استقرار سعر الصرف ودخول سيولة دولارية كبيرة للبلاد وزيادة إيرادات العديد من القطاعات منها تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والصادرات وقناة السويس ودخول استثمارات أجنبية مباشرة لمصر، هذا بالإضافة إلى إعلان الحكومة عدم رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة ولا المحروقات، وهذا يدعم تراجع معدل التضخم”.

وأكد «غضنفر»، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في التوقيت الحالي يتماشى مع ما إعلان الحكومة طرح حزمة استثمارية جديدة للقطاع الخاص بهدف تحفيز الاستثمارات والتشجيع على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي والتشغيل، خاصة وأن خفض الفائدة يخفض من تكلفة الاقتراض ويشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق وهذا يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية وتحقيق التوازن بين التضخم والنمو.