«حجر موت».. مواطن بـ«السنطة» يستغيث: أشقائي حاولوا قتلي لطردي من منزلي

شهدت قرية شنرا البحرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، واقعة صادمة هزّت مشاعر الأهالي، بعدما تعرض المواطن محمد طلعت، البالغ من العمر 37 عامًا، لاعتداء وحشي من قِبل أشقائه داخل العقار الذي يمتلكه، في واقعة تحمل أبعادًا إنسانية وأسرية خطيرة، وتفتح باب التساؤلات حول أسباب هذا العنف المفاجئ.

 أخواتي حاولوا قتلي لطردي من بيتي

وبحسب رواية محمد طلعت، فإن الخلافات بدأت بعد قيامه بتركيب كاميرات مراقبة على المنزل الذي بناه بجهده وعرق سنوات طويلة من العمل، مؤكدًا أن المنزل ملكه الخاص وليس محل نزاع قانوني. إلا أن أشقاءه، وبدون أسباب واضحة أو مبررات مفهومة، أصروا على إزالة الكاميرات، وهو ما قوبل بالرفض من جانبه، لتتحول الأمور سريعًا من خلاف بسيط إلى تهديد مباشر لحياته.

ويروي محمد تفاصيل اللحظات العصيبة قائلًا إنه أثناء خروجه من شقته في الصباح، فوجئ بأشقائه في مدخل العقار، وبرفقتهم زوجاتهم وابن أحدهم، حيث انهالوا عليه بالضرب مستخدمين الطوب والشوم، وكان بحوزتهم حجر كبير في محاولة واضحة لإنهاء حياته والتخلص منه نهائيًا، على حد وصفه.

وأكد محمد أن، الاعتداء لم يكن عشوائيًا أو لحظة غضب، بل كان مخططًا له، بهدف إجباره على ترك المنزل وطرده منه بالقوة، رغم أنه صاحب العَقَار الشرعي والذي بناه بنفسه، وأضاف أن ما زاد من قسوة الموقف هو وقوف عدد من أفراد عائلته ضده، بعد أن قام أشقاؤه بتأليب الأهل عليه، دون أن يفهم حتى الآن السبب الحقيقي وراء هذا التحول المفاجئ.

وأشار محمد طلعت، إلى أن علامات استفهام كثيرة تحيط بسلوك أشقائه في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنهم حققوا ثراءً فاحشًا بشكل مفاجئ، دون مصادر واضحة، وهو ما يثير الريبة والقلق، خاصة مع إصرارهم غير المبرر على إزالة كاميرات المراقبة، التي يرى أنها وُضعت لحماية المنزل وساكنيه فقط.

وطالب محمد الجهات المعنية والأجهزة الأمنية بسرعة التدخل لحمايته، مؤكدًا أن حياته أصبحت مهددة، وأنه يخشى تكرار الاعتداء عليه أو تصفيته جسديًا في أي لحظة، خاصة في ظل تصاعد التهديدات ومحاولات الضغط المستمرة لإجباره على مغادرة منزله.

وسادت حالة من الجدل بين أهالي القرية عقب انتشار تفاصيل الواقعة، حيث أعرب الكثيرون عن صدمتهم من تحول الخلافات الأسرية إلى عنف دموي، مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة، وكشف ملابساتها كاملة، وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليه، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي داخل المجتمع الريفي الهادئ.

وتبقى الواقعة محل متابعة، في انتظار تحرك رسمي يضع حدًا لهذا النزاع الخطير، ويضمن حق المواطن في الأمان داخل بيته، بعيدًا عن سطوة العنف الأسري ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.