خطوات استباقية لتعزيز السوق ودفع القطاع السياحي المصري نحو النمو| تفاصيل
في اجتماع استثنائي لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، صدرت مجموعة من القرارات الهامة قبيل انطلاق العام الجديد 2026، تستهدف ضبط السوق السياحي، تفعيل دور الاتحاد، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي المصري.

قرارات استراتيجية لضبط السوق وحل النزاعات
وبحسب بيان الاتحاد فقد تم تشكيل لجنة التسوية الودية للمنازعات السياحية، بهدف حل أي خلافات بين المنشآت والمشروعات السياحية قبل أن تتفاقم وتتحول إلى نزاعات قضائية، وتشكيل لجنة الانضباط المهني وضبط آليات السوق، لرصد أنشطة القطاع السياحي ووضع قواعد واضحة لضمان سير العمل وفق أسس احترافية، بالتعاون مع الغرف السياحية الخمس، وتفعيل منظومة تصاريح العمل للأجانب عبر منصة رقمية متقدمة، تضمن تسهيل إصدار التصاريح للمشروعات السياحية المختلفة، حيث تمثل مرحلة استثنائية لدور الاتحاد في القطاع السياحي، وتعكس التعاون المثمر بين الاتحاد ووزارات مثل السياحة والآثار، المالية، والقوى العاملة لضمان استمرار النمو وزيادة الدخل القومي من السياحة.
الموازنة التقديرية وأهداف النمو
ناقش المجلس الموازنة التقديرية للاتحاد، والتي قدمها إيهاب عبد العال أمين الصندوق، وتم إقرارها بعد مناقشات مستفيضة، حيث قال الشاعر إن هذه الموازنة ستدعم تنفيذ البرامج والمبادرات التي ترفع كفاءة القطاع، وتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في السياحة المصرية.
الوحدة الإعلامية للاتحاد: منصة شاملة للقطاع
أعلن ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد عن قرب تدشين الوحدة الإعلامية الجديدة أوائل 2026، لتكون صوت القطاع السياحي الخاص، مع تقديم محتوى إعلامي متكامل يشمل الإعلام المرئي والمسموع والرقمي، بالتوازي مع الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد، حيث تهدف الوحدة إلى تعزيز التوعية السياحية، ونشر قضايا القطاع، والتواصل مع جميع مكونات صناعة السياحة.
التعاون الحكومي لدعم السياحة
يستمر التنسيق المكثف مع وزارة السياحة والآثار بقيادة شريف فتحي لتطوير السياسات والخدمات، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية ووزارة القوى العاملة لتسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار السياحي. ويشير الشاعر إلى أن الاتحاد سيعلن قريبًا عن مجموعة من المبادرات والأخبار المهمة التي تعزز استدامة القطاع وتحفيز نموه خلال 2026.
سبوت على القطاع السياحي
يأتي هذا التحرك من الاتحاد في وقت يشهد فيه القطاع طفرة كبيرة في الأداء والنمو، ما يجعل السياحة المصرية ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد القومي. كما تؤكد هذه القرارات على دور الاتحاد كجهة تنظيمية واستثمارية تعمل على حل المشكلات، ضبط السوق، وتنمية الإيرادات، مع توفير بيئة مستدامة للمستثمرين والكوادر الوطنية.
مع بداية عام 2026، يمثل الاتحاد المصري للغرف السياحية مظلة فعالة للقطاع، تجمع بين التنظيم، الإعلام، والتعاون الحكومي، لضمان استمرار نمو القطاع السياحي، زيادة الإيرادات، وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة لمصر، حيث تبرز هذه القرارات كخطوة قوية لتقوية دور القطاع الخاص ودعم مسيرة السياحة الوطنية نحو آفاق أوسع.