غضب المدخرين وهروب الاستثمارات.. خبير يكشف سبب اختيار المركزي خفض الفائدة
قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 1% يضع صانع السياسة النقدية أمام معادلة شديدة التعقيد، في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجه الموازنة العامة، وفي الوقت نفسه الحاجة للحفاظ على الاستقرار المالي وتدفقات الاستثمار.
وأوضح توفيق أن أقساط وفوائد الدين العام تستهلك نحو 142% من إيرادات الدولة، وهو ما يؤكد حجم العبء الواقع على المالية العامة، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة بمعدلات أكبر تتراوح بين 2% و3% كان من شأنه أن يسهم بشكل أكثر وضوحًا في تقليص هذا العجز الكبير وتخفيف أعباء خدمة الدين.
خفض الفائدة 1% يؤكد حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاكتفاء بخفض الفائدة بنسبة 1% فقط يؤكد حرص البنك المركزي على تحقيق توازن بين عدة اعتبارات متعارضة، أبرزها الحفاظ على تدفق الأموال الساخنة وعدم خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل من أدوات الدين المحلية، خاصة في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة وارتفاع مستويات المخاطر في الأسواق الناشئة.
إقرأ أيضًا.. بعد خفض الفائدة 1%.. أين تذهب أموال المصريين؟|خاص
وأشار إلى أن الخفض المحدود للفائدة يهدف أيضًا إلى تجنب الغضب الشعبي لملايين المدخرين الذين يعتمدون على العائد البنكي كمصدر رئيسي للدخل، فضلًا عن تفادي حدوث ركود أعمق في الأسواق قد ينتج عن صدمة مفاجئة في العوائد الادخارية.3
وأكد توفيق أن قرار خفض الفائدة، رغم ضرورته لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار يظل محفوفًا بالتحديات خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وحساسية سوق الصرف والاعتماد النسبي على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل.