مصرف سوريا : ترتيبات خاصة بشأن استبدال العملة في شمال شرق سوريا|فيديو

كشف عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا، عن ترتيبات خاصة يجري العمل عليها بشأن عملية استبدال العملة في عدد من المناطق، خصوصًا في شمال شرق البلاد ومناطق السويداء، مؤكدًا أن جميع المواطنين في هذه المناطق يحظون برعاية الدولة السورية دون استثناء، حيث أن الدولة السورية تتخذ كافة التدابير والاجراءات النقدية للحفاظ على المعدلات الاقتصادية.

أهداف عملية الاستبدال

وأوضح عبد القادر حصرية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «العربية الاقتصادية»، أن استبدال العملة يأتي ضمن رؤية أشمل لإعادة تنظيم السياسة النقدية وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين، مع ضمان تنفيذ العملية بشكل تدريجي ومدروس يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار حاكم مصرف سوريا، إلى أن هناك ثلاث نقاط رئيسية تشكّل جوهر هذه الخطوة؛ أولها أن تتم العملية بشكل صحيح من الناحية الفنية، بحيث لا تؤدي إلى أي ارتباك في الأسواق، ولا تتسبب في خسائر أو إشكالات للمواطنين، أما الهدف الثاني فهو تسهيل حياة الناس، مبينًا أن حذف الصفرين من العملة جاء بالأساس لتبسيط التعاملات النقدية، بعيدًا عن أي تفسيرات أو تأويلات سياسية أو اقتصادية يتم تداولها.

استعادة القيمة الاسمية لليرة

ولفت عبد القادر حصرية، إلى أن الهدف الثالث يتمثل في إعادة الاعتبار للعملة الوطنية ومنحها مظهرًا وقيمة اسمية أفضل، مؤكدًا أن العملة يجب أن تكون نظيفة وقابلة للحفظ والتداول بشكل لائق، بدلًا من اللجوء إلى حفظها في أكياس أو صناديق بدائية، وهو ما يسيء إلى النظامين الاقتصادي والنقدي في أي دولة، مشددًا على أن وجود عملة متداولة بحالة سيئة يعكس تاريخًا من سوء الإدارة والعبث بالسياسة النقدية خلال فترات سابقة، معتبرًا أن العملة الورقية واحدة من أهم الاختراعات الاقتصادية في التاريخ، لكنها قد تتحول إلى أداة خطيرة عندما تُدار بشكل غير مسؤول.

وأكد حاكم مصرف سوريا، أن استقلالية المصرف المركزي، وكفاءة القائمين عليه، تُعد من العوامل الجوهرية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مبينًا أن إدارة نقدية رشيدة تمنع أي استغلال قد يمس مدخرات الناس أو ثرواتهم، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف استعادة الثقة بالليرة السورية، وإعادة توجيه السياسات النقدية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي، ويحمي قدرة المواطنين الشرائية في ظل التحديات الراهنة.

خطوات تدريجية لضمان السلاسة

واختتم عبد القادر حصرية، حديثه بالتأكيد على أن الإصلاح النقدي ليس مجرد تغيير في شكل العملة، بل هو عملية متكاملة تهدف إلى ضبط السوق، وتعزيز الثقة، وتمهيد الطريق نحو مرحلة أكثر استقرارًا للاقتصاد السوري، وأن الدولة تعمل على إعداد ترتيبات دقيقة لضمان أن تتم عملية استبدال العملة بسلاسة في مختلف المناطق، سواء تلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة أو المناطق التي تشهد ترتيبات إدارية خاصة، مؤكدًا أن جميع المواطنين سيعاملون على قدم المساواة.