خالد أبو المكارم: خفض الفائدة خطوة محورية لدعم الصناعة والاستثمار
يمثل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خطوة محورية في مسار السياسة النقدية، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على قطاعات الصناعة والاستثمار والنشاط الإنتاجي، في توقيت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يقوده القطاع الخاص ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري محليًا وخارجيًا، حيث يأتي القرار في ظل تحديات اقتصادية عالمية وضغوط تمويلية تواجه القطاعات الإنتاجية.
خفض تكلفة التمويل بات عنصرًا حاسمًا لدعم التوسع الصناعي
ويرى خبراء ومتعاملون بالسوق أن خفض تكلفة التمويل بات عنصرًا حاسمًا لدعم التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج وتحفيز الصادرات، بما يسهم في تحسين معدلات التشغيل وتعزيز القيمة المضافة، فيما ورغم تباين رؤى الصناع والمستثمرين بشأن التأثيرات قصيرة الأجل للقرار، إلا أن هناك اتفاقًا واسعًا على أن نجاح خفض الفائدة مرهون بتكامل السياسة النقدية مع سياسات مالية وصناعية داعمة، تضمن استدامة النشاط الإنتاجي وتخفيف الأعباء عن المصانع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.
خالد أبو المكارم: خفض الفائدة خطوة مهمة لكنها تحتاج سياسات مساندة للصناعة
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة مهمة في إطار إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية متابعة تداعيات القرار على القطاع الصناعي بدقة، موضحا في تصريحات لـ«إيجبتك»، أن القرار يسهم في تعزيز الانضباط المالي واستقرار السوق، إلا أنه قد يفرض بعض الضغوط على السيولة وتكاليف الإنتاج في الأجل القصير، خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة التمويل، التي تعتمد بشكل كبير على الائتمان المصرفي.
ضرورة تبني سياسات مساندة للقطاع الصناعي بالتوازي مع خفض الفائدة
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية على ضرورة تبني سياسات مساندة للقطاع الصناعي بالتوازي مع خفض الفائدة، بما يضمن استمرارية النشاط الإنتاجي والحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية، لا سيما في ظل التحديات العالمية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
فرص للنمو الاقتصادي والتصديري
ووفق خبراء يعد خفض الفائدة يسهم أيضاً في تعزيز جاذبية البورصة المصرية، وتخفيف أعباء خدمة الدين العام، ما يوفر موارد إضافية للموازنة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية التي تشكل شريحة كبيرة من منظومة الإنتاج والتصدير، حيث يتوقع الخبراء استمرار تأثير القرار إيجابياً خلال 2026، مع انخفاض تدريجي للتضخم نحو مستهدف 7% ±2%، ما يفتح المجال لمزيد من التيسير النقدي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق نمو إنتاجي حقيقي يدعم الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.