رجال أعمال الإسكندرية: خفض تكلفة الفائدة مفتاح توسع الصناعة في مصر

قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة التي أُقرت خلال الفترة الأخيرة تصب بشكل مباشر في صالح الاستثمار والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن القرار يعزز القدرة التنافسية للشركات والمصانع في السوقين المحلي والخارجي.

خفض تكلفة التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق معدلات النمو المستهدفة

وأوضح هنو، في تصريحات لـ«إيجبتك»، أن خفض تكلفة التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، حيث يمنح الشركات والمصانع القدرة على التوسع، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، وزيادة قدرتها التنافسية، بما يدعم النشاط الصناعي والاستثماري في مصر.

خفض الفائدة نقطة تحول بشرط التكامل مع السياسات الصناعية

وأضاف هنو، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل نقطة تحول داعمة للنشاط الإنتاجي والاستثماري، لكنه يحتاج إلى تكامل مع سياسات مالية وصناعية واضحة، حيث تستهدف هذه السياسات تخفيف الأعباء عن المصانع، وتسهيل الحصول على التمويل، وتوجيه الائتمان إلى القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل. ومع اقتراب عام 2026، يبقى نجاح سياسة التيسير النقدي مرهونًا بقدرتها على تحويل خفض الفائدة من قرار نقدي إلى نمو صناعي حقيقي يشعر بآثاره المستثمر والمواطن على حد سواء.

  خطوة متوازنة بين دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج

وبحسب أراء مجتمع الأعمال بخصوص قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة مؤخرًا، معتبرينه خطوة متوازنة بين دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج من جهة، والحفاظ على الادخار والاستثمار الأجنبي من جهة أخرى،  مؤكدين لـ"إيجبتك" أن التضخم الحالي الذي يبلغ نحو 12.5%، مقارنة بأسعار الفائدة السابقة التي اقتربت من 21%، جعل السوق ينتظر خفض الفائدة لتقليل تكلفة التمويل، وتحسين تنافسية السلع والخدمات المحلية، دون التأثير على المدخرات العائلية.

توقيت القرار في نهاية العام جاء مناسبًا لتجنب أي صدمة محتملة

وأشاروا إلى أن توقيت القرار في نهاية العام جاء مناسبًا لتجنب أي صدمة محتملة على الادخار، خاصة مع تجاوز معدل نمو الدخل القومي حاجز 5%، وهو مستوى نمو قوي لم تشهده مصر منذ أوائل القرن الحالي، فيما  توقعت تحليلات أن تتبع هذا القرار تخفيضات إضافية للفائدة خلال الفترة المقبلة تتراوح بين 2% و3%، مدعومة بتحسن وضع النقد الأجنبي وارتفاع احتياطي البنك المركزي إلى أكثر من 52 مليار دولار، بالإضافة إلى التقييمات الإيجابية من صندوق النقد الدولي، ما يفتح الباب أمام فرص نمو قوية خلال عام 2026.