إبراهيم التوني عن «مؤتمر أدباء مصر»: إكرام الميت دفنه|خاص
قال الشاعر والناقد إبراهيم التوني، إن مؤتمر “أدباء مصر” أصبح مؤتمرًا شيخًا عجوزًا وإكرام الميت دفنه، موضحًا أنه كان عضوًا للأمانة العامة لأكثر من دورة والأمين المساعد لأكثر من دورة، ولكن كان هذا الأمر عندما كان هناك ثقلًا للأمانة العامة لقصور الثقافة، وأسماء كبيرة تدير الإدارات المسئولة عن المؤتمر من أمثال إبراهيم عبد المجيد وآخرين.
وأضاف “التوني” في تصريح لـ "إيجبتك": “سابقًا كان مديري الإدارات الثقافية في الهيئة وصناعة المؤتمر، ليسوا بمعزل عن الجمعية العمومية للمؤتمر، وبالتالي فإن هذا التفكك يخلق نوعًا من عدم التنظيم”، متابعًا: "وقد تم عمل لوائح ولكنها مشبوهه تهدف لتجريف نوادي الأدب من المبدعين الحقيقين وتحويلها لسكنًا لأشباه المبدعين وبالتالي تحولت إلى خرابات مغلقة، وخالية من المواهب، لأن المواهب الحقيقية هجرت النوادي إلى خارجها".
قيادات الهيئة مسئولين عن إهانة مؤتمر أدباء مصر
وأوضح: "أن كثير من المنتديات المستقلة والجماعات أصبحت تمارس نشاطها خارج المؤسسة الثقافية، مما خلّف آثرًا ألا وهو أن قيادات الهيئة أصبحوا مسئولين عن وصول المؤتمر لهذه الإهانة"، مُشيرًا إلى أن هذا المؤتمر كان يحرص وزير الثقافة كل عام على حضوره للقاء الأدباء والحوار معهم، بينما الآن أصبحت المسألة تتلخص في غياب دائم للوزير عن المؤتمر، رغم أن ذلك كان قلما ما يحدث".
وأردف: "محافظة الإسماعيلية العام الماضي كانت مرشحة أن تستضيف المؤتمر ولكن المحافظ أبدى اعتراضًا وقال ما الجدوى من استضافة مثل هذا المؤتمر، مضيفًا "فالمسألة تحولت لتجريف الجمعية العمومية بالفعل لتلقي بظلالها على المؤتمر، وأصبحت غير مؤهله لأن تكون نواه حقيقية للمؤتمر".
سيطرة موظفي وزارة الثقافة على المؤتمر
وتابع: "كل هذا فضلًا عن سيطرة موظفي وزارة الثقافة على المؤتمر وهم لم يصنعوا شيئًا وانما صنعوا لذواتهم ولم استثني أحد، بداية من مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ووليد فؤاد رئيس أمانة المؤتمرات ونوادي الأدب، وهم غير جديرين بذلك ولابد من التحقيق معهم بتهمة المهاترات التي تحدث في العريش بداية من قاعات غير مجهزة لاستقبال مؤتمر وغياب تام للقيادات الثقافية".
واختتم قائلًا: "وبالنسبة لاختيار رئيس المهرجان الذي تمثل في «مدحت العدل»، رغم رفض جموع الأدباء من خارج هذه المنظومة لوجوده لكونه لا يمثل قيمة أدبية تستحق هذا المؤتمر ورغم وجود أسماء أخرى كانت أكثر ثقلًا وترأست المؤتمر قبل ذلك وكانت أجدر منه على حمل المسئولية، كل هذا مسألة لابد من إعادة النظر فيها".
