«طفرة عقارية».. كيف أصبحت صفقة «رأس الحكمة» نقطة تحوّل للاقتصاد؟|فيديو

أكد حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن قطاع العقارات في مصر خلال عام 2025 شهد دفعة قوية وطفرة واضحة، مشيرًا إلى أن توقيع صفقة «رأس الحكمة وعالم الروم» التي تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار كان بمثابة نقطة تحوّل حقيقية في مسار الاقتصاد الوطني، حيث أن هناك البعض يعرف جيدًا أن القطاع العقاري يعد ضمن الملاذ الأمن للاستثمار.

تعزيز الاحتياطي النقدي

وأوضح حسام عيد، خلال حواره مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن مصر بدأت بالفعل في جني ثمار هذه الصفقة منذ الإعلان عنها في مارس 2024، فقد ساهمت في دعم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما منح الدولة مساحة أوسع للتحرك في إدارة التزاماتها المالية وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد والمشروعات الكبرى.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن أحد أبرز آثار الصفقة تمثل في تهدئة سوق الصرف، فمع تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسن الثقة في الاقتصاد، شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه، وهو ما انعكس بدوره على استقرار الأسواق وتراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا.

التضخم وتحسين المؤشرات

ولفت حسام عيد، إلى أن تراجع معدلات التضخم كان نتيجة طبيعية لتحسن السيولة الدولارية وتراجع تكلفة الاستيراد، إضافة إلى انتظام الإمدادات للسلع الأساسية، كما ساعدت الصفقة في إعادة ضبط سوق العقارات من حيث الأسعار والتطوير، مع اتجاه الشركات نحو مشروعات أكثر تنظيمًا واستدامة.

ووصف حسام عيد، صفقات الاستثمار الكبرى وعلى رأسها «رأس الحكمة» بأنها «قبلة حياة» للاقتصاد المصري، خاصة بعد الذروة التي وصلت إليها الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وأن هذه الاستثمارات لم تقدم حلولًا مؤقتة، بل فتحت الباب أمام مشروعات طويلة الأجل قادرة على خلق فرص عمل وتشجيع قطاع السياحة والخدمات والبنية التحتية.

استثمارات وشراكات جديدة

كما شدد  الخبير الاقتصادي، على أن نجاح الصفقة أرسل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، بأن السوق المصرية تمتلك مقومات واعدة، قادرة على استيعاب استثمارات ضخمة في مجالات الإسكان، والمنتجعات السياحية، والمناطق الاقتصادية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في المشروعات العمرانية المتكاملة، مع التركيز على المدن الساحلية والسياحية، إلى جانب المدن الذكية، كما توقع نمو الطلب على العقار باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة مع توجه الدولة إلى تقديم حزم تيسيرية للمطورين والمستثمرين.

واختتم الخبير الاقتصادي حسام عيد، حديثه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لا يقتصر على إبرام الصفقات، بل في حسن إدارتها وتوظيف عوائدها لدعم التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار سيضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الطفرات.