الهجرة غير الشرعية وأزمة التأييد الشعبي: معضلة ترامب في الانتخابات المقبلة

تراجع التأييد الشعبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 50% في مارس الماضي إلى 41% منتصف ديسمبر الجاري، ويعكس هذا الانخفاض في شعبيته اصطدام الوعود الانتخابية فيما يتعلق بقضية الهجرة بآليات التنفيذ التي يراها قطاع كبير من الجمهور الأمريكي مخالفة لحقوق الإنسان؛ لذلك يجد الرئيس نفسه أمام واقع قانوني ولوجستي معقد يتزامن مع انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها في 2026.

وتسعى الإدارة الأمريكية لترسيخ استراتيجية "الردع الشامل" عبر حزمة إنفاق ضخمة أقرها الكونجرس بقيمة 170 مليار دولار تمتد حتى 2029، تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة اللجوء من خلال توظيف الآلاف وتوسيع مراكز الاحتجاز والشراكات التقنية لتعقب المهاجرين، في حين يرى المواطنون أن مداهمة الأحياء واحتجاز المهاجرين هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإجراءات القانونية، وعسكرة الأحياء خارج نطاق الدستور.

"العسكرة منظومة الهجرة

بعد إقرار الخطة التمويلية الضخمة، التي حصلت بموجبها وكالات إنفاذ قوانين الهجرة ودوريات الحدود على 170 مليار دولار تمتد حتى سبتمبر 2029، شهدت الاستطلاعات تراجعًا في شعبية الرئيس بسبب دعم الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لحزمة الإنفاق الاستثنائية في يوليو الماضي، بهدف إحداث تحول جذري في قدرات الوكالات الأمنية، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة أزمات اقتصادية متعددة.

وتتضمن الخطة التشغيلية توظيف آلاف الموظفين الإضافيين وفتح مراكز احتجاز جديدة وتوسيع نطاق حجز المهاجرين في السجون المحلية بمختلف الولايات، وتسعى واشنطن من خلال هذا الضخ المالي إلى سد الثغرات اللوجستية التي واجهتها في السابق، وتحويل ملف الهجرة من مجرد رقابة حدودية إلى عملية أمنية واسعة النطاق ومنظمة.

كما تبرز الخطة توجهًا تقنيًا جديدًا عبر إبرام شراكات مع شركات خارجية متخصصة في التتبع والبيانات لتعقب الأشخاص المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني؛ ويمثل هذا التمويل زيادة هائلة مقارنة بالميزانيات السنوية السابقة التي كانت تبلغ حوالي 19 مليار دولار، مما يعكس نية الإدارة في بناء بنية تحتية أمنية طويلة الأمد.

 السياسة الانتقائية 

تتبع الإدارة الأمريكية نهجًا "انتقائيًا" في تنفيذ عمليات المداهمة ضد المهاجرين غير القانونيين، حيث تركز السلطات على أهداف ذات صدى إعلامي واسع، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إيصال رسالة حازمة للرأي العام حول جدية الحكومة في إنفاذ القانون، مع الحفاظ على وتيرة محددة للتحركات الأمنية.

ورغم حدة الخطاب الرسمي، تجنب مسؤولو الهجرة بشكل ملحوظ مداهمة القطاعات الحيوية مثل المزارع والمصانع والشركات الكبرى ذات الثقل الاقتصادي، ويكسر هذا التراجع التكتيكي مخاوف الإدارة من التسبب في شلل للقطاع الإنتاجي، خاصة وأن هذه المنشآت تعتمد بشكل مكثف على عمالة مهاجرة قد لا يمتلك جزء كبير منها وضعًا قانونيًا.

ويضع هذا "الاستثناء الاقتصادي" الإدارة في مأزق سياسي، حيث تحاول التوفيق بين وعودها الانتخابية بترحيل الملايين وبين ضرورة حماية سلاسل الإمداد وضبط التضخم، ويشير عدم المساس بقطاع الإنتاج إلى أن المصالح الاقتصادية الكبرى لا تزال تفرض قيودًا واقعية على طموحات الإدارة في ملف الهجرة.

كما أدت الضغوط الناتجة عن الحملات الأمنية في المدن الكبرى إلى زيادة الاستقطاب المجتمعي والقلق بشأن تكلفة هذه السياسات، ويبدو أن وصول شعبية ترامب للرقم الحالي (41%) يمثل القاعدة الصلبة المؤيدة للرئيس، بينما فقدت الإدارة دعم الفئات المستقلة التي بدأت تتشكك في جدوى السياسات المتبعة وقدرتها على تحقيق الاستقرار المنشود.

 الشراكة الرقمية 

تتجه الإدارة الأمريكية نحو خصخصة جزء من مهام المراقبة والتعقب من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع شركات تقنية من القطاع الخاص، تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تحديد مواقع المهاجرين غير القانونيين وتتبع تحركاتهم داخل الولايات المتحدة بدقة عالية.

وتشير هذه السياسة إلى تحول من الاعتماد الكلي على العنصر البشري في الميدان إلى "الرقابة الرقمية" الشاملة، وهو ما تبرره الإدارة بالحاجة إلى الكفاءة والسرعة في الوصول إلى الأهداف، وقد تم تخصيص جزء من الميزانية الجديدة لتمويل هذه العقود الخارجية التي توفر برمجيات تعقب وأنظمة تحليل بيانات ضخمة.

وقد أثار هذا التوجه جدلاً واسعًا حول الخصوصية والقانونية، حيث يرى معارضون أن الاستعانة بشركات خارجية لتعقب المدنيين يفتح الباب أمام تجاوزات حقوقية، ومع ذلك تصر الإدارة على أن هذه الشراكات ضرورية لتنفيذ عمليات الترحيل المخطط لها، خاصة في ظل اتساع الرقعة الجغرافية المستهدفة وصعوبة الوصول إلى جميع المتواجدين بشكل غير قانوني بالطرق التقليدية.

ختامًا:

 يبرز ملف الهجرة في نهاية هذا العام كحقل اختبار معقد لقوة الإدارة الأمريكية وقدرتها على تحويل الخطاب الشعبي إلى واقع مؤسساتي مستدام، وأن التراجع في نسب التأييد ليس مجرد تقلب إحصائي، بل هو إنذار مبكر يشير إلى أن "التمويل الملياري" والقبضة الأمنية المشددة لم ينجحا تمامًا في تبديد مخاوف الشارع من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لعمليات الترحيل الواسعة.

ومع اقترابنا من عام 2026، يبدو أن هذه القضية ستظل هي المحور الذي تتحدد من خلاله ملامح الولاية الحالية؛ فإما أن تنجح الإدارة في استعادة زخمها الشعبي عبر تحقيق توازن دقيق بين الأمن والازدهار، أو أن يتحول هذا الملف إلى "استنزاف سياسي" طويل الأمد، حيث تصبح الميزانيات الضخمة والتقنيات المتقدمة مجرد أدوات لإدارة أزمة مستمرة بدلًا من حلها بشكل جذري.

دعاء إمام*

باحثة في العلاقات الدولية والإقليمية